معلمان به خاطر طرح خواسته‌هاي صنفي مجازات مي‌شوند!        

راديو دويچه وله آلمان : شماري از معلماني که از سال گذشته در تلاش براي احقاق حقوق صنفي خود بوده‌اند به شيوه‌هاي گوناگون مجازات مي‌شوند. اخيراَ، ۹ نفر از اعضاي کانون معلمان همدان که در اعتراض‌هاي صنفي معلمان شرکت داشتند محکوم به تحمل ۹۱ روز حبس شده‌اند.

معلمان ايران از جمله اقشاري هستند که با داشتن تشکل خود توانسته‌اند در يک سال اخير خواستهاي صنفي‌شان را در سطح جامعه مطرح کنند. اما طرح اين خواستها با پذيرش دولت ايران روبرو نشده، برعکس به معلمان فعال اتهامهايي چون تشويش اذهان عمومي زده شده است. ۹ نفر از اعضاي کانون معلمان همدان نيز که در اعتراض‌هاي صنفي معلمان شرکت داشتند محکوم به تحمل ۹۱ روز حبس شده‌اند.

 در فروردين ماه سال ۱۳۸۶ ماموران امنيتي ۹ تن از معلمان شهر همدان را بخاطر شرکت در حرکتهاي اعتراضي صنفي در اين شهر دستگير کرده و روانه زندان کردند. آقايان يوسف زارعي، مجيد فروزانفر، جلال نادري، يوسف رفاهيت، هادي غلامي، نادر قديمي، علي نجفي، محمود جليليان و علي صادقي ۹ معلمي بودند که براي ۹ روز در سلول انفرادي نگاه داشته شدند.

 به گزارش کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر شعبه ۱۰۶ دادگاه جزايي همدان اين ۹ معلم همداني را محکوم به ۹۱ روز حبس کرده است. اين حکم در روز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۶ به متهمان ابلاغ شد. در اين حکم اتهام معلمان را ؛ تشويش اذهان عمومي از طريق تشويق ساير معلمان به اعتصاب غيرقانوني، تعطيلي مدارس، تجمع و تحصن غيرقانوني و نشر اطلاعيه با توجه به گزارش اداره اطلاعات” عنوان کرده‌اند.

 خواست‌هاي مشترک معلمان

 معلمان در ايران خواستهاي مشترکي را در حرکاتي اعتراضي از بهمن ماه سال ۱۳۸۵ تا کنون مطرح کرده‌اند. در کانون خواست آنها بهبود وضعيت معيشتي‌شان است. بر کسي پوشيده نيست که حقوق معلمان در ايران با توجه به ميزان تحصيلاتي که به طور معمول دارند، در سطح کارشناسي يا کارشناسي ارشد، و نيز وظيفه مهم تعليم و تربيتي‌شان، نسبت به ديگر شاغلان کم است.

زماني که دولت ايران از مجلس شوراي اسلامي خواستار استرداد لايحه‌اي شد به نام “لايحه مديريت خدمات کشوري” معلمان در سراسر ايران، از جمله در همدان و نيز در تهران دست به تظاهرات زدند. قرار بود که با اين لايحه هماهنگي‌اي در سطح درآمدها بوجود آيد و در نتيجه ميزان درآمد معلمان افزايش يابد، چيزي که در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان امري است بديهي. طبق نموداري که سايت اينترنتي متعلق به معلمان آلمان jaik منتشر کرده است، در کشوري مثل آلمان درآمد يک معلم به اندازه درآمد يک مهندس عمران در بخش عمومي است.

معلمان به عنوان يکي ازآگاهترين اقشار جامعه تشکلهاي صنفي خود را دارند. البته به گفته محمد داوري، عضو شوراي مرکزي سازمان معلمان ايران، همه معلمان طبيعتا عضو اين تشکلها نيستند، تشکلهايي چون کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان. اما “دراين موضوع، حداقل در بحث معيشتي قضايا و مشکلات حرفه‌اي و صنفي معلمان، اکثر معلمان هماهنگ‌اند، حتي اگر در تشکيلات صنفي-مدني معلمان عضو هم نباشند، در اين موضوع همگام و همراهند.”

سياسي‌شدن مسائل صنفي

اگر چه معلمان درصدد بودند که تنها خواستي صنفي را بيان کنند، اما حرکت صنفي آنها تبديل به حرکتي سياسي شد. محمد داوري درباره علت سياسي شدن حرکت معلمان توضيح مي‌دهد: “آنچه که مد نظر دوستانمان بود، فقط مسائل صنفي و معيشتي و به طور خاص اجراي لايحه مديريت کشوري و نظام پرداخت هماهنگ حقوق بود، با اين تصور که تبعيض موجود نظام حقوقي کشور رفع شود. ولي در اعتراضات، مي‌دانيد که نمي‌شود حرکتي در ايران شکل بگيرد ولي با مسائل سياسي مرتبط نباشد. زيرا دولت کاملا احاطه دارد و به مسائل مختلف مردم حتي در کوچکترين مسائل ابراز نظر مي‌کند، قانون تصويب مي‌کند و آيين‌نامه و ضوابط خاصي مي‌گذارد. پس هر کس در اين جامعه بخواهد اعتراضي بکند، مخاطبش دولت است. خواه ناخواه وقتي مخاطب دولت مي‌شود، مسئله سياسي مي‌گردد. چون ما به دولت اعتراض مي‌کنيم، به رييس جمهور اعتراض مي‌کنيم. به وزرا و به مجلس اعتراض مي‌کنيم.”

 معلمان ريشه مشکلات خود را در نظام مديريتي حاکم در دولت نهم و بخصوص در سيستم آموزش و پرورش مي‌ديدند و از جمله به محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش، انتقاد داشتند که هم اکنون از مقام خود استعفا داده است. به گفته محمد داوري، که خود کارشناس ارشد مديريت آموزشي و مسئول کميته رساني سازمان معلمان است، مقامات دولت ايران اعتراض‌هاي معلمان و بيان خواستهاي صنفي آنان را به گونه‌اي منفي و در چارچوب ديدگاههاي خود تعبير کرده‌اند.

 محمد داوري مي‌گويد: “مديريت اقاي فرشيدي يک مديريت سنتي و يک مديريت مي‌شود گفت ايدئولوژيک است. اعتراض کردن در فضاي مديريت ايدئولوژيک آقاي فرشيدي هزينه‌هايي را ايجاب مي‌کرد، چون معترضين را متهم مي‌کردند به مخالفت با ايدئولوژي و موازين سنتي. تا حدي که يکي از معاونين آقاي فرشيدي گفته بود اينهايي که اعتراض کردند، معلم نبودند، اراذل و اوباش بودند.”

 تنبيه معلمان به خاطر درخواست حق خويش

 نزديک به ۳۰ هزار معلم معترض را که در برابر مجلس شوراي اسلامي گرد آمده بودند اراذل و اوباش خوانده‌اند؛ يعني مفاهيمي را به گروهي از فرهيختگان کشور اطلاق کرده‌اند که وظيفه تربيت کودکان و نوجوانان ايران را بر عهده‌ دارند. اين مفاهيم در طرح برقراري امنيت اجتماعي نيروهاي انتظامي استفاده مي‌شود و اعمال خشونت عليه گروههايي را که قرار است مهار شوند توجيه مي‌کند.

معلمان به غلبه مديريت ايدئولوژيک و سنتي در سطوح پايين‌تر سيستم آموزش و پرورش ايران نيز اعتراض داشته‌اند.

شماري از معلماني که از سال گذشته در حرکتهاي اعتراضي شرکت داشته‌اند، از دو طريق زير فشار قرار گرفتند. يکي از راه سيستم تخلف اداري خود آموزش و پرورش: برخي معلمان براي مدتي معلق از کار شدند و شماري از آنان هم حکم قطعي اداري دريافت کردند، اخراج شدند. همچنين از طريق قضايي، با دستگيري و احضار و محاکمه.

به گفته محمد داوري نزديک به ۵۰۰ پرونده عليه معلمان تشکيل شده بود.

شديدترين حکمي که تاکنون عليه يکي از معلمان معترض صادر شده، حکم سه سال زندان تعزيري براي عليرضا هاشمي، دبيرکل سازمان معلمان بوده است. اتهامهايي چون تشويش اذهان عمومي‌ و اقدام عليه امنيت ملي و تمرد از فرمان پليس اتهام مشترک اکثر فعالان صنفي معلمان بوده است.

هنوز هم گروهي از معلمان در انتظار برگزاري دادگاه يا دادگاه تجديد نظر خود هستند. حک�