| تبليغات | X |
پس از فرزاد كمانگر حكم اعدام معلمي ديگر صادر شد!!!
فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر به همراه علي حيدريان و فرهاد وکيلي از فعالان سياسي کرد که در ارديبهشت ماه سال 85 بازداشت و در اسفندماه سال 1386 و در دادگاه اوليه به اعدام محکوم گرديده بودند ، روز گذشته تائيد احکام اوليه در ديوان عالي کشور توسط اجراي احکام به آنان ابلاغ گرديد که فرزاد کمانگر به اعدام ، علي حيدريان و فرهاد وکيلي نيز هر کدام ده سال حبس و اعدام محکوم گرديدند . حکم اعدام اين افراد با دستور رئيس قوه قضائيه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
فرزاد کمانگر معلم پر توان و پرتلاش کامياراني در آستانهي اعدام است! او که از تابستان سال گذشته در زندانهاي مخوف مختلفي همچون بازداشتگاههاي209 زندان اوين، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج به سر ميبرد و در اين مدت متحمل شکنجههاي وحشيانهاي قرار گرفته است در دادگاه بدوي و در دادگاه تجديد نظر به اعدام محکوم شده است.
عليرغم فشارهاي فراوان بر او در اين مدت زمان طولاني، فرزاد از هرگونه اتهام مبني بر حمل و نگهداري مواد منفجره و عضويت در گروههاي محارب و مخالف جمهوري اسلامي تبرئه گرديده است و نهايتاً به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک که حزبي مخالف دولت ترکيه و سياستهاي آن است تحت عنوان محاربه محکوم به مرگ گرديده است. اين در حالي است که حتي براي اتهام فوق نيز مدارک و استناداتي در پروندهي فرزاد کمانگر موجود نمي باشد.
در ادامهي رسيدگي به پروندهي فرزاد در دادگاه تجديد نظر،20/4/87 اجراي احکام زندان رجايي شهر کرج اقدام به ابلاغ حکم اعدام فرزاد کمانگر به وي نمود و هم زمان از وي خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضاي عفو با قيد فوريت اقدام نمايد و وعدههايي نيز جهت رسيدگي به اين خواسته داده شد.
معلم فداکار کامياراني، فرزاد کمانگر بر اساس اين اعتقاد که مرتکب هيچگونه عملي بر خلاف قانون نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضاي بخشش خودداري نمود و نظر به عدم تقاضاي عفو و بخشش فرزاد کمانگر، حکم اعدام وي به اجراي احکام زندان رجايي شهر ارجاع گرديد و با توجه به اينکه وي محکوميت حبس ندارد، با دستور آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه حکم اعدام وي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
هم اکنون جان يک انسان در خطر است. اکنون تنها کاري که مي توان کرد،اعتراض است.
با دفتر آيتالله شاهرودي، سخنگوي قوه قضاييه، به زندانباني رجايي شهر کرج و هر مقام قضايي ديگري که ميتوانيد تلفن بزنيد و خواستار بازنگري در اين حکم شويد.
مخالفتتان را با اعدام فرزاد کمانگر اعلام کنيد و خواستار بررسي مجدد پرونده با در نظر گرفتن دادرسي عادلانه شويد.
از سوي ديگر با خبر شديم "انور حسين پناهي" از معلمان و فعالان فرهنگي شهرستان دهگلان که پائيز سال گذشته به همراه "ارسلان اوليايي" از سوي نيروهاي امنيتي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت شده بود، بر اساس گزارشات دريافتي روز شنبه مورخه 22/4/87 به اتهام محاربه از سوي دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم و حکم صادره به وي ابلاغ شد، نامبرده متاهل و داراي فرزند ميباشد.
انور حسين پناهي پس از بازداشت در پائيز سال 86 به اطلاعات شهر قروه انتقال و در آنجا مورد شکنجههاي شديد جسمي و روحي قرار گرفته است. ايشان در اعتراض به بازداشت غيرقانوني خود به مدت 13 روز دست به اعتصاب غذا ميزند، نامبرده سپس به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل ميگردد.
دادگاه انقلاب سال گذشته براي آزادي اين دو فرد اقدام به صدور قرار وثيقه 80 ميليون توماني نموده بود که به علت عدم توان توديع وثيقه اين افراد در بازداشت ماندند.
شايان ذکر است اويل تيرماه سال جاري ، مردم محل سکونت انورحسين پناهي در دهستان "قوروچاي" از توابع شهرستان دهگلان با امضاي طوماري مبني بر شهرت به صداقت و مسالمت جو بودن وي از مقامات قضائي و امنيتي در سطح استان و کشور آزادي اين معلم و فعال فرهنگي را خواستار شدند.
برهمكاران عزيز واجب است كه به يكي از روشهاي زير اعتراض خود را نسبت به اين احكام به گوش قوه قضائيه برسانند.
تلفن قوه قضائيه، آقاي شاهرودي: 02122741002
و همچنين دفتر قوه قضائيه، تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (0۲۱) فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (0۲۱)
شماره همراه عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه: 09121595504
زندان رجائي شهر، پست الکترونيکي rajaeeshahr@tehranprisons.ir
تلفن تماس 4411051 0261- 441150 0261
شماره تلفن آقاي محمد شيرج، رييس حوزه نظارت قضايي ويژه
72-66405170-021 - 66407070-021
مدير کل سازمان زندانهاي استان تهران، تلفن تماس: 2- 2123701-021
بخشنامه كاهش هزينهها به هر قيمتي!
بخشنامهي معروف به ساماندهي نيروي انساني صادر شد.
1- با بررسي و مطالعهي بخشنامه مشخص ميشود اين نام با بخشنامه تناسب ندارد.اگر نام بخشنامه کاهش هزينههاي مدارس انتخاب ميشد متناسبتر بود .
2 – روح حاکم بر بخشنامه کاهش هزينهها به هر قيمتي است. و يافتن دلايل آموزشي و تربيتي در مرحلهي بعد قرار دارد. اگر بخواهيم مثال بزنيم ميتوان گفت دانشآموز دبيرستاني را در نظر بگيريد که با امکاناتي متوسط در حال تحصيل است ناگهان به دلايلي پدر اين دانشآموز تصميم دارد از لحاظ مالي بر او سخت بگيرد دوچرخهاش را ميفروشد و ميگويد پياده به مدرسه برو کامپيوترش را هم از او ميگيرد. اين پدر ممکن است اگر بخواهد براي کارش دلايلي بتراشد بگويد پيادهروي باعث سلامت فرد ميشود و استفاده از کامپيوتر از مطالعهي کتاب ودقت در امور ميکاهد. اما مطمئن باشيد اگر اين پدر با خودش رو راست باشد به دليلي مانند ورشکستگي اعتراف ميکند...
حدود 10 سال قبل ايران 20 ميليون دانشآموز داشت و900 هزار فرهنگي. آن روزها مسئولان معتقد بودند با کاهش نسبت دانشآموز به معلم کيفيت مدارس بهبود پيدا ميکند اما امروزه که تعداد معلمان افزايش و تعداد دانشآموز به 14 ميليون رسيده است تغيير محسوسي در فرايند آموزش ديده نميشود. اکنون مسئولان معتقدند بايد معلمان کاهش پيدا بکنند تا امر تعليم و تربيت بهتر شود. اما اين اتفاق چگونه رخ خواهد داد. اي کاش مسئولان محترم در يک استان يا شهرستان طرح خود را با بودجهي بيشتر از ميانگين کشوري اجرا کنند تا همگان بدانند عاقبت قرار است چه اتفاقي رخ دهد.
3 – يک زمان ميگويند اگر ارتقا شغلي مطرح شود معلمان با انگيزه تدريس ميکنند اما بعد از چند ماه اين ارتقا به همه تعلق ميگيرد. يک روز گفته ميشود مراکز تربيت معلم کارايي ندارد و بايد نيروها از دانشگاه جذب مدارس شوند چندي بعد ميگويند بايد اين مراکز احيا شود. يک زمان ميگويند نبايد همهي دانشآموزان خود را براي رفتن به دانشگاه مهيا کنند چون دانشگاه هدف نيست بايد سيستمي به نام مراکز پيشدانشگاهي طراحي شود تا آنکه ميخواهد به دانشگاه برود وارد اين مراکز شود. اما بعد از مدتي ملاحظه ميشود همه وارد پيشدانشگاهي ميشوند. يک روز ميگويند تربيت بايد در آموزش ادغام شود و هر معلم يک مربي باشد چند روز بعد در غم از دست رفتن مربيان تربيتي سوگواري ميکنند و براي احياي آن طرح و برنامه ميريزند شايد در اين دو دهه دهها نمونه از اين اقدامات انجام شده است.
به گمان من اين طرح که بدون بررسي دقيق و با يک عقل سليم غيرکارشناسي بودنش مشخص است اوقات مسئولان را تا پايان رياست جمهوري نهم به خويش اختصاص خواهد داد و دوران ديگر و اشتباهاتي تازهتر فرا خواهد رسيد.
4 - بهترين رويکرد براي اصلاح آموزش وپرورش افزايش اختيار مديران استان و شهرستان و انتخابي بودن مسئولان اين وزارت در بخش و ردههايهاي مختلف است. هنگامي که وزارت آموزش و پرورش با يک ميليون نيرو که 35 هزار نفر آن مدرک کارشناسي ارشد و دکترا دارد نتواند يک وزير تربيت کند و يک روز از وزارت تعاون و ديگر روز از دانشگاه پيام نور فردي را انتصاب کند چگونه ميتوان پذيرفت اين وزارت قادر است نسلي خلاق و مدير تربيت کند. راديو معلم
بيانيه شمارهي ۳ كانون صنفي معلمان تهران
به نام خداوندجان وخرد
بيانيهي سوم، 21تيرماه 1387
فرهنگيان شريف وآگاه كشور
درود خداوند بر شما باد، همانطوركه خود ميدانيد، آموزش و پرورش كشور مدتهاست كه با مشكلات نفسگيري روبرو است، گستردگي وظايف و اختصاص بودجهي اندك از يك سو، سوء مديريتهاي پياپي در اين وزارتخانه و عدم استفاده از مديران متخصص، از سوي ديگر باعث شده است، كه تعليم و تربيت اين مرز و بوم دچار سير قهقرايي شود.
آنچه هيات مديرهي كانون صنفي معلمان تهران را به ادامه تلاش صنفي وادار ميكند، مشكلات بيانگيزگي جوانان و نوجوانان براي ادامهي تحصيل و گرايش روزافزون آنان به مشاغل كاذب و بيزاري آنان از علم و دانش،همچنين خطردروني شدن توجه جوانان و نوجوانان به برطرف كردن نيازهاي كوتاه مدت خود و بي توجهي به ارزشهاي والاي انساني مي باشد. و اين مشكلات اساسي زنگ خطر افول ستارهي تعليم و تربيت درآسمان كشور را به صدا در آورده است، بيگمان شما نيز همانند ما نگران وضعيت موجود هستيد.
آنچه اخيرا به نگراني ها افزوده است، وآب پاكي روي دست دلسوزان آموزش و پرورش ريخته ، بخشنامه ايست زير نام "ساماندهي نيروي انساني آموزش وپرورش" كه از ناآگاهي تنظيم كنندگان آن در مسائل خرد و كلان آموزش و پرورش حكايت دارد. اين بخشنامه غير از شتابزدگي در تنظيم واجرا، ناآزموده وغير علمي بودن، عدم تطبيق با استانداردهاي جهاني آموزش، بي توجهي به نظرات معلمان باتجربه در تنظيم آن، محفلي عمل كردن تنظيم كنندگان، مناسب نبودن با شرايط اجتماعي و جغرافيايي كشور، و تناقض آشكار در بندهاي گونانگون آن مشكلات ريز و درشت ديگري دارد، كه به چند مورد آن در زيراشاره مي شود.
8- بياثر دانستن شيوه نامههاي پيشين. كه اين به معناي پاگذاشتن روي تجربيات گذشته مي باشد.
2- حذف معاونت براي مدارس زير90 دانشآموز و اختصاص تنها يك معاونت براي مدارس زير 321 دانش آموز و...
3- تدريس اجباري10 ساعت براي مديران و6 ساعت براي معاونان
4- حذف كلاسهاي زير15 نفركه لطمه ي بزرگي به روستاييان عزيز كشور مي باشد.
5- كلاسهايي با تراكم30 تا40 نفر دانش آموز(بي توجهي كامل به كيفيت آموزش)
6- افزودن سرپرستي كارگاهها به موظفي دفترداران(خلاف شرح وظايف شغلي)
7- ممنوعيت دورهها و ماموريتهاي آموزشي.(مخالف تبصرهي 1 مادهي 26 بيانيهي جهاني حقوق بشر)
8- واگذاري 5 درصد از فعاليت مدارس به بخش خصوصي (خلاف اصل 30 قانون اساسي)
كه جا دارد به اشكالات گوناگون اين بخشنامه در آينده نيز پرداخته شود.
از ديگر دغدغههاي اعضاي هيات مديرهي كانون صنفي معلمان تهران شفاف نبودن كاركرد صندوق ذخيرهي فرهنگيان است، اين صندوق با درآمدي ماهانه نزديك به 4ميليارد تومان كه ازحقوق نزديك به 700،000 عضوفرهنگي بطور نقدي كسر و به حساب صندوق واريزمي شود، غير از سود پساندازها و كاركردهاي تجاري و ساخت و سازهاي انبوه در18سال گذشته!
همچنين اين صندوق به خاطر انتصابي بودن هيات مديره مي توان گفت بطور كلي ازاساسنامهها و شيوهنامههاي شركتهاي تعاوني تخطي نموده است.
از ديگر مشكلات فرهنگيان كشور كاركرد نادرست شركتهاي تعاوني مصرف است، اعضاي هيات مديرهي اين شركتها خود را متعهد به ارائهي بيلان كار به سهامداران نمي دانند، و دربارهي سرمايههاي كلان صدهاهزار فرهنگي سراسر كشور خودسرانه و غير شفاف تصميم مي گيرند، براي نمونه شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران با پيشينهاي 70 ساله و160،000 سهامدار و با سرمايهاي بالغ بر دهها ميليارد تومان بدون تبليغات و اطلاعرساني شايسته به سهامداران درهنگام تعطيلي مدارس(31 تير) به تشكيل مجمع عمومي براي برگزيدن هيات مديره اقدام كرده، كالاهاي خود را با قيمتي بالاتر ازنرخ بازار به فروش رسانده، و از پرداخت سهم سود به سهامداران خودداري مي نمايد، و هيچگونه كالايي را با بن ويژه به سهامداران واگذار نمي كند.
بطور كلي مي توان گفت كه شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران خلاف اهداف مندرج در اساسنامه اين شركت عمل مي كند.
افزون بر اينها اعضاي هيات مديره و مديرعامل اين شركت با خريد اجناس نسيه از بازاريان و كسبه و با نپرداختن به هنگام بدهي خود، موجب بدنامي آموزش و پرورش و فرهنگيان شريف نزد افكارعمومي شده است. كه تجمع دهها نفر از طلبكاران و سهامداران اين شركت در روز19تيرماه در ساختمان مركزي شركت واقع در خيابان 30 تير نمونهي كوچكي از اينهاست.
لذاكانون صنفي معلمان تهران برحسب وظيفهي انساني، ميهني و صنفي خود دفاع از حقوق فرهنگيان را واجب دانسته، و با دادن آگاهيهاي لازم از حيثيت منزلت و حق معيشت فرهنگيان دفاع نموده و از آنان انتظار پشيباني شايسته دارد.
همچنين هيات مديرهي كانون صنفي معلمان تهران، با يادآوري خطرات پيش روي آموزش وپرورش، از مسئولان مربوطه مي خواهد به خاطرخدا، آيندهي كشور و بنا به وظيفهي انساني در برطرف كردن اين مشكلات شتاب نمايند.
با سپاس بيكران
كانون صنفي معلمان تهران
نشاني اينترنتي: www.ksmt3.blogfa.com
ايميل: ksmi_t@yahoo.com
كانونهاي صنفي به فكر اقدامات اول مهر باشند!
ما خواهان انجام قطعي قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر تا اول مهر سال 87 هستيم. در غير اين صورت از هم اکنون اعلام ميکنيم که فرهنگيان همزمان با روز جهاني معلم يعني ۱۴ مهر تجمعي کشوري در مقابل هر ارگاني که جلوي اجراي قانون را بگيرد برگزار خواهند نمود. اين اخطار نهايي ماست و اگر همهي اعضاي کانون دستگير شوند باز هم به همت فرهنگيان اين بند اجرا خواهد شد.
متن بالا بند اول قطعنامه پاياني گردهمايي معلمان در تهران است. در اين متن براي دولت ضرب العجلي تا ۱۴ مهر ۸۷ تعيين گرديده است که يا قانون مديدريت خدمات کشوري را اجرا کند و يا در انتظار اعتراضات و اعتصابات گسترده فرهنگيان سراسر کشور باشد. حتي در اين بند تاکيد گرديده که اگر دولت با معلمان برخورد امنيتي صورت دهد و اعضاي کانونهاي صنفي معلمان را دستگير کند باز به همت توده معلمان اين حرکت مدني صورت خواهد گرفت. نکتهاي که در اين بند هيچ جاي ابهامي در آن نيست اين است که در صورت اجرايي نشدن قانون مدبريت خدمات کشوري، معلمان دست به اعتراضات گسترده و تجمع کشوري خواهند زد. اما در اين حرکت مدني مهم نقطههاي مبهمي وجود دارد که ميتواند اين حرکت مدني مخدوش نمايد. يکي از اين نکات اين است که کانون صنفي فرهنگيان چگونه اين حرکت را مديريت خواهد کرد؟؟ الان کانون به غير از سايت کانون صنفي معلمان ايران هيچ رسانه ديگري در اختيار ندارد. و متاسفانه تعداد معلماني که از دسترسي به اينترنت دارند کم است بنابراين کانون نميتواند يک اطلاعرساني دقيق در مورد تجمع ۱۴ مهر داشته باشد. و از طرف ديگر جو امنيتي و بحران شديد اقتصادي که الان دامنگير کشورمان شده است و تهديدهاي خارجي و بين المللي بر سر مناقشه هستهاي ايران جو امنيتي و برخورد با نهادهاي مدني را تشديد خواهد کرد. البته نميتوان با قطعيت گفت که: در شرايط حاکم هر حرکت مدني محکوم به شکست است اما شرايط کنوني ادامه فعاليتهاي نهادهاي مدني را دچار مشکل خواهد ساخت. چرا که هر حرکت اعتراضي در اين جو، همدستي با بيگانگان برچسب خواهد خورد. که حاصلش جز سرکوب و دستگيريهاي گسترده نخواهد بود. وليکن اين را هم نبايد ناديده گرفت که اجماع گسترده نهادهاي مدني مانند دانشجويان، كارگران و معلمان و توده مردم ميتواند حتي در همين جو سنگين باعث تحولي بزرگ و حتي تغييري عمده و بزرگ گردد که البته يک معادله سنگين است.
يک نکته مبهم ديگر در همين بيانيه اين است که آمده:(( فرهنگيان همزمان با روز جهاني معلم يعني ۱۴ مهر تجمعي کشوري در مقابل هر ارگاني که جلوي اجراي قانون را بگيرد برگزار خواهند نمود. )) در اينجا آن ارگان کاملا مشخص است اگر ارگاني بخواهد جلو اجراي قانون خدمات کشوري را بگيرد مسلما آن ارگان قوه مجريه است چون اين قانون توسط مجلس به تصويب رسيده و دولت موظف به اجراي آن شده است و با شرايط کنوني و مشخص شدن نحوه افزايش حقوق کارمندان دولت و صدور احکام جديد براي آنها کاملا واضح است که دولت قانون مديريت خدمات کشوري را اجرا نخواهد ساخت. بنابراين تنها گزينهاي که مقابل روي فرهنگيان و کانون صنفي معلمان قرار دارد بحث اعتراضات گسترده و برگزاري يک تجمع کشوري خواهد بود. حال با شرايط موجود آيا کانون طرحي براي دادن فرا خوان براي برگزاري اين تجمع دارد؟ يا نه؟ ظاهرا چنين به نظر نمي رسد. البته با توجه به اينکه در وضعيت موجود امکان اجراي قانون خدمات کشوري توسط دولت تقريبا غير ممکن شده است لازم است اعضاي محترم کانون صنفي معلمان پيش بينيهاي لازم را براي نحوه اجراي اعتراض مدني در ۱۴ مهر را از الان بنمايند.
در حالي كه اضافه تدريس سه ماهه فروردين، ارديبهشت و خردادماه معلمان معوق مانده و تبديل به مطالبات شده، آقايان مسئولين خراسان رضوي اعلام نمودهاند كه خيالي ندارند كه اضافهتدريس خردادماه معلمان را پرداخت نمايند.
توجيه اين آقايان اين است كه چون معلمان در خرداد ماه به كلاس نميروند نبايد اضافه تدريسي دريافت نمايند، در حالي كه اين آقايان عقل كل فكر نميكنند كه معلمان در خردادماه پركار تر بوده به اين دليل كه اولا مراقبت امتحانات آنان با توجه به ساعات برنامه هفتگي آنان بسته ميشود، ثانيا براي طرح سوالات جهت كلاسهاي مختلفي كه دارند وقت زيادي را از آنان در خارج از وقت مدرسه و در منزل ميگيرد، ثالثا تصحيح اوراق امتحاني و ژوري نمودن نمرات دانشآموزان كه بازهم در خارج وقت مدرسه و در منزل، وقت زيادي را از معلمان ميگيرد و رابعا رسيدگي به درخواستهاي تجديد نظر و اعتراضات دانشآموزان كه گاهي اوقات تا تيرماه هم به طول ميانجامد.
در حالي كه پيامبر اكرم ميفرمايند حقوق كارگر را قبل از اين كه عرقش خشك شود بپردازيد چطور آقايان مسئول در آموزش و پرورش خراسان رضوي به خود اجازه ميدهند در حق و حقوقات معلمان تاخت و تاز كرده، خلف وعده نموده و حقوق مسلم آنان را پس از چهار ماه معوق ماندن اين گونه ضايع نمايند!
به اميد نابودي ظلم
جوابيه فرهنگ نامه به سايت نوسازي
در سايت نوسازي مطلبي با عنوان « راه دشوار اصلاحات در آموزش و پرورش» درج شده است . متن زير جوابيه ارسالي براي آن سايت است.
مدير محترم سايت نوسازي:
در آن سايت مطلبي با عنوان «راه دشوار اصلاحات در آموزش و پرورش» و با عنايت به بخشنامه مديريت نيروي انساني درج شده است. اولين نتيجهاي که از مطالعه اين مطلب به ذهن مي رسد اين است که نگارنده محترم کاملا بياطلاع و ناآگاهانه اقدام به نوشتن کرده است.
حضرتعالي و همکاران محترمتان براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايتها و وبلاگهاي معلمان و فرهنگيان سر بزنيد. توضيح اينکه پاسخ به تمامي آنچه گفته شده مثنوي هفتاد من کاغذ مي طلبد و حوصله فراوان. متن زير پاسخ به قسمتهاي مهمتر اين نوشته است و نوشتههاي داخل گيومه به نقل از سايت نوسازي است.
1- "هر کدام از اين مشکلات داراي دلايل روشني است که از عملکرد غلط گذشتگان اين وزارتخانه حکايت ميکند." با شما موافقم که عملکرد غلط گذشتگان پايه گذار مصائب امروز آموزش و پرورش ماست اما من باب يادآوري عرض مي کنم که گذشتگان ديروز، تصميم گيران و تاثير گزاران امروز نيز هستند. عواملي همچون گستردگي بروکراسي اداري، افزايش نيروهاي ستادي همواره مورد انتقاد درست و به جاي کانونهاي صنفي فرهنگيان بوده و هست و البته همواره مورد بي توجهي واقع شده و ميشود.
2- "سطح پايين دانش غالب اين معلمين باعث آسيب جدي نظام آموزشي کشور گرديده است. معلمي که ۲۰ـ ۲۵ سال پيش ديپلم گرفته و به استخدام آموزش و پرورش در آمده است به دليل شتاب پرسرعت فن آوري و گسترش ارتباطات توان رويارويي و فهم دانشآموزي که ساعتها با اينترنت و ديگر وسايل ارتباط جمعي سروکار دارد را ندارد. از کساني که توانايي به روز شدن و همراهي با دانش امروزي را ندارند چگونه ميتوان انتظار داشت نظام آموزشي پويايي را هدايت کنند. بنابراين چارهاي جز تعديل بيش از۵۰ درصد نيروي انساني اين وزارتخانه وجود ندارد. "
آنچه در عبارتهاي بالا آوردهايد نشان از اطلاعات غلط وقضاوت احساسي و برداشت نا بجاي شماست.
آيا آمار دقيقي از سطح تحصيلات معلمان داريد؟ مي دانيد که حتي در مقطع ابتدائي و راهنمائي نيز دبيران و معلمان با مدارک کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا مشغول به تدريس و خدمت هستند؟ مي دانيد که گروهي از ايشان علاوه بر تدريس در مراکز دانشگاهي و فعاليت در بخشهاي صنعتي و و تحقيقاتي و علمي کشور مولف نيز هستند؟
اما اگر بخشي از ايشان توانايي به روز شدن و همراهي با دانش امروزي را ندارند مطمئنا بدليل بي علاقگي و بي حوصلگي يا تنبلي نيست. چون عليرغم افزايش تورم دو رقمي، حقوق ناچيز و بخور و نميرشان هر ساله يک رقمي افزايش مي يابد!!!! يعني سال به سال فقيرتر مي شوند و براي امرار معاش و پاسخگو بودن در مقابل هزينههاي اوليه زندگي مجبور به اشتغال در ساعات پس از تدريس شان در مدرسه هستند. و اين با قضاوت ديگر شما منافات دارد آنجا که مي گوئيد : " امروز اکثر فرهنگيان خواهان زندگي با استانداردهاي طبقه متوسط به بالا هستند " اين قضاوت نشانگر نهايت بي انصافي يا ناآگاهي شماست که نمي خواهيد باور کنيد دريافتي ماهانه معلمان خيلي کمتر از استانداردهاي طبقه متوسط به پائين است.
اما به شرطي که اولا يک نظام آموزشي در کشور حاکم باشد ( به دور از تصميمات لحظهاي و مبتني بر کار کارشناسي و علمي و ادامه دار – که متاسفانه نيست ) و ثانيا پويا باشد ( که متاسفانه باز هم نيست)، هدايت آن وظيفه کساني است که در مناصب و موقعيتهائي بالاتر از يک معلم هستند و اشراف بيشتري نسبت به کل اين جريان دارند چرا که بخش عمدهاي از توان معلم در کلاس درس صرف راهنمائي و ارشاد آن دانشآموزي است که به گفته شما ساعتها با اينترنت و ديگر وسايل ارتباط جمعي ( مثل ماهواره ) سروکار دارد و يا به سادگي و سهولت باور نکردني در گير و مرتبط با مخربهاي اعصاب و روان يا مشروبات الکلي و يا اعتياد و يا فحشا و سکس است. ( مطمئنا آنقدر توجه داريد که وجود يک بز گر گله اي را از راه بدر مي کند ).
3. " براي جبران نيروي انساني و کمبودها مي توان ضمن استفاده بهينه از نيروي انساني و افزايش تعداد دانش آموزان در کلاسها به طور گسترده از سربازان فارغ التحصيل دانشگاه ها استفاده نمود که در دورههاي کوتاه مدت آموزشي در مراکز تربيت معلم دوره ديدهاند استفاده نمود." اشکال اساسي شما اين است که فکر مي کنيد مي توان در يک دوره کوتاه مدت آموزشي معلم تربيت کرد و ديگر اينکه فکر مي کنيد فارغ التحصيلان دانشگاه ها توان تدريس و اداره کلاس را دارند. مطمئن باشيد امتحانش مجاني نيست!!! و هزينه گزاف و سنگيني بر دوش خانواده ها و مردم خواهد گذاشت.
4. " دشمن با شناخت دقيق طبقات و قشرها در ايران زماني که نتوانست بواسطه دانشجويان طرح فشار از پايين و چانه زني از بالا را تا مرحله براندازي پيش ببرد به فکر استفاده از ديگر گروههاي اجتماعي که از گستردگي بيشتري برخوردار بودند افتاد" جهت اطلاع شما و ساير همفکران محترمتان يادآوري مي کنم اعتراضات معلمان صرفا صنفي بوده و هست و معلمان يقينا بيشتر از شما دلسوز انقلاب و اسلام بوده و هستند. براندازي و آلت دست بيگانه و حرفهائي ازين قبيل سزاوار کساني که پيش قراولان 8 سال جنگ بوده،( افتخار آزادگي و جانبازي و خانواده شهيد دارند) و امروز نيز ايثارگرانه در خط مقدم نبرد با تهاجم فرهنگي دشمن هستند نبوده و نيست. اما شنيدهايد که احترام امامزاده با متولي است؟ بهتر بود کساني که چند سال قبل وعده دادند با تصويب قانون خدمات مديريت کشوري مشکلات طاقت فرساي معيشيتي فرهنگيان حل خواهد شد به وعدههايشان عمل مي کردند تا معلمان مجبور نشوند با حضور در مقابل حانه ملت فرياد عدالت سر بدهند. البته بد نيست بدانيد در مملکتي که غارتگران بيت المال در عين ناباوري تبرئه مي شوند معلمان معترض پس از بازداشت در سلولهاي انفرادي، تبعيد شده و يا حکم تعليق از خدمت دريافت داشتهاند.
5- با مراجعه به نوشته قبلي وبلاگ فرهنگ نامه پاسخ هاي روشن به برخي از ادعاهاي تان را مي توانيد دريافت کنيد. والسلام. به نقل از فرهنگ نامه
تجديد نظر مجدد علياحمدي در دستورالعملش!
فارس: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: در جلسه امروز اين كميسيون مقرر شد كه وزير آموزش و پرورش مجدداً در دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش تجديد نظر كند.
علي كريمي فيروزجايي افزود: در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، بندهايي از دستورالعمل « ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» مورد بررسي قرار گفت و به جمعبندي رسيديم.
وي اضافه كرد: اما قرار شد كه وزير آموزش و پرورش دوباره اين موارد را بررسي كند و اصلاحات مقتضي را انجام دهد.
كريمي به برخي از بندهاي اصلاح شده، اشاره كرد و گفت: اصلاح بندهاي انحلال مدارس زير 15 دانشآموز، حذف اضافهكار كاركنان و ساعت كسر مشاوران از موارد مورد بحث امروز بود.
وي ادامه داد: مقرر شد وزير آموزش و پرورش روز چهارشنبه دستورالعمل اصلاح شده را به مجلس بياورد و بعد از جلسه علني، اين دستورالعمل اصلاح شده با اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي نهايي شود.
اعتماد: گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ هرچند نگراني ها و اعتراض هاي مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس، آموزش و پرورش استان ها و فرهنگيان نسبت به ابلاغ «دستورالعمل سازماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش»، دليل برگزاري دومين نشست مطبوعاتي وزير آموزش و پرورش بود اما علي احمدي با تاکيد بر اينکه اين بخشنامه مشکلي ندارد از حمايت نمايندگان مجلس و روساي آموزش و پرورش استان ها از اين دستورالعمل خبر داد. علي احمدي در پاسخ به سوال اعتماد که اگر نمايندگان و روساي آموزش و پرورش با اين دستورالعمل موافق هستند، دليل انتقادهاي مطرح شده از سوي آنان چيست و چرا اين نشست خبري براي پاسخگويي به همين سوالات برگزار شده، گفت؛«من سوال شما را سوال نمي دانم! اين سوال از نوع مجادله سياسي است.» وي ادامه داد؛«ما هيچ چيز پنهاني نداريم. دستورالعمل اينجاست و من هم از روي آن در پاسخ به ديگر خبرنگاران خواندم اما مديران آموزش و پرورش گرفتار هستند و بخشنامه هاي ارسالي را به زيردست ارجاع مي دهند. نمايندگان مجلس هم وقتي يک فرهنگي و معلم به آنان مراجعه مي کند و موضوعي را مطرح مي کند، آنان هم منعکس مي کنند. نمايندگان فرصت نمي کنند که بخشنامه را بند به بند بخوانند. وقتي با دوستان در مجلس صحبت کرديم، مي گفتند اين بخشنامه خيلي خوبي است ولي با طمانينه جلو برويد.» علي احمدي در حالي اين اظهارات را مطرح مي کند که به گفته يکي از اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس؛ علي احمدي و همراهانش بعد از برگزاري جلسه يي با نمايندگان مجلس پذيرفتند که اين دستورالعمل بايد مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد. رئيس فراکسيون فرهنگيان مجلس نيز از برگزاري جلسات متعدد براي حل مشکلات دستورالعمل «ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» خبر داده است. به گفته حاجي بابايي کميته يي در جلسه بين دولت و مجلس براي بررسي موارد اين دستورالعمل تشکيل شده است تا پس از بررسي مسائل و مشکلات مربوط به دستورالعمل ياد شده، جمع بندي خود را به کميته مشترک بين دولت و مجلس ارائه کند. انحلال مدارس زير 15 دانش آموز، حضور يک معاون در مدارس داراي450 دانش آموز، تدريس موظفي براي مديران مدارس، حذف پاداش معلمان مناطق محروم و... از انتقاداتي است که به اين دستورالعمل وارد شده است. اما علي احمدي اصرار دارد هيچ کدام از اين موارد آنگونه که ديگران برداشت کرده اند، نيست. او گفت؛ « 15 هزار مدرسه در کشور وجود دارند که تعداد متوسط دانش آموز در آنان، 8 نفر است که در اين مدارس معلم ها به صورت چند پايه تدريس مي کنند و هدف ما اين بود با تجميع اين مدارس براي هر کلاس درس معلم جداگانهيي اختصاص داده شود و کيفيت آموزش بالا برود. اما بعد از جلساتي که با روساي آموزش وپرورش استان در همين دفتر برگزار شد آنان مسائلي را مطرح کردند که مانع از تجميع مدارس مي شود؛ از جمله راه هاي صعب العبور، اختلافات فرهنگي و قوميتي و نبود ميني بوس. به همين دليل به استانها ابلاغ شده است در عمل به دستورالعمل انعطاف داشته باشند و هر جا امکان دارد اجرا شود تا مانع از پوشش 100 درصدي دانش آموزان نشود.» احمدي يکي از دلايل اجراي اين دستورالعمل را ساماندهي نيروي انساني در اين وزارتخانه دانست؛« در سال 76 و در اوج جمعيت، تعداد دانش آموزان کشور 5/18 ميليون بوده است اما با کاهش نرخ رشد دانشآموزي به 5/12 ميليون نفر تعداد همکاران ما در اين وزارتخانه به يک ميليون و 250 هزار نفر رسيده است و همين موضوع نياز به تجديدنظر در نيروي انساني اين وزارتخانه را نشان مي دهد.» از استخدام 5 هزار نفر از پذيرفته شدگان سال گذشته آزمون استخدامي آموزش و پرورش با دستور علي احمدي جلوگيري شده است. عده يي از اين افراد از اين اقدام علي احمدي به ديوان عدالت اداري شکايت کردهاند. تکليف اين افراد چه مي شود؟ علي احمدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين مورد گفت؛«ما در اين مورد و براي استخدام اين افراد تکليف قانوني داريم ولي منابع مالي مورد نياز را نداريم تا اين افراد را به خانواده آموزش و پرورش ملحق کنيم. وقتي گشايشي حاصل شد حتماً آنان را استخدام مي کنيم.» عدهيي از معلمان حق التدريس در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود از سه استان کشور راهي تهران شدهاند و روبه روي مجلس شوراي اسلامي اجتماع کردهاند. اين معلمان قصد دارند تجمع خود را تا سه روز ادامه دهند. وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال که تکليف حق التدريسي ها چه مي شود، گفت؛ «ما هم مي دانيم که اين نيروها زحمات زيادي کشيده اند و برايشان توقعاتي نيز ايجاد شده است، اما وقتي پول نداريم حقوق کارکنان رسمي را پرداخت کنيم، نمي توانيم نيروي جديد هم استخدام کنيم. ما تلاش داريم تا ورود به آموزش و پرورش را متوقف کنيم.» وي در پاسخ به يکي از انتقادات مطرح شده به اين دستورالعمل مبني بر کاهش تعداد معاونان در مدارس گفت؛«تعداد معاونان مدارس کاهش نمي يابد. ما در مدارس بالاي 150 نفر دوتا معاون خواهيم داشت؛ يکي معاون آموزشي و ديگري معاون پرورشي و اگر جمعيت مدارس زياد باشد تا چهار معاون هم خواهيم داشت. براي مدارس از 151 تا 456 دانش آموز وجود دو معاون پيش بيني شده است که يکي از آنان حتماً بايد معاون پرورشي باشد.» از ديگر انتقادات مطرح شده به اين دستورالعمل، حذف پاداش معلمان مناطق محروم است. احمدي توضيح داد؛«در آموزش و پرورش در مناطق محروم، سه جور پرداخت وجود دارد؛ يکي مرخصي مناطق محروم، ديگري حق جذب مناطق محروم و ديگري پاداش مناطق محروم که مورد سوم فعلاً حذف شده است. آن هم به اين دليل که منتظر اعلام نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد فهرست مناطق محروم هستيم چون مسلماً برخي مناطق از حالت محروم بودن خارج شدهاند. اين فهرست هم اکنون تهيه شده و در نوبت کميسيون اقتصاد دولت است و به محض تاييد اين ليست دوباره اين پاداش برقرار مي شود.» هرچند علي احمدي تا آخر جلسه حاضر نشد به صورت شفاف در مورد تغيير اين دستورالعمل صحبت کند اما يکي از همراهان وي ارائه متن کامل اين دستورالعمل را به خبرنگاران منوط به انجام تغييرات ذکرشده و ارائه آن به مجلس دانست. علي احمدي که از رسانه ها خواسته بود «آموزش و پرورش را براي حل مساله فوق ياري کنند» در پايان جلسه خطاب به خبرنگار اعتماد تاکيد کرد؛«ما در يک جامعه باز زندگي مي کنيم و به کمک هم نياز داريم. اگر پشتوانه افکار عمومي نباشد ما نمي توانيم کاري از پيش ببريم. مسلماً با کمک همديگر مي توانيم کار کنيم و اگر رسانه ها با دستگاه تعليم و تربيت هم راستا نباشند، کاري از پيش نمي رود. ما همکار فرهنگي شما هستيم.»
تجمع بازنشستگان اردبيل و شعار مرگ بر دروغگو!
روز دوشنبه بازنشستگان آموزش و پرورش اردبيل با شعار " مرگ بر دروغگو " وارد محوطه سازمان آموزش و پرورش شدند. در آخرين تجمع معلمان بازنشسته اردبيلي رئيس سازمان و معاون ايشان تا دهم تير ماه از آنان فرصت خواستند كه بعد از كلي بحث معلمان به دادن فرصت راضي شده و به خانههاي خود برگشتند. ولي امروز راس ساعت 11 قبل از ظهر بعد از تجمع در محوطه شروع به دادن شعار نمودند. مرگ بر دروغگو. منظور اين معلمان رئيس ترسو سازمان و معاون حليه گر او بود. در جلسه امروز بعد هماهنگي كامل در بين حاضرين قرار شد تا همگي در دفتر معاونت مالي جمع شده و جواب ايشان را كه از اول به دروغگوي متهم است بشنوند. بعد هم در دفتر رئيس سازمان حاضر گردند. ( براي اولين بار نيروهاي امينتي در بين حاضرين حضور نداشته بلكه از دور جريان را تحت نظر داشتند. ) معاون مالي براي تسكين درد معلمان باز هم خواست تا سخنراني نمايد كه معلمان به ايشان اجازه ندادند و با سئوالات مختلف خود معاون را كلافه نمودند و معاون مجبور شد تا نيروي كمكي براي پاسخ گويي به طلبد. ولي معلمان حاضر حتي اجازه يك كلام حرف هم به نيروي كمكي كه ايشان هم يكي از معاونان بود ندادند.
در همين جلسه يكي از نمايندگان معلمان بازنشسته از معاون خواست اگر جرات پاسخ گويي ندارند چرا استفعا نميدهند و ميز رياست را چسبيدهاند كه در جواب ايشان فرمودند حضور پياپي شما در اين مكان بدتر از هر فحشي است!!!
تجمع بعدي بازنشستگان اردبيل در ساعت 11 قبل از ظهر روز چهارشنبه 12 / 4 / 1387 خواهد بود.
لازم به توضيح است كه معاون مالي اعلام نمودند كه رئيس سازمان به همراه استاندار اردبيل در تهران هستند( الله اعلم...!!!)
جهت گرفتن پول براي پرداخت پاداش پايان خدمت همين عده. ( 1000 نفر ) يكي ديگر از حاضران در اين تجمع گفت در وسط بحث ما تلفن همراه معاون زنگ زد و جناب رئيس بودند كه معاون بعد صحبت با ايشان فرمودند كه فولاد اصفهان به فروش رفته و تا سه روز ديگر پول شما را خواهيم داد...؟!!! كانون تهران
با تجمع مقابل مجلس، معلمان زن حق التدريسي استان هاي تهران، قم و شهر دامغان خواستار رسيدگي به وضعيت خود و رهايي از بلاتكليفي موجود شدند.
كاظمي نماينده تجمع كنندگان در گفتگو با "ايسكانيوز" گفت: ما هفته گذشته هم مقابل مجلس تجمع كرديم و مي خواهيم به وزير آموزش و پرورش اعلام كنيم كه ما حق التدريسيهايي كه امتحان داديم، آزمايشات مكرر هم روي ما انجام شده، تشخيص هويت هم شده ايم اما با سابقه پنج سال كار و عليرغم اينكه گزينش هم براي ما آمده ولي ايشان امر استخدام ما را ملغي كرده اند. وي افزود: وزير آموزش و پرورش اعلام كردهاند پنج هزار نيروي پرورشي به دليل نياز آموزش و پرورش استخدام مي كنيم، ولي براي شما اقدامي صورت نگرفته است.
كاظمي عنوان كرد: ما 25 معلم حق التدريس هستيم كه هم هفته گذشته و هم امروز مقابل مجلس تجمع كردهايم. هفته گذشته صفايي نماينده تهران كه عضو هيئت رئيسه كميسيون آموزش هستند در ميان ما حاضر شده و گفتند كه به كارها رسيدگي خواهند كرد، اما هر بار كه به دفتر ايشان زنگ مي زنيم مسئول دفتر صفايي مي گويند كه هنوز ايشان جوابي را براي ما ندارند. كانون تهران
بيتوجهي به خواستههاي معلمان و وعدههاي پوچ!
سرمايه، نرگس جودکي: فرهنگيان کرمانشاه روز شنبه به پرداخت نشدن مطالباتشان از شش ماه پيش اعتراض کرده و با تجمع مقابل سازمان آموزش و پرورش خواستار رسيدگي به پرداخت حقوقشان شدند. پرداخت نشدن مطالبات فقط مختص به کرمانشاه نيست فرهنگيان در بسياري از شهرستان ها وضع مشابهي دارند.
پرداخت اضافه کار شاغلان و پاداش پايان خدمت بازنشستهها به صورت سهام يا نقدي بارها از سوي مسوولان وزارت آموزش و پرورش وعده داده شده است و اين جملات آنقدر تکرار شد که فرهنگيان از انعکاس خبر پرداخت مطالباتشان به صورت زيرنويس در صفحه تلويزيون آزرده خاطر شدند، چرا که آنان پرداخت حقوق را پس از اتمام کار حق طبيعي خود مي دانند. به گفته توکلي، يکي از معلمان کرمانشاه، پاداش پايان خدمت بازنشستگان اين استان شش ماه به تعويق افتاده است: «دولت بارها از پرداخت پاداش به صورت سهام عدالت و اصل 44 خبر داد که با اعتراض معلمان مواجه شد و اکنون قرار بر پرداخت نقدي پاداش است اما معلمان بازنشسته سال 86 هنوز پاداش خود را دريافت نکردند. بازنشستههاي کرمانشاه از فروردينماه هر دوشنبه با تجمع در مقابل سازمان آموزش و پرورش استان اين خواسته را مطرح کرده و مسوولان همچنان وعده دادهاند.» او ادامه مي دهد: «اضافه کار شاغلان هم از چهار ماه پيش پرداخت نشده است. حق تدريس در مناطق روستايي را هم نمي پردازند. معلمان هم مثل همه افراد جامعه مشکلات زيادي دارند و بايد به قسط بانک و آبروي ضامن ها فکر کنند.» به جز کرمانشاه در هفته اخير معلمان مشهد، سنندج، اردبيل، آبادان و ديگر شهرها نسبت به بخشنامه جديد کاهش حق التدريس اعتراض کردهاند. بخشنامهاي که اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خواستار اصلاح آن هستند. حياتي، مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره گفته است: «بحث عمده جلسه کميسيون به بخشنامه ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش اختصاص داده شد و هرچند وزير آموزش و پرورش پاسخ هايي درباره اين دستورالعمل داد اما به نظر، در شرايط فعلي قانع کننده نيست و خواستار اصلاح اين دستورالعمل شده ايم.» حياتي مي گويد: «در بعضي از نکات دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش بايد تجديدنظر شود در غير اين صورت مشکلات همچنان باقي مي ماند
به خصوص که مهلت اجرا تا 15 مرداد است و اگر اصلاحات صورت نگيرد، مشکلاتي را به دنبال خواهد داشت.» براساس بخشنامه «ساماندهي نيروي انساني» جذب هرگونه نيروي جديد حق التدريس آزاد ممنوع بوده و براي نيروهاي حق التدريس آزاد شاغل از سنوات قبل که به هر دليلي از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصيلي 88-87 هيچ گونه مجوز و کد پرسنلي صادر نمي شود و امکان جايگزيني نيرو وجود ندارد. بنابر ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مبني بر کاهش اعتبارات حق التدريس براي ساماندهي نيروهاي حق التدريس آزاد نياز به رشته تحصيلي آنان با توجه به جنس، بومي بودن، سکونت در محل تدريس و سابقه خدمت ملاک عمل قرار مي گيرد.» اين بخشنامه در حالي نوشته شده است که50 هزار معلم حق التدريس بلاتکليف و در انتظار تحقق وعده اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براي رسيدگي به مساله اشتغال و افزايش حقوقشان هستند. معلمان حق التدريس اعلام کرده اند اين خواسته را 16 تيرماه در مقابل مجلس شوراي اسلامي بازگو خواهند کرد. بخش ديگري از بخشنامه از کاهش حق التدريس شاغلان (اضافه کار) سخن گفته است: «از آنجا که اعتبارات جاري پاسخگوي نيازها نبوده و با توجه به آنکه مجلس هر نوع اصلاحيه بودجه سال 87 را ممنوع کرده است و اضافه کاري از جمله اقلام ديون ناپذير است، براي پيشگيري از تضييع حق همکاران اداري و آموزش و عدم امکان پرداخت اضافه کاري باقي مانده سال 86 ضروري است براي ساماندهي و سازماندهي فعاليت هاي موظف و داراي اولويت آموزش و پرورش به گونه اي اقدام و مديريت شود که تمام وظايف در سطح سازمان، منطقه، ناحيه و مدارس در ساعات کار رسمي انجام و محقق شود و نيازي به پرداخت اضافه کار نباشد.» براساس اين دستورالعمل مدير و معاون براي هر يک از مدارس دولتي روزانه، نوبت دوم، طبق ضوابط درجه بندي از نيروهاي موجود موظف تامين مي شود. مناطق داراي نيروي کسري ساعت موظف هستند از صدور ابلاغ نوبت دوم براي مدير و معاونان نوبت اول خودداري کنند. همچنين تدريس موظف هفتگي در مناطقي که با کمبود نيروي انساني مواجه هستند به ميزان 10 ساعت در هفته (بدون اضافه کار) براي مديران و معاونان در هر يک از واحدهاي آموزشي منطقه پيشبيني شده است. همچنين اختصاص معاون در هنرستانها کمتر از 90 دانش آموز ممنوع است.
محمد خاکساري مدير مسوول هفته نامه توقيف شده «قلم معلم» درباره حذف اضافه کاري و افزايش ساعت کار معاونان ميگويد: « ساعت تدريس معلمان براساس استاندارد يونسکو در مقطع ابتدايي 28 ساعت، در مقطع راهنمايي 24 ساعت و براي مقطع متوسطه 22 ساعت تعيين شده است. پرورش، وزير سابق آموزش و پرورش دو ساعت به ساعت کاري فرهنگيان اضافه کرد و اکنون دوباره صحبت از افزايش ساعت کار است در حالي که اين کار بايد با تصويب مجلس صورت بگيرد و در اختيارات وزير نيست. هرچند بخشنامه افزايش ساعت کار علني نشده ولي به صورت آزمايشي در بخشي از آموزش و پرورش عنوان شده است.» او مي افزايد: « بحث ادغام مدارس کم جمعيت هم باعث کاهش کيفيت آموزش خواهد شد و تنها به دليل اختلافات سياسي علي احمدي و جاسبي به وجود آمده است. علي احمدي مي خواهد بخشي از مدارس را در اختيار دانشگاه پيام نور قرار دهد.» به گفته خاکساري براساس قانون هر 150 دانش آموز به يک معاون و هر 300 دانش آموز مدرسه به دو معاون آموزشي نيازمند است: «مدرسه نمي تواند بدون معاون آموزشي باشد.»
ساماندهي و مديريت نيرو
به روش علياحمدي!
چند روزي است که خبر وصول بخشنامهاي وزارتي با عنوان چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش دهان به دهان در ميان نيروهاي شاغل در ادارات آموزش و پرورش و مديران و معاونين مدارس پخش شده است.
از جمله مهمترين موارد اين بخشنامه که توجه و تعجب عدهاي از همکاران را برانگيخته بود. مسأله حذف برخي از پستهاي اداري که به طور طبيعي موجب فشار کاري بيشتر بر بقيه کارکنان ميشود. و حذف اضافه کار اداري که در حقيقت به عنوان حق جذب به آنان داده مي شد بود. زيرا روشن است که وقتي يک دبير که حداکثر موظف به حضور 24 ساعت در هفته در آموزشگاه است قرار باشد حدود 42 ساعت در هفته در اداره خدمت کند و از تعطيلات تابستان و ... هم بي نصيب باشد بايد به نوعي جبران مافات بشود. در غير اين صورت خدمت در پستهاي اداري چه جاذبهاي ميتواند داشته باشد. توجه داشته باشيم که آموزش و پرورش با ادارت ديگر متفاوت است. به عنوان مثال در يک بانک، همه کارکنان از صندوقدار گرفته تا رئيس بانک، زمان کاري يکساني دارند. بنابراين اگر صندوقداري به عنوان رئيس يا معاون شعبه منصوب شود. زمان کاري بيشتري را در بانک نخواهد ماند. ولي از مزاياي بيشتري بهره مند شده و زحمت کمتري خواهد داشت. در حالي که در مدارس و آموزش و پرورش اين گونه نيست. دبير 24 ساعت و با سابقه بيش از 20 سال 20 ساعت در هفته تدريس موظف دارد. اما اگر پست مديريت يا معاونت مدرسه را بپذيرد بايد 36 ساعت در هفته در آموزشگاه حضور داشته باشد و در تعطيلات تابستان نيز موظف به حضور است و بابت اين ساعات حضور اضافه و مسؤليتهاي ناشي از آن فقط در حدود 20 تا 30 هزار تومان حق مسؤوليت دريافت ميکند و روشن است که اين مبلغ هرگز با ساعات اضافه حضور وي و مسؤوليتهايش تناسبي ندارد. و اينکه چرا برخي اين مسؤوليت را قبول ميکنند ضمن دلايل شخصي و همکاري با مسؤلين و... به اين دليل است که بتوانند با ساعات اضافه کار جبران مشکلات مالي خود را بکنند و اگر اين ساعات حذف شود. عده زيادي اين پست ها را رها ميکنند و در دراز مدت صدمات جبران ناپذيري به آموزشگاهها و ادارات از اجراي اين طرح وارد خواهد شد. و جالب اين است که طراحان اين بخشنامه حتي اجازه تدريس غير موظف در مدارس را نيز به کارکنان شاغل در ادارات ندادهاند.
در مطلب زير بنده به عنوان يکي از فرهنگياني که درگير مسؤليتهاي اداره مدرسه بوده و هستم به گوشهاي از مشکلات اجراي اين بخشنامه اشاره کردهام. اميدوارم که طراحان اين بخشنامه با دقت و تأمل در اين مشکلات راهکارهاي حل آنها در دستور کار قرار دهند.
يکي از اين مشکلات اين است که طراحان محترم در جاي جاي اين بخشنامه به قانون مديريت خدمات کشوري اشاره و به آن استناد کردهاند. جالب است که مسؤولين محترم وزارت با نگاه " نؤمن ببعض و نکفر ببعض " به قانون مديريت خدمات کشوري نگريستهاند. يعني به قسمتي از آن که نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت باشد توجهي نکردهاند ولي به آن قسمت که محدوديتها و مشکلاتي را پديد ميآورد به خوبي توجه کرده و به اصرار عمل به آن را خواستار شدهاند.
و اينها مواردي از اشکالات اين بخشنامه است:
( صفحه 1، 2-1) حداکثر تعداد نيروي انساني قابل سازماندهي براي سال تحصيلي 88- 1387 جهت کليه فعاليتهاي مرتبط با مدارس دولتي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي اعم از رسمي پيماني و حق التدريس که در اين ساماندهي مجاز شمرده است، بر اساس شاخص نسبت دانش آموز به نيروي آموزشي، که در جدول پيوست شماره 1 مشخص شد ، خواهد بود.
در جدول شماره 1، اين شاخص براي استان خراسان رضوي 8/12 نفر و براي کل مقاطع در همين استان 16 نفر اعلام شده است. که در صورت اجراي اين شاخص نيازي به حذف پستهاي اداري و اجبار مسؤلين آموزشگاهها به تدريس موظف نمي باشد.
( صفحه 4، 10-1) شاخصهاي درجه بندي مدارس در تخصيص نيروي انساني، در حال بازنگري ميباشد که در صورت جمعبندي و اخذ تاييد از مراجع ذي صلاح قانوني، جهت جايگزيني ابلاغ خواهد شد.
چه نيازي به بازنگري در درجهبندي مدارس در تخصيص نيروي انساني وجود داشت. وضعيت قبلي در حدي بود که مشکلات مدارس را پاسخگو بود و اگر قرار بر بازنگري بود بايد نيروي بيشتري به مدارس تعلق مي گرفت نه اينکه مشکلاتي را ايجاد کنند و بعد وعده داده شود که اين مشکلات ( که تازه ايجاد شده) در حال بازنگري و حل است.
مطابق اطلاعات جدول صفحه 14 اين بخشنامه، شاخص از اين قرار است که مدارس متوسطه تا 651 دانش آموز بايد با يک معاون پرورشي و يک معاون آموزشي و نوآوري اداره شوند. و از 652 نفر به بالا سه نفر معاون به آموزشگاه تعلق مي گيرد در حالي که اين تعداد در حال حاضر از 332 نفر به بالا سه نفر معاون مي باشد. به عبارت بهتر با توجه به نرم 2/25 نفر در هر کلاس (مطابق با جدول شماره 3 همين بخشنامه) در مقطع متوسطه استان خراسان رضوي، تا تعداد حدود 25 کلاس در هر آموزشگاه بايد با دو معاون اداره شوند و با توجه به اينکه معمولاً در مدارس در هر طبقه حداکثر 10 اتاق درس وجود دارد با فرض اينکه دانش آموزان در سه طبقه مستقر باشند باز هم دو معاون در آموزشگاه حضور دارند و در صورتي که يکي از معاونين به هر علتي غيبت داشته باشد امور آموزشگاه مختل خواهد شد.
(صفحه 6، بند 2-3 - تبصره 1:) تخصيص نيروي غيرآموزشي) اداري (واحدهاي آموزشي نيز براساس درجه بندي موجود مدارس و ضوابط موضوع بخش دوم اين مجموعه خواهد بود و در صورت تغيير درجه بندي مدارس متعاقبا" اعلام خواهد شد.
اين ضوابط فعلاً و در همين بخشنامه اعلام شده و ادارت و سازمان آموزش و پرورش بايد بلافاصله اين اشتباه در تخصيص نيروي انساني اداري مورد نياز مدارس را به ستاد وزارت اعلام و اصلاح آن را خواستار شوند.
( صفحه 6، بند 2-3 - تبصره 2:) در هر يک از مدارس راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي داراي بيش از 150 نفر دانشآموز در صورت وجود سايت يا کارگاه کامپيوتر فعال، يک نيرو به عنوان مسئوول کارگاه يا سايت کامپيوتر، تخصيص مي يابد. در اينگونه مدارس وظايف يکي از دفترداران نيزبه اين مسئوول واگذار ميگردد، در صورت اشتغال دفتردار در مدرسه يکي از دفترداران فعلي پس از گذراندن دوره آموزشي مربوط مسئوول کارگاه يا سايت کامپيوتر خواهد شد.
اگر مفهوم اين عبارت را به فارسي روان بنويسيم معني آن اين است که يک نفر از دفترداران هر واحد آموزشي بايد مسؤوليت سايت مدرسه را بر عهده بگيرد. مسؤولين محترم توجه نکردهاند که پشتيباني از سايت مدرسه و رايانههاي آن امري تخصصي است که از عهده بيشتر دفترداران ما خارج است و به فرض اينکه دفترداري توانايي داشته باشد قبول اين مسؤوليت برايش جاذبهاي ندارد. چرا کاري را قبول کند که جز زحمت و دردسر برايش ارمغاني ندارد.
( ص 7، بند 3- 3 تبصره يک ): با توجه به اثر بخشي بالاتر کلاس هاي نوبت اول در مقايسه با کلاس هاي نوبت دوم، اصل بر تشکيل کليه کلاس ها در نوبت اول در سراسر کشور مي باشد.
کدام پژوهش در مورد اثر بخشي کلاس هاي نوبت اول نسبت به نوبت دوم انجام شده است؟ در مدرسه خودمان در دوسال متوالي نتايج نوبت دوم تفاوت فاحشي در جهت مثبت نسبت به نوبت اول داشت و علت آن شايد تغيير الگوي زندگي در خانوارها باشد. وقتي خانواده اي ساعت 10 يا 11 شب غذا مي خورد و سيماي ما بهترين سريالها و برنامههايش را ساعت 10 به بعد پخش مي کند. دانشآموز تا ساعات پاياني شب بيدار است و صبح روز بعد با کسالت از خواب بيدار مي شود و معمولاً با تأخير در کلاس حاضر ميشود. چه توقعي براي فهم درس و مطلب از او داريم و به هر حال اعلام اين نکته در يک بخشنامه رسمي بايد با پشتوانه انجام تحقيقات ميداني و پژوهشهاي رسمي باشد و مستند به آمار و ارقام دقيق و مقايسه اي، و آيا اين امر صورت گرفته است؟
( ص 10، بند 2- 3 تبصره يک ): بر اساس نامه شماره 78737 مورخ 4/5/84 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي (سازمان سابق مديريت وبرنامه ريزي کشور ) در خصوص طرح طبقه بندي مشاغل، پيش بيني تدريس موظف هفتگي درمناطقي که با کمبود نيروي انساني مواجه هستند به ميزان 10 ساعت در هفته ( بدون پرداخت حق التدريس يا اضافه کار( براي مديران و معاونان در هريک از واحدهاي آموزشي منطقه شده است. توصيه اکيد مي گردد بيش از 50 درصد اين ساعات در سال تحصيلي 88 – 1387 اجرايي شود.
تاريخ بخشنامه مورد استناد سال 84 است و توصيه اکيد شده است که بيش از 50 درصد اين ساعات اجرايي شود. همين توصيه اکيد و نه دستور محکم نشان دهنده اين است که مسؤولين محترم خود نيز نسبت به اجرايي شدن آن مطمئن نيستند. و منطق نيز همين را مي گويد که اگر قرار بر اين باشد که معلمي که فعلاً در پست مديريت خدمت مي کند 10 ساعت در هفته به صورت موظف و بدون حق التدريس کار کند، 10 ساعت ديگر نيز تدريس مي گيرد و به خدمت دبيري باز مي گردد و سه تا چهار روز در هفته را کار مي کند و نه 6 روز هفته و تعطيلات تابستان و قبول مسؤوليت و هزار دردسر ديگر را. و از سوي ديگر وقتي مدير و معاون ( آن هم با بخشنامه اي که براي 650 دانش آموز فقط دو نفر معاون را در نظر مي گيرد ) قرار باشد 10 ساعت از 36 ساعت حضور خود را در کلاس بگذرانند ديگر چه کسي براي پاسخگويي به اولياي محترم و رتق و فتق امور در دفتر حضور خواهد داشت. توجه کنيد هفته آموزشي 36 ساعت است. براي 650 دانش آموز ما سه نفر نيروي اداري داريم( شامل يک مدير، يک معاون پرورشي و يک معاون آموزشي ) و هر کدام قرار است 10 ساعت در هفته در کلاس باشند. با اين حساب در حالت عادي به طور معمول فقط دو نفر نيروي اداري در دفتر پاسخگوي مراجعين خواهند بود و نفر سوم در کلاس مشغول به تدريس است و اگر يک نفر هم به هر دليلي غايب باشد تمام بار اداره مدرسه بر دوش يک نفر باقيمانده است. ضمن اينکه نفر سوم هم پس از پايان کلاس و در زنگ تفريح به جاي استراحت و تجديد قوا براي ساعت تدريس بعد خود، بايد به کمک دو نفر ديگر بيايد و با اين حساب ايا اين خدمت به دانش آموزان است؟ اگر از اداره و سازمان کسي براي بازديد بيايد و مدير در کلاس مشغول تدريس باشد. چه بايد کرد؟ آيا بايد مدير کلاس را رها کند و پاسخگوي مسؤولين اداره باشد؟ در اين صورت چه کسي پاسخگوي زيان دانش آموزان کلاس خواهد بود؟ يا بايد مسؤلين محترم زمان ديگري مراجعه کنند؟ گمان مي کنم کسي که اين بخشنامه را تهيه کرده، احتمالاً تا به حال عملاً تجربه اداره مدرسه را نداشته است.
در جدول صفحه 14 به مدارس راهنمايي از درجه 5 به بالا سه نفر معاون تعلق مي گيرد و به مدارس متوسطه از درجه 6 به بالا، جالب است. آيا نياز مدارس متوسطه به معاون انضباطي کمتر از نياز مدارس راهنمايي است؟
( صفحه 17 ، بند 9: ) درصورت وجود نيروي داراي کسر ساعت موظف، به ازاي هر«12» نفر دانشآموز دوره متوسطه و پيش دانشگاهي، در سر جمع منطقه و به تفکيک جنسيت، يک ساعت نيروي مشاور قابل تخصيص است و به استناد نامه شماره 156081/ 1802 مورخ 28/9/83 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي( سازمان سابق مديريت و برنامهريزي کشور) تدريس حداقل 10 ساعت دروس مرتبط براي هر يک از مشاوران الزامي است.
دقت کنيد. در صورت وجود نيروي داراي کسر ساعت موظف، يعني اگر نيروي داراي کسر ساعت موظف نباشد. نيروي مشاور به مدارس تعلق نمي گيرد.
از سوي ديگر خود گردان شدن مدارس بزرگسالان صدمهي ديگري است که به عدهاي از دانشآموزان که به هر دليلي امکان تحصيل در مدارس روزانه را ندارند و توان پرداخت هزينه آموزشگاههاي بزرگسالان را نيز ندارند وارد ميشود و چه کسي پاسخگوي مشکلات اين دسته از دانش آموزان است؟
و... سخن معلم
مجلسيها هم مخالفت كردند!
مجلس خواستار تغيير دستورالعمل جديد آموزش و پرورش شد.
گروه اجتماعي: اعضاي کميسيون آموزش مجلس خواستار اصلاح دستورالعمل «ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش» شده اند. اين دستورالعمل که در 28 صفحه تنظيم شده است بازتاب گسترده يي در کادر اداري آموزش و پرورش ايجاد کرده است.
مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر گفت: بحث عمده يي از جلسه گذشته اين کميسيون به همين دستورالعمل اختصاص داده شد و هر چند وزير آموزش و پرورش پاسخ هايي در خصوص اين دستورالعمل داد اما به نظر ما در شرايط فعلي قانعکننده نيست و خواستار اصلاح اين دستورالعمل شدهايم.
حياتي به فارس گفت: در بعضي از نکات دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش بايد تجديدنظر شود در غيراين صورت مشکلات همچنان باقي مي ماند به خصوص که مهلت اجرا تا 15 مرداد است و اگر اصلاحات صورت نگيرد، مشکلاتي را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس اين بخشنامه «جذب هرگونه نيروي جديد حق التدريس آزاد ممنوع بوده و براي نيروهاي حق التدريس آزاد شاغل از سنوات قبل که به هر دليلي از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصيلي 88 -87 هيچ گونه مجوز و کد پرسنلي صادر نمي شود و امکان جايگزيني نيرو وجود ندارد. بنابر ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مبني بر کاهش اعتبارات حق التدريس براي سازماندهي نيروهاي حق التدريس آزاد، نياز به رشته تحصيلي آنان با توجه به جنس، بومي بودن، سکونت در محل تدريس و سابقه خدمت (تاريخ شروع به کار سال 83 يا قبل از آن) و غيره ملاک عمل قرار گيرد.»
در بخش مربوط به اضافه کار آمده است: از آنجا که اعتبارات جاري پاسخگوي نيازها نبوده و با توجه به آنکه مجلس محترم شوراي اسلامي هر نوع اصلاحيه بودجه سال 87 را ممنوع کرده است و اضافه کاري از جمله اقلام ديونناپذير است، براي پيشگيري از تضييع حق همکاران محترم اداري و آموزشي و عدم امکان پرداخت اضافه کاري باقي مانده سال 86 همکاران، ضروري است به منظور ساماندهي و سازماندهي فعاليتهاي موظف و داراي اولويت آموزش و پرورش به گونهيي اقدام و مديريت شود که تمام وظايف در سطح سازمان، منطقه، ناحيه و مدارس در ساعات کار رسمي انجام و محقق شود و نيازي به پرداخت اضافه کار نباشد.
بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت مدير و معاون آمده است: مدير و معاون براي هر يک از مدارس دولتي روزانه، نوبت دوم، طبق ضوابط درجه بندي از نيروهاي موجود موظف تامين مي شود. مناطق داراي نيروي کسري ساعت موظف هستند از صدور ابلاغ نوبت دوم براي مدير و معاونان نوبت اول، خودداري کنند.
همچنين تدريس موظف هفتگي در مناطقي که با کمبود نيروي انساني مواجه هستند به ميزان 10 ساعت در هفته ( بدون پرداخت حق التدريس يا اضافه کار) براي مديران و معاونان در هر يک از واحدهاي آموزشي منطقه پيشبيني شده است. همچنين اختصاص معاون در هنرستانهاي فني و حرفه يي و دبيرستانهاي کاردانش، قبل از رسيدن تعداد دانش آموزان به 90 نفر ممنوع است.
بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت معلم درس تربيت بدني کلاسهاي چهارم و پنجم ابتدايي آمده است: تخصيص نيروي متخصص درس تربيت بدني به کلاسهاي چهارم و پنجم ابتدايي در صورت وجود نيروي کسري ساعت موظف، صرفاً از محل ساعات موظف آموزگاران رسمي موجود بلامانع است.
طبق اين بخشنامه پرداخت اضافه کار ساعتي به نيروهاي اداري، اجرايي و آموزشي مدارس دولتي ممنوع است و پرداخت اضافه کار ساعتي به نيروهاي اداري، اجرايي و آموزشي مدارس دولتي در تمامي دوره هاي تحصيلي در نوبت موظف، به جز هنرستانهاي فني و حرفهاي و کاردانش، ممنوع است.
كانونهاي صنفي بايد فكري به حال معلمان بكنند!
روز به روز فشار بر معلمان مظلوم بيشتر ميشود.
تا دير نشده كانونهاي صنفي بايد فكري به حال وضعيت اسفبار معلمان كنند. صدور بخشنامه ‹‹ ساماندهي نيروي انساني ›› از جانب وزير آموزش و پرورش، نشان از آن دارد كه از اول مهر عرصه فعاليت براي همكارانمان سختتر و فشار كاري بيشتر خواهد شد.
طبق اين بخشنامه كليه اضافه كار عوامل اجرايي مدارس حذف ميگردد. معاونان و مديران مدارس به ترتيب بايد ۶ و ۱۰ ساعت در هفته تدريس موظف داشته باشند. اختصاص اضافه تدريس براي معلمان و جذب معلمان حقالتدريس ممنوع ميباشد، نرم تعداد دانشآموز براي كلاسها حداقل ۳۵ نفر و نرم تعداد دانشآموز براي اختصاص معاون حداقل ۳۳۱ نفر در يك شيفت است كه ترجيها معاون پرورشي به آموزشگاه تعلق ميگيرد. (اين تعداد در سال قبل ۲۳۱ نفر بود كه يك معاون آموزشي و يك معاون پرورشي تعلق ميگرفت) و . . .
ضمنا طبق زمزمههاي غيرموثق موظفي معلمان از اول مهر ماه از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت افزايش خواهد يافت!
بنابراين با توجه به اين امر لازمست كه كليه اعضاي كانون صنفي و سياسي با اتحاد و همفكري كامل براي مقابله با اين موضوعات پيشبينيهاي لازم را در نظر بگيرند.
متن کامل بخشنامه 29 صفحهای را دانلود کنيد.
متن بخشنامه از نصف جهان
قرباني شدن عدالت در دولت عدالتمحور!
همان طور که انتظار مي رفت و بعضي وبلاگ نويسان به آن اشاره کرده بودند در ماجراي دانشگاه زنجان دختر دانشجو و دانشجويان آن قربانيان بعد از ماجرا خواهند بود و به انحاء متختلف بازخواست ميشوند. مدعيان عدالت و مهر پروري به بهانه سياسيکاري دانشجويان و دخترشجاع، درمانده از انتخاب بين ماندن يا اخراج شدن، رفتار قرباني و دانشجويان را مورد انتقاد و حمله قرار دادند. دادستان زنجان از بازادشت دختر مظلومي خبر مي دهد که تنها براي دفاع از حيثيت و شرف خود به هم دانشگاهيانش پناه برد. دختري که مي دانست که در دستگاه عريض و طويل قوه قضائيه راهي براي اثبات حقانيت خود ندارد لذا به آناني پناه برد که در بين آنان بود و به آنان اطمينان داشت واينکار را شجاعانه انجام داد زيرا حتما مي دانسته که فيلم اين ماجرا مثل همه فيلم هاي از اين نوع فرداي آنروز دست به دست خواهد چرخيد. با اين حال دادستان دستور بازداشت مي دهد و وزير علوم رفتار دانشجويان را اشاعه فحشاء مي داند.
جناب وزير و دادستان حتما ماجراي دانشگاه سهند تبريز را به خاطر دارند که نتيجه آن بر هيچ کس معلوم نيست . حتما ماجراي تجاوزهاي جنسي به دختران را بارها در صفحه حوادث روزنامه ها خبر دارند که با وجود گشايش پرونده در دستگاه قضايي براي خيلي از اين پرونده ها دادگاه به نفع قرباني رقم نخورده است آنهم به بهانه اين ادله کافي وجود ندارد، غافل از اينکه در جنايتهاي از اين نوع کدام قرباني مي تواند مدرکي تهيه کند يا شاهدي داشته باشد از جايي که خود وخدايش وجود دارد و جاني .
اگر اين فيلم تهيه نمي شد واين دختر قرباني براي احقاق حق به دادگاه و يا کميته هاي انضباطي شکايت مي برد کسي حرف او را باور مي کرد ؟ آيا به جرم اتهام و باجگيري زنداني نمي شد .؟ آيا مي توانست ثابت کند که به او خيانتي شده است ؟ همانگونه که الان آقايان ، با وجود فيلم ، ادعادارند که اتفاقي نيافتاده بلکه روسري دختر افتاده و اين چيزي را ثابت نمي کندحتما در صورت طرح شکايت به قاضي جور ديگري برخورد مي شد و اين قرباني بود که مجازات مي شد تا ديگر هوس شکايت از مسئولي را نکند و البته متهم تقديس هم مي شد که بيچاره مادر مرده قرباني تو طئه و باند بازي هاي سياسي شده است .؟ به نظر آقايان فيلم بايد دقيقا از صحنه ارتباط باشد تا ثابت بشود که اتفاق و جنايتي رخ داده است .؟ اين دختر دانشجو پاک بوده که نمي خواسته تن به کاري بدهد که کابوس آن بعدها هميشه همراهش باشد ، حالا هرچه آاقايان بگويند که کرم از درون خود خرماست . آقايان شعور مردم را کاملا به هيچ مي گيرند و فکر مي کنند که مردم ابلهه هستند و رفتارها را درک نمي کنند نمي خواهند بفهمند که نهايتا اين افکار عمومي مردم است که راي به بي گناهي يا گناه کار بودن قرباني صادر مي کند.
مشکل ما درايران اين هست که هر رفتارغلط يا درستي را اگر به ضررمان بود، به جاي عذر خواهي از مردم و اصلاح آن ، سعي مي کنيم بگونه اي آن را توجيه ويا آن را نتيجه رقابت و دشمني افراد و احزاب رقيب بدانيم . تا زماني که اين نوع تفکر درما وجودداشته باشد گسترش فرهنگ پذيرش تقصير و اصلاح آن ممکن نيست.
نکته ديگر اينکه واقعيت اين است که اعتمادمردم به قوه قضا کم شده است که نتيجه رفتار بخشي از اين قوه هست که اجراي عدالت را ناديده گرفته ، به خصوص در پرونده هاي که يکسر آن قدرت قراردارد .هيمن بي اعتمادي هست که منجر به گسترش فرهنگ افشاء گري مي شود و قضاوت را برعهده مردم مي گذارد نه به دستگاهاي رسمي که مردم هم راي به تبرئه افشاء گر مي دهند خواه گناه کا باشد يا بي گناه. غبار دل
ميلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر
مبارك باد.
تحصن معلمان بازنشسته خراساني در برابر سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي
اين معلمان با حضور خود در مقابل اين اداره نسبت به عدم توجه به حقوق صنفيشان اعتراض کردند. در طول نزديک به يک سال و اندي گذشته، برخلاف معمول که به معلمين در حين بازنشستگي حقوقي بابت بازنشستگي پرداخت ميشد، اين پرداختها موکول به آينده شد و تاکنون نيز پرداختي انجام نشده است.
اگرچه با توجه به بعضي از شايعات، قرار است به جاي پاداش بازنشستگي که در بعضي موارد تا ۱۳ الي ۱۴ ميليون تومان براي هر معلم خواهد بود، سهام عدالت داده خواهد شد. اما معلمين به اين تصميم اعتراض داشته و مايل هستند اين مبالغ به آنها پرداخت شود.
البته بعد مسوولان آموزش پرورش در يکي از نشريات محلي، پرداخت سهام عدالت را منتفي اعلام کردند.
برخي از معلمين مي گويند با سي سال سابقه کار، در نهايت زندگيشان را ميتوانستند با اين پول تغيير دهند.
يکي از معلمان شرکت کننده در تحصن با اشاره به دليل حضورش چنين ميگويد:
دليل تحصن، عدم پرداخت پاداش سي سال خدمت است، پولي که بازنشستگان ارگانهاي ديگر در بهمن پاداش آخر خدمتشان را گرفتهاند. اما فرهنگيها که الان يک سال از پايان خدمتشان گذشته، هنوز هيچ خبري از پاداش پايان خدمتشان نيست.
دولت يک دفعه اعلام ميکند سهام ميخواهد بدهد، يک دفعه اعلام ميکند ندارد بدهد. بالاخره آموزش و پرورش هم يکي از ارگانهاي دولتي است. وقتي ارگانهاي ديگر ميتوانند به موقع پولشان را دريافت کنند، چرا به حق ما رسيدگي نميشود. وضعيت اقتصادي که ۹ ماه پيش بوده تا الان زمين تا آسمان فرق کرده.
شما در دوران اشتغال چقدر حقوق ميگرفتيد و پاداش پايان خدمت شما چقدر است؟
تا سال هشتاد و شش، آنهايي که دو سال آخرشان را رفتند روستا، مزايايي داشتهاند که از امسال قطع شده. مثلاً حدود چهارصد و چهل تومان دريافتي بوده که هفتاد هشتاد تومان از اين حقوق کم ميشود. اما پاداش هم بيش از ۱۳ ميليون تومان درميآيد.
چرا اين سيزده ميليون تومان تاکنون پرداخت نشده؟ نکته دوم اين که آيا حقوق بازنشستگي را حقوقي منطقي ميدانيد؟
خير، چون اگر حقوق منطقي ميشد، زماني که ما به پول بيشتري نياز داريم و بچههاي ما در يک سني هستند که هزينه بيشتري دارند و رفت و آمدها بيشتر است، بچهها بزرگتر ميشوند و احتياجات بيشتري دارند؛ بايد بالاتر هم ميبود. اما اين حقوق کجاي ما را ميگيرد.
من براي تکميل شدن گفت و گوي اين معلمين بازنشسته با نجفزاده، نماينده آنها صحبت کردم. او نيز به دلايل اين تحصن اشاره کرد و ادامه داد:
اصولاً در آموزش و پرورش طبق قانوني که خود دولت گذاشته به عنوان سنوات، بعد از سي سال خدمت به همکاران فرهنگي، مبلغي به عنوان پاداش ميشود. چنان که آخرين ضريب حقوقشان در سي سال خدمتشان ضرب ميشود.
در سالهاي گذشته پاداش حداکثر تا ارديبهشت پرداخت ميشد، متاسفانه امسال بعد از گذشت ۹ ماه از زمان بازنشستگي، اين پاداش پرداخت نشده و وزير محترم هم تاکنون چندگانهگويي کرده است.
ايشان در جاهاي مختلف صحبتهاي مختلفي کرده؛ يک روز گفته سهام ميدهيم و يک روز بخشي از آن را وعده دادهاند. نهايت به اين مرحله رسيد که يک روز دوستان تصميم گرفتند بيايند جلوي سازمان و خواستههايشان را مطرح کنند. چرا که اين حقوقِ حقهشان است.
اولين تحصن ما، حدوداً يک ماه قبل بود. روزهاي يکشنبه و دوشنبه اين هفته هم که ما خدمت دوستان بوديم، تعيين کرديم که تا انتهاي خرداد تحمل خواهيم کرد. ولي بعد از آن ديگر مسووليت هرگونه اتفاقي را به عهده وزارت آموزش و پرورش و دوستاني که مسووليت دارند ميگذاريم.
هنوز براي ما مشخص نيست چه مسالهاي بهوجود آمده است که بايد بعد از سي سال کار، براي به دست آوردن چيزي که حقوق من است، حق من و متعلق به من است، در جامعه هنجارشکني کنم.
يعني معلمي که خود، هنجارهاي اجتماعي را آموزش ميدهد، کسي که ارزشهاي جامعه را به دانش آموزان تفهيم ميکند، بايد خودش بيايد کاري را انجام بدهد که هنجارهاي اجتماعي را زير پا بگذارد. ما به کجا رسيديم؟ يعني حق ما اين است بعد از سي سال کار صادقانه، اينگونه با ما برخورد بشود؟
متاسفم، ولي بعضي وقتها آدم احساس ميکند دارند او را تمسخر ميکنند. دوستان ميآيند از اينجا رد ميشوند و به ما ميخندند. نميدانم چگونه بايد با اين مساله برخورد کرد. ما با وزارت صحبت کرديم، با دفتر آقاي رييس جمهوري صحبت کرديم. همه فقط ميگويند که داده خواهد شد. ما هم ميدانيم که داده خواهد شد ولي کي و چه زماني؟
چند وقت پيش آقاي وزير، سهام عدالت را مطرح کرده بودند. ايشان اعلام کردند که ما سهام نميدهيم ولي آن را ميفروشيم و در اختيار شما قرار ميدهيم. من يک سوال دارم. اين سهام اگر ارزشي داشته باشد، پتروشيمي، نفت و مس باشد، خب ميدانيم که به راحتي در بازار عرضه ميشود و به راحتي هم خريدار دارد.
ولي آيا سهامي را که ميخواهند به ما بدهند که دوستان هم معترض بودند؛ آن سهامهايي نيست که هيچ نوع سودآوري نداشته حالا ميخواهند بفروشند و به من آموزش و پرورشي بدهند؟ علت اعتراض همکاران و فرهنگي هم همين است.
ولي من و همکاران فکر ميکنيم که ما بازيچه شدهايم و بازي ميخوريم. رسانهاي که نداريم اما با چهارتا تلفن بين خودمان که ميتوانيم اطلاعرساني کنيم. قرار بر اين است که اگر تا سيام پرداخت نشود، بهسوي استانداري خواهيم رفت و براي احقاق حقمان فکر ميکنم که بايد گامهاي بيشتري برداريم. چون بين مبارزه در روزهاي سخت و انسانهاي سخت، من فکر ميکنم فقط انسانهاي سخت موفق خواهند شد.
افزايش ساعت موظفي دبيران!
همكاران و فرهنگ دوستان عزيز اخيرا از سوي وزارت خانه ي به اصطلاح آموزش و پرورش كه متاسفانه همه ي برنامه ها و عملكردهايش زمينه نابودي كشتزارهاي علم و فرهنگ را فراهم كرده است بخشنامه اي به همه ي سازمانهاي ذيربط مبني بر افزايش ساعات موظفي دبيران از 24 ساعت به 30 ساعت ارسال شده است . اين در صورتي است كه تا پيش از انقلاب ساعات موظفي يك دبير تنها 22 ساعت در هفته بوده و در سالهاي جنگ توسط وزير وقت و آن هم تنها براي شيرين كاري به 24 ساعت تغيير يافته كه تا به امروز شاهد آن بوده ايم . اخيرا شاهد صحبت هايي در ميان همكاران فرهنگي مبني بر استفتاي وزير از مراجع قم در زمينه ي حلال يا حرام بودن حقوق فرهنگيان در تعطيلات تابستان بوديم از آنجا كه اين حركت چنان مسخره و احمقانه بود كه علي احمدي در يك مصاحبه تلويزيوني ناچار به تكذيب آن شد اما امروز صدور اين بخشنامه نشان ميد هد كه با افزايش 6 ساعت به ساعات موظفي هفتگي دبيران عملا اين ايده ي ارتجايي به گونه ي ديگر اجرا مي شود و چهره ي شيطاني اين وزير نادان و دروغگو براي همگان بيش از پيش شناخته مي شود.
طبق آخرين گردهمايي گروهي از فرهنگيان مبارز تجمع بزرگ فرهنگيان تهران در روز سه شنبه 2 مهرماه 1387 در مقابل مجلس در اعتراض به تصميم اخير وزارت آموزش و پرورش به افزايش ساعات موظفي فرهنگيان و حذف ساعات اضافه كاري مديران صورت مي گيرد از همه ي فرهنگيان عزيز براي شركت در اين گردهمايي دعوت به عمل مي آيد . ضمنا اين اعتراض در مراكز استان ها در مقابل سازمان آموزش و پرورش و در شهرستان ها در مقابل مديريت آموزش و پرورش صورت مي گيرد. به نقل از فرياد معلم علي مزيناني
