مروري بر آمدن و رفتن وزير آموزش و پرورش     
وزارت نيمه‌كاره فرشيدي!    

شيرزاد عبداللهي

محمود فرشيدي بعد از گرفتن راي اعتماد از مجلس هفتم نويد تحولي عظيم در آموزش و پرورش را داد. وي در نخستين مصاحبه خود گفت:<الحمدلله الا‌ن ... و بايد روي ايمان دانش‌آموزان كار كنيم. فرشيدي عضويت در انجمن حجتيه را كه از سوي يكي از نمايندگان مطرح شده بود رد كرد. پيش از او علي‌اكبر اشعري نتوانست راي اعتماد نمايندگان را براي استقرار در ساختمان خيابان قرني كسب كند. رئيس‌جمهور در معرفي فرشيدي گفت: <من حداقل 15 نفر را براي تصدي اين مسووليت مورد بررسي قرار داده‌ام. فرشيدي عمر و زندگي خود را در اين وزارتخانه سپري كرده است و يك عنصر فرهنگي است.>

بازگشت به دهه 60 ‌

به اين ترتيب روز 18 آبان 84 مدير مجتمع آموزشي غيرانتفاعي معلم در شمال غرب تهران كه تنها در سال‌هاي اول انقلا‌ب چندسالي در مديريت‌هاي مياني آموزش و پرورش خدمت كرده بود در سن 54 سالگي با 136 راي موافق بر صندلي وزارت پردردسرترين دستگاه كشور جلوس كرد. او دوستان قديمي خود را كه برخي از آنها سال‌ها پيش بازنشسته شده بودند، فراخواند و با سخاوتمندي آنها را به پست‌هاي معاونت و مديركلي گماشت. مهم‌ترين كار فرشيدي عزل تقريبا تمام مديران سابق از معاونت وزير تا رياست مناطق بود. يكي از نمايندگان مجلس در اين خصوص گفت: فرشيدي زمين آموزش و پرورش را شخم زد. اكثر مديران جديد غريبه‌هايي بودند كه تسلطي بر امور تحت مديريت خود نداشتند. مهم‌ترين ويژگي آنها عضويت در حلقه ياران ديروز و امروز فرشيدي بود. فرشيدي ميراث 16 سال مديريت دولت‌هاي قبلي را به شدت رد مي‌كرد و معتقد بود كه در اين 16 سال از تعليم و تربيت اسلا‌مي غفلت شده و رسالت او اين است كه بار ديگر آموزش و پرورش را به دوران خلوص انقلا‌بي و مديريت ايدئولوژيك اوايل دهه 60 بازگرداند. الگوي آرماني او، مدارس علوم ديني بود. او بارها از ائمه جمعه و علما دعوت مي‌كرد كه وارد سيستم آموزشي شوند. امام جمعه اصفهان در پاسخ به دعوت فرشيدي از علما گفت: چون طلبه به اندازه كافي در حوزه‌ها وجود ندارد، آموزش و پرورش با ايجاد مراكز خاصي معلمان را تحت آموزش طلبگي قرار دهد. در دوره فرشيدي دعواي مكتب و دبستان بعد از صد سال زنده شد. ‌

حرف‌هاي شنيدني ‌

سخنان فرشيدي در مراسم رسمي و به‌خصوص در حاشيه جلسات همواره باعث شگفتي خبرنگاران مي‌شد. يك بار فرشيدي خود را موفق‌ترين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلا‌ب ناميد. بار ديگر ادعا كرد كه در يك سال دوره وزارت او به اندازه 16 سال كار شده است. بعدازظهر روز 23 اسفند 86 در حالي كه ده‌ها معلم در خيابان‌ها بازداشت شده بودند، در برابر ده‌ها خبرنگار خبر دستگيري معلمان را تكذيب كرد. در شرايطي كه اكثر معلمان و همه فعالا‌ن صنفي و بسياري از نمايندگان خواستار استيضاح و بركناري فرشيدي بودند بار ديگر در ارديبهشت 86 رئيس‌جمهور به ساختمان هرمي مجلس رفت و از عملكرد وزير خود دفاع كرد. ‌

علي احمدي، فردي كه قرار است بر صندلي فرشيدي تكيه بزند، برنامه‌هاي خود را براي وزارت آموزش و پرورش اعلا‌م كرده است. فرشيدي نيز از ديروز تا چند روز آينده همه برنامه‌هاي خود را در وزارتخانه لغو كرده و در آنها شركت نخواهد كرد. هيچكس به درستي نمي‌داند كه دليل واقعي استعفاي فرشيدي چيست. اختلا‌ف سياسي منتفي است. او برگزيده احمدي‌نژاد بود و همه موجوديت سياسي او مرهون كسي است كه او را از پشت ميز مديريت مدرسه به وزارت رساند. برخلا‌ف تصور برخي از همكاران، هيچ دليلي در دست نيست كه بر اساس آن استعفا و يا بركناري فرشيدي را نوعي عقب‌نشيني دولت در برابر نارضايتي معلمان از ناكارآمدي و سياست‌هاي غلط فرشيدي بدانيم. تنها گمانه اين است كه شايد مي‌خواهند امكانات آموزش و پرورش را در اختيار دانشگاه پيام‌نور قرار دهند. ‌

دانشگاه محبوب

دانشگاه پيام‌نور بديل دانشگاه آزاد و محبوب احمدي‌نژاد است. اينكه همزمان با استعفا، نام جانشين وزير هم گفته مي‌شود نشانه نوعي هماهنگي و برنامه‌ريزي است. در آبان‌ماه سال گذشته هيات دولت تمامي دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش را موظف كرد كه ساختمان‌هاي بلا‌استفاده خود را به عنوان فضاي كمك‌آموزشي در اختيار دانشگاه پيام‌نور قرار دهند. اين در حالي است كه آموزش و پرورش با كمبود حداقل 28 هزار مدرسه روبه‌رواست و اين را همه مي‌دانند. چند روز پيش با پيگيري شخص رئيس‌جمهور، فرشيدي با صدور بخشنامه‌اي روساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش را مكلف كرد كه فضاهاي خالي خود را به دانشگاه پيام‌نور بدهند. گفته مي‌شود كه دانشگاه پيام‌نور به لحاظ كمي به شدت در حال توسعه است، تعداد مراكز آن به 442 و تعداد دانشجويان آن به يك ميليون رسيده است. آيا آمدن علي احمدي اين پيام را دارد كه امكانات ضعيف آموزش و پرورش صرف توسعه دانشگاه پيام‌نور هم خواهد شد؟ يكي از اعضاي كميسيون آموزش مجلس هشدار مي‌دهد: <اختلا‌ف احمدي‌نژاد با دانشگاه آزاد موجب شده تا دولت به فكر تقويت دانشگاه پيام‌نور در مقابل دانشگاه آزاد باشد و در عمل بخواهد دانشگاه پيام‌نور را در مقابل دانشگاه آزاد علم كند.

روزنا - وب سايت اطلاع رسانی اعتماد ملیwww.roozna.com

تحليلي در مورد استعفاء وزير آموزش و پرورش     

محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت خود استعفا کرد. ميرولي موسوي مشاور اجرايي وزير آموزش و پرورش ديروز در گفت وگو با مهربا تائيد خبر استعفاي فرشيدي، گفت: وزير آموزش و پرورش استعفا نامه خود را به رئيس جمهور تقديم کرده است. فرشيدي در حالي ديروز استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور کرد که طي چند روز گذشته شايعات فراواني در اين خصوص در محافل خبري و سياسي مطرح بود. به گزارش مهر، احمدي نژاد در جلسه هيات دولت موافقت خود را با استعفاي وزير آموزش و پرورش اعلام کرد. براساس اين گزارش، محمود احمدي‌نژاد در جلسه هيات دولت با اهداي لوح سپاس از تلاش‌هاي محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش تقدير کرد. پس از مطرح شدن استعفاي محمود فرشيدي از وزارت آموزش پرورش، در محافل مختلف از انتخاب علي احمدي رئيس دانشگاه پيام نور به عنوان جانشين فرشيدي نام برده شد. علي احمدي پيش از اين يک بار هم براي تصدي وزارت تعاون به مجلس هفتم معرفي شده بود که در آن زمان نتوانسته بود از نمايندگان راي اعتماد بگيرد. فرشيدي در جريان اخذ راي اعتماد از مجلس وعده کرده بود درباره تحول فرهنگ آموزشي، بهبود وضع معيشت و آموزش علمي فرهنگيان اقدامات اساسي انجام دهد که به اعتقاد بسياري از نمايندگان مجلس و کارشناسان امر در اين زمينه موفق نبود.اما نکته جالب توجه در زمينه استعفاي فرشيدي ديروز اين بود که در حاليکه اکثر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري، استعفاي فرشيدي را گزارش داده بودند، معاون اجرايي رئيس جمهور با تکذيب خبر اين استعفا در گفت وگو با فارس، اعلام کرد: چنين خبري وجود ندارد. علي سعيدلو، اظهار داشت: خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش صحت ندارد و وي در حال انجام وظايف خود مي باشد. وي با ابراز تاسف از اينکه برخي هر روز با اهداف خاص اخباري در خصوص استعفاي وزراي دولت نهم منتشر مي کنند، تصريح کرد: بايد بررسي شود که چرا برخي با طرح اين مطالب بدنبال ايجاد ناهماهنگي و ضعف در دولت مي باشند.

 
واکنش مجلس به استعفاي فرشيدي

 در همين راستا، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت گو با ايسنا با اشاره به استعفاي فرشيدي گفت که جايگزين احتمالي وي علي احمدي خواهد بود. علي عباسپور تهراني فرد، تصريح کرد:" از ابتدا بحث اين بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌اي است که بيش از يک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظيمي دارد، فردي که براي آن بايد معين شود بايد کاملا آن را بشناسد، و مديريت بر منابع مالي و انساني آگاه باشد و بتواند از مديريت علمي بر منابع مالي و انساني استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهي کند." وي ادامه داد: "چون اولين فرد معرفي شده از سوي رييس جمهور براي اين وزارتخانه واجد شرايط نبود، مجلس به وزير دوم معرفي شده راي اعتماد داد، اما در عمل شاهد بوديم که وزير ساماندهي لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون هاي مصوب خوب مجلس، به عمل نياورد و قوانيني مثل 4 ميليارد دلار براي بازسازي و نوسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و تعليق احکام قلع و قمع را هيچ کدام به اجرا در نياورد." نماينده تهران با بيان اين که در کنار اين ضعف مديريتي، عدم همکاري دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: "سوال اين است که چرا اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد؟" رييس کميسيون آموزش و تحقيقات به کسري بودجه 2100 ميليارد توماني امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به کميسيون اشاره و عنوان کرد: "از ارديبهشت ماه امسال اين کسري مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پي گيري و نامه‌نگاري کرديم و آخرين نامه از طريق دکتر حدادعادل به رييس جمهور نوشتيم، اما عجيب بود که دولت حساسيتي براي جبران کسري به خرج نمي داد تا جايي که در اول شهريورماه ناگزير شديم طرحي با قيد دو فوريت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس کنيم و چون عنوان شد دولت به زودي متمم بودجه مي دهد، نمايندگان به اين طرح راي ندادند." وي با بيان اين که در اين مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشيدي را مي ديديم، گفت: "جاي سوال بود که مساله و وضعيت کسري و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشيد." عباسپور تاکيد کرد: "در کنار مسايل مديريتي که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاري مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هايي که خارج از وزارتخانه روي آن اعمال مي شد آموزش و پرورش را در بسياري موارد و در اجراي قوانين زمين گير کرده بود." رييس کميسيون آموزش و تحقيقات تاکيد کرد: "اگر جمع بندي دولت اين بوده که فرشيدي نمي تواند اين وزارتخانه را اداره کند و کارآمدي مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استيضاح وي مطرح شد دولت دفاع کرد تا راي اعتماد بگيرد. اگر دولت به اين جمع بندي رسيده بود بايد زودتر اقدام مي کرد که اين نشان مي دهد که دولت از نظر مجلس امتناع مي کرد." نماينده تهران ابراز اميدواري کرد اين دقت در معرفي فرد بعدي براي وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. با اين حال خبر استعفاي فرشيدي صبح ديروز در حالي با بازتاب گسترده رسانه اي روبرو شد که هفته پيش و پس از انتشار شايعاتي مبني بر استعفا يا برکناري محمد جهرمي وزير کار، نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم، سريعا به فکر نوشتن نامه اي در حمايت از جهرمي و تشکر از وي به دليل عملکردش افتادند تا شايد بتوانند مانع از برکناري وزير کار از سوي رييس جمهور شوند، اما پارلمان نشينان ميدان بهارستان گمان نمي کردند که هفته بعد، محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت خويش استعفا دهد، چرا که همگي آنان ارديبهشت سال جاري و دفاع احمدي نژاد از فرشيدي در زمان استيضاح را به خاطر مي آوردند. علي رغم اينکه شايعه استعفاي فرشيدي از چند روز قبل در رسانه ها منتشر شده بود، کسي آن را جدي ارزيابي نکرد، اما اين بار نيز شايعه استعفاي يکي از وزراي دولت نهم به حقيقت پيوست و فرشيدي با کابينه مهرورز دولت نهم خداحافظي کرد و از آن خارج شد. کابينه احمدي نژاد را مي توان اولين دولتي در تاريخ نظام جمهوري اسلامي دانست که پس از گذشت دو سال و اندي، استعفا و برکناري 5 وزير و برکناري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس کل بانک مرکزي و رييس شوراي عالي امنيت ملي را در کارنامه خويش به ثبت رسانيده است. پرويز کاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي، محمد ناظمي اردکاني وزير تعاون، کاظم وزيري هامانه وزير نفت، علي رضا طهماسبي وزير صنايع، ابراهيم شيباني رييس کل بانک مرکزي، فرهادرهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي و اکنون محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از جمله وزرا و مسئولين دولتي هستند که به گفته برخي از آگاهان، مجبور به استعفا شدند. اوايل سال جاري بود که فرشيدي، يکي از پرحاشيه ترين وزراي دولت نهم، براي بار دوم براي اخذ راي اعتماد به بهارستان رفت و توانست با کسب 132 راي موافق، اعتماد مجلس هفتم را مجددا جلب کند و در سمت خويش باقي بماند. با وجود آن که پيش از آغاز استيضاح شاهد رايزني هاي گسترده احمدي نژاد و نمايندگان حامي وي، با پارلمان نشينان ديگر براي دفاع از فرشيدي بوديم، اما پس از گذشت کمتر از 7 ماه گويا نظر رييس جمهور نسبت به فرشيدي تغيير کرده و وي خواهان برکناري فرشيدي از سمت وزارت آموزش و پرورش شده است. استيضاح کنندگان فرشيدي 26 دليل کلي را براي استيضاح فرشيدي عنوان کرده بودند. مسلط نبودن وزير به وزارتخانه، کند شدن تحول در نظام آموزشي، ضعف راهبردي در هدايت آموزش عمومي کشور، ضعف نظارت بر نظام ارزشيابي تحصيلي و محتويات امتحانات و غيره را مي توان از جمله اين دلايل دانست. از سوي ديگر طرح سوالات موهن به پيامبر اسلام در آزمون فرهنگيان را بايد دليل عمده نارضايتي نمايندگان از وي ارزيابي کرد. به هر صورت کار فرشيدي در وزارت آموزش و پرورش نيز به پايان رسيد و احمدي نژاد که چند ماه پيش مشکلات آموزشي کشور را محدود به وزير نمي دانست، اکنون گفته مي شود که وي با کمال ميل استعفاي وزير خود را پذيرفته است.جدا از ارزيابي عملکرد خوب يا بد فرشيدي در زمان صدارتش، بايد گفت که تغيير پي در پي مديران ارشد دولتي، تاثيرات منفي بسياري نيز دارد که از جمله آن مي توان به بي رغبتي در اجراي برنامه هاي بلندمدت، بي اعتمادي گسترده مديران به اطرافيان و پيگيري سياست هاي روزمره به جاي سياست هاي کلي اشاره کرد. از سوي ديگر برخي شايعات نيز از استعفاي چند تن ديگر از وزيران دولت خبر مي دهند و به نظر مي رسد که اين بي ثباتي و تغيير مداوم وزرا، برخي از حاميان سياست هاي احمدي نژاد را هم ناراضي کرده است. به هر حال بايد ديد که دولت نهم در دو سال باقي مانده عمر خود چند تغيير ديگر نيز در کارنامه خود ثبت خواهد کرد.