| تبليغات | X |
هاشمي: برخورد با معلمان به هيچ وجه منطقي نيست.
دادگاه تجديد نظر تهران، حکم سه سال حبس تعزيري عليرضا هاشمي، دبيرکل سازمان معلمان ايران، را تاييد کرد.
بر اساس گزارشها، در صورت متوقف نشدن اين حکم، دبير کل سازمان معلمان بايد در روز ۱۹ بهمن ماه به زندان برود.
آقاي هاشمي در جريان تجمعهاي مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال گذشته خورشيدي بازداشت و حدود ۲۰ روز در بند ۲۰۹ اوين زنداني شد.
معلمان دراين تجمعها و نيز اعتصابات خود، خواستار بهبود شرايط زندگي خود شده بودند. اما اين در خواستها با برخورد امنيتي - قضايي مواجه شد و صدها تن از معلمان بازداشت و پس از آن، دهها تن از آنان با مجازاتهايي چون کاهش حقوق، تبعيد، انفصال از خدمت و زندان مواجه شدند.
عليرضا هاشمي در گفت و گو با راديو فردا در مورد تاييد حکم سه سال زندان خود توسط دادگاه تجديد نظر و مشکلات معلمان و برخورد دولت با آنان توضيحاتي ارائه کرده است:
راديو فردا: آقاي هاشمي، دادگاه تجديد نظر، حکم سه سال حبس تعزيري شما را تاييد کرده است. نظر خودتان در اين خصوص چيست؟
*** برخوردهايي که در گذشته، پس از آن حوادث با من و تعداد زيادي از همکارانم انجام گرفت، به هيچ عنوان منطقي و قابل پذيرش نيست. از تغيير محل خدمت، انفصال موقت، قطع حقوق و همچنين دادگاه انقلاب که در حکم اوليه خود، من را به سه سال حبس تعزيري محکوم کرد. البته انتظار مي رفت اين حکم در دادگاه تجديد نظر اصلاح شود، که متاسفانه اين دادگاه حکم اوليه را تاييد کرد.
راديو فردا: در ماههاي گذشته، برخي از مقامها، حرکت اجتماعي معلمان را که مسالمت آميز و در جهت برآورده شدن خواستههاي صنفي معلمان بود، به عنوان حرکت نرم از سوي دشمن و يک نوع حرکت ضد دولتي قمداد کردند. آيا اين حرکت ضد دولتي بود و يا اينکه حرکتي خودجوش به شمار مي رفت؟
*** حرکتي که توسط فرهنگيان انجام گرفت، کاملا خودجوش بود و با توجه به وضعيت معيشتي و زندگي آنها صورت گرفت و به هيچ عنوان دست دشمن و يا افرادي خارج از کشور يا مخالفان دولت در اين قضيه وجود نداشت، متاسفانه به نظر مي رسد تحليلهايي که توسط بعضي از مقامها درموضوع انجام مي گيرد، مسئله را دچار سوء تفاهم کرده است و حرکت هاي معلمان، امنيتي قلمداد شدهاند و ظاهرا برخوردهايي هم که صورت مي گيرد، منطبق بر آن تحليل است که به نظر ما، کاملا اشتباه است و معلمان چيزي جز حل مشکلات خاص خود را نمي خواهند.
راديو فردا: با توجه به حکم سه سال حبس تعزيري که براي شما صادر شده است، قصد داريد که چه اقداماتي را در زمينه حقوقي و قضايي انجام دهيد؟
*** مسئولين ذيربط، به طور شفاهي به ما قول داده بودند که مسئله حل خواهد شد. اما متاسفانه چنين نشد و ما باز هم درهفتههاي آينده، به رايزنيهاي خود با مسئولين ادامه خواهيم داد و از طريق اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه هم لايحه دفاعي ديگري را تنظيم خواهيم کرد و انشاءالله سعي خواهيم کرد که مسئله به صورت مسالمت آميز حل شود و احتياجي به اعتراضهاي ديگر نباشد.
راديو فردا: به نظر مي رسيد که با قول هاي سرپرست وزارت آموزش و پرورش در زمينه رسيدگي به معلمان، برخورد قضايي با فعالان حقوق معلمان، از جمله شخص شما، متوقف شود، فکر مي کنيد چگونه مي توان به حقوق معلمان رسيدگي کرد؟ آيا با اين احکامي که عليه شما و ساير فعالان حقوق معلمان صادر شده است، اين موضوع امکان پذير است؟
*** انتظار ميرفت که با آمدن آقاي احمدي، مسايل در مسير خوبي حل شوند، اما ظاهرا اينگونه نيست. سازمان معلمان ايران در نامهاي که در روز ۲۶ دي ماه براي دفتر آقاي احمدي فرستاد، تقاضاي ملاقات و بحث در مورد همين موضوع را کرده است که اميدواريم آقاي احمدي به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش اين فرصت را در اختيار نمايندگان تشکلها بدهد که از نزديک مسايل را با ايشان مطرح کنند و براي مشکلات، راه حلهاي لازم را بيابند تا انشاءالله در آينده شاهد تنشهاي جديدي در آموزش و پرورش نباشيم.
راديو فردا: آيا صدور احکام اداري و انضباطي مانند کسر حقوق، انفصال از خدمت و تبعيد به همراه زندان ميتواند مانع ادامه فعاليت صنفي معلمان ايران شود؟
*** حرکتي که معلمان انجام دادند، بر اساس وظيفهاي است که بر دوش خود حس مي کنند و حتي آن را حق خود مي دانند. من فکر نمي کنم که اينگونه احکام بتوانند مانع فعاليتهاي آينده معلمان شود. حالا ممکن است براي مدتي کوتاه، سکون و سکوت برقرار شود، اما به طور قطع، ما شاهد حرکتهاي جديد فرهنگيان خواهيم بود که در چهارچوب قانون، منافع و مصالح خود را پيگيري خواهند کرد و مسئولان موظف به پاسخگويي و حل مشکلات معلمان هستند. بهروز کاروني راديوفردا به نقل از خبرنامه اميركبير
نظر كاربران :
واي بر آن جامعهاي که قشر فرهنگي، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، انديشمندان آن يا بايد ترک وطن کنند و يا زنداني باشند! اين است نهايت استبداد !
*** فرزاد
اين برخوردها نميتواند فرياد عدالتخواهي معلمان را خاموش كند، سكوت حاكم موقتي است، دولت بايد منتظر شعله ور شدن اين آتش زير خاكستر باشد.
***************************************
آخرين خبر اين كه :
فريده غيرت، وکيل عليرضا هاشمي، دبيرکل سازمان معلمان، در خصوص خبر محکوميت قطعي موکل خود درج توضيحات زير را خواستار شد: « حکم صادره در دادگاه تجديد نظر مبني بر تاييد سه سال زندان براي عليرضا هاشمي در روز ۱۹ دي ماه به اينجانب ابلاغ شد. طبق قانون ميتوان از آن حکم با دارا بودن شرايط خاص اعاده دادرسي را تقاضا کرد که مهلت اين تقاضا تا يک ماه پس از تاريخ اين ابلاغ ميباشد و در صورت موافقت با تقاضا، دستور رسيدگي مجدد داده خواهد شد».
خبر تاييد محکوميت دبيرکل سازمان معلمان در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر و جزئيات آن از جمله ابلاغ حکم به وکيل واين جمله « به گفته وکيل، اگر تلاش براي توقف حکم به نتيجه نرسد روز ۱۹ بهمن ماه ، دبيرکل سازمان معلمان بايد به زندان برود». اين خبر توسط عليرضا هاشمي در تماس با خبرنگار نوروز بيان شده بود.
اللهم عجل لوليك الفرج
