دزدي يعني چه؟؟؟

بخشنامه ابلاغ نشده در مشهد اجرا شد!!!

بنا به دستور رياست سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها! و جلوگيري از كسري بودجه! و با استناد به يكي از بندهاي دستورالعمل ابلاغ نشده ساماندهي! وزارت آموزش و پرورش، اضافه تدريس خردادماه كليه نيروهاي رسمي اين سازمان به ميزان يك هفته پرداخت شده و سازمان اعلام نموده كه اضافه تدريسها تسويه‌حساب شده است!

اين در حالي است كه مطابق ابلاغ اضافه تدريس صادره از طرف نواحي آموزش و پرورش از تاريخ 1/7/86 لغايت 31/3/87 مي‌باشد، كه در ابتداي سال تحصيلي صادر شده و تحويل همكاران گرديده است.

پس از اين اقدام شگفت‌انگيز و بي‌سابقه سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي، جمعي از همكاران در نواحي مختلف مشهد كه به شدت از اين اقدام سازمان خشمگين شده‌اند اقدام به تنظيم نامه‌هاي اعتراضيه نسبت به اين اقدام سازمان آ.پ هستند كه در آن از رياست سازمان آ.پ خواسته‌اند به حقوق مسلم و قانوني آنان احترام گذاشته و هر چه سريعتر نسبت به پرداخت الباقي اضافه تدريس آنان مطابق ابلاغ صادره در ابتداي سال تحصيلي اقدام نمايد.

ضمنا معلمان مشهدي اعلام نموده‌اند كه در صورتي كه سازمان آ.پ نسبت به پرداخت الباقي مطالباتشان اقدام مناسبي صورت ندهد، مطابق ابلاغ‌هايشان، از سازمان آ.پ به ديوان عدالت اداري شكايت خواهند نمود.       

تقسيم ارث پدري در وزارت آموزش و پرورش!

به نقل از سخن معلم

"عباس رهي" مدير كل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات كه پيش از اين "معاون سازمان زندان‌هاي كشور" بود به عنوان " معاون آموزش و نوآوري " وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.

لازم به ذكر است در چارت جديد "معاون آموزش و نوآوري" تلفيقي از معاونت‌هاي سابق  عمومي و نظري و مهارتي است.

"هاجر تحريري نيك صفت" نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي به عنوان "رئيس پژوهش گاه مطالعات آموزش و پرورش" منصوب شد.

ايشان به قرار معلوم سابقه اي در اين زمينه ندارند و كسي نيز او را نمي شناسد.

قبل از ايشان آقاي دكتر اسلاميه اين سمت را عهده دار بوده است.

"سوسن كشاورز" كه هيچ گونه اطلاعي از سوابق ايشان در آموزش و پرورش در دست نيست به  عنوان "معاون وزير و رئيس سارمان آموزش و پرورش استثنايي" منصوب شد.

"مسلم ميرزاپور" معاون سابق امور مجلس وزارت آموزش و پرورش كه در آستانه بازنشستگي بود به عنوان سرپرست مدارس ايران در امارات منصوب شد.

"حسين زاده‌حسين" از نيروهاي دراختيار و اخراجي دوره‌هاي قبل كه با حكم فرشيدي به  مدير كلي روابط عمومي وزارت گمارده شد ؛ با حكم علي احمدي به سرپرستي مدارس ايران در قطر منصوب شد.

"حسين پاك سرشت" كه به اذعان همكارانش توانايي اداره يك مدرسه را نيز ندارد و در زمان فرشيدي مدير كل امور پشتيباني وزارت بود به عنوان سرپرست مدارس ايران در تركيه منصوب شد .

"محمود زاده" كه در دولت قبلي يك كارشناس هم به حساب نمي آمد و سومديريت وي بر همه آشكار و عيان بود و فرشيدي ( وزير سابق ) شرط اعطاي مدير كلي او را "ازدواج" عنوان كرده بود و پس از ازدواج از طرف وزير وقت به سمت مدير كل امور فني و حرفه اي منصوب شد از سوي علي احمدي به سمت " رئيس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي " منصوب شد .

گفته مي شود : "بنائيان سفيد" معاون سابق وزير رفاه و تامين اجتماعي كه از سوي علي احمدي به عنوان " مشاور " در دفترش استفاده مي شد به زودي به عنوان " رئيس سارمان آموزش و پرورش تهران " منصوب خواهد شد .

"خليل عمراني" مشاور فرهنگي فرشيدي و كارشناس اخراجي دوره حاجي به عنوان رئيس سازمان آموزش و پرورش هرمزگان منصوب شد .

گفته مي شود بعد از گذشت 4 ماه از سال نوآوري ، وزير آموزش و پرورش "سارا سليمي" را به عنوان مشاور در امور نوآوري منصوب و ايشان نيز پس از انتصاب فعلا به مرخصي زايمان رفته اند و احتمالا 2 ماه آخر سال را در خدمت نوآوري و شكوفايي خواهند بود .

"علي رضا براتيان" كه در دوران استيضاح فرشيدي به دنبال وزارت بود با ادغام دو اداره كل " امور اداري " و " تشريفات " از سوي علي احمدي به عنوان مدير كل امور اداري و تشكيلات منصوب شد .

"دكتر لاريجاني" رئيس قبلي اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران و ( پسر عموي رئيس مجلس شوراي اسلامي ) كه با مديريت خود در منطقه 3 موجبات بي نظمي فراوان را فراهم كرد به سمت " فرماندار شميران " منصوب شد ( البته علي احمدي در اين تغيير مقصر نبوده است . )

از علامت " تعجب ! " فاكتور گرفته شده است !

به وزير محترم توصيه مي شود " ساماندهي نيروي انساني " را اول از خود و اطرافيان شروع كنند بعد معلمان ! 

متن مقاله شيرزاد عبداللهي در كنفرانس پاريس

شيرزاد عبداللهي

خلاصه مقاله: آموزش و پرورش ايران سرگردان بين سنت و مدرنيته، با عناصري از اموزش عرفي و ديني بيش از 14 ميليون دانش‌اموز را پوشش مي‌دهد. از بين سه عنصر هويتي ايرانيان در مدارس تنها بر عنصر دين تاکيد مي شود، اما تلاش براي ديني کردن دستگاه اموزش وپرورش و تربيت انسان تراز نوين در 30 سال گذشته با کاميابي قرين نبوده است. براساس قانون اساسي اموزش وپرورش در ايران رايگان و تا پايان دوره عمومي ( ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ) اجباري است. اما دولت به تنهايي توان تامين هزينه‌هاي در حال افزايش اين دستگاه را ندارد. وزارت آموزش و پرورش همواره با کسري بودجه مواجه است. بدهي دستگاه به کارکنان يکي از چالش‌هاي اموزش و پرورش است. به دليل ناکارامدي سيستم مديريت دولتي بخش عظيمي از بودجه تلف مي‌شود. مهمترين دغدغه معلمان اوضاع نابسامان معيشتي انهاست. بعد از 2 خرداد 76 معلمان به خود اگاهي صنفي رسيدند و نارضايتي خود را به صورت علني ابراز کردند. چندين تشکل صنفي در تهران و شهرهاي ديگر تشکيل شد. آرزوي فعالان صنفي تشکيل اتحاديه سراسري معلمان است. معلمان در زمستان سال 80 و زمستان 85 اعتراض خود را با تجمعات چندهزار نفري در برابر مجلس شوراي اسلامي به نمايش گذاشتند. مشکلات معيشتي معلمان همچنان پا برجاست و فشارهاي گوناگون براي انحلال تشکل‌هاي صنفي و نوميد کردن فعالان صنفي هيچ‌گاه به اندازه اين دوره شديد نبوده است. روش اموزش در ايران مخزني و متکي به محفوظات است. کمبود بيش از 26 هزار مدرسه، غير مقاوم و خطر افرين بودن بيش از 56 هزار مدرسه، بي انگيزگي معلمان، نبود امکانات ورزشي براي دختران، عدم ارتباط اموزش‌هاي مدرسه با زندگي، ايدئولوژيک بودن اموزش در مدارس از جمله چالش‌هاي کنوني در اين دستگاه بزرگ و راکد است.

کليد توسعه

آموزش و پرورش کليد توسعه متوازن است. اگر ملتي به دنبال دمکراسي است بايد به امر اموزش بپردازد و اگر دنبال توسعه اقتصادي واجتماعي است، باز هم بايد اموزش را گسترش دهند. سرمايه‌گذاري در بخش اموزش پر بازده‌ترين نوع سرمايه گذاري است. ثروت واقعي و پايان ناپذير هر کشوري نيروي انساني تربيت شده و مغزهاي خلاق مردم ان کشور است. چنين موضوعي حداقل به صورت نظري در بين نخبگان ايراني مورد قبول است. فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه از ماده 43 تا 57 به توسعه دانايي محور اختصاص يافته است. اما علي رغم اين قانون واظهارات مقامات در عمل مسايل اموزش و پرورش در اولويت نيست و اين وزارتخانه حجيم و پر مسئوليت از کمبودها وعوارض گوناگون رنج مي برد. توشيوو دوکو يکي از بنيانگذاران ژاپن امروز مي گويد: « ما نه هيچ منبع طبيعي داريم ونه هيچ قدرت نظامي، ما فقط يک منبع در اختيار داريم، ظرفيت ابداع مغزهايمان. اين منبع پايان ناپذير است، بايد ان را بسط داد، تربيت کرد، تمرين داد و مجهز ساخت ».( احمد آقازاده، آموزش و پرورش در ژاپن امروز، جزوه درسي، دانشکده علوم تربيتي دانشگاه علامه طبا طبا يي،1364). ايراني‌ها همواره به موفقيت‌هاي ژاپن به ديده تحسين نگريسته‌اند.

نخستين گام

تاسيس دارالفنون توسط اميرکبير در سال 1851 ميلادي را سرآغاز نهضت علمي جديد در ايران مي‌دانند. اما پيش از آن نيز تلاش‌هايي براي اقتباس از سيستم آموزشي غرب صورت گرفته بود. شکست سنگين ارتش سنتي ايران از ارتش مدرن روسيه در اوايل قرن 18 ميلادي، عباس ميرزا وليعهد ايران را متوجه اهميت آموزش علوم جديد کرد. تعدادي از دانش‌آموزان ايراني براي اموزش علوم وفنون جديد به اروپا اعزام شدند. در همان سالها چند مدرسه اروپايي در ايران تاسيس شد. يک کشيش امريکايي به نام پرکينز در سال 1254 هجري شمسي مدرسه‌اي در اروميه، يکي از شهرهاي آذربايجان و يک کشيش فرانسوي به نام اوژن بوره در سال 1252 يک مدرسه در شهر تبريز مرکز اذربايجان تاسيس کرد. ( حسين محبوبي اردکاني، تاريخ موسسات تمدنهاي جديد در ايران). « دارالفنون نخستين موسسه اموزشي به سبک اروپايي در ايران بود که دولت بنيانگذارش بود و گشايش آن، دولت را در مقام آغازگر اصلاحات و مروج اموزش به سبک اروپايي در ايران قرار داد». (محمدرضا سرکار آراني، اصلاحات اموزشي و مدرن سازي). فرايند مدرن سازي سيستم اموزشي تقريبا به طور همزمان در ايران و ژاپن از نيمه قرن نوزدهم اغاز شد. در حالي که ژاپني‌ها اين فرايند را با موفقيت طي کردند، نوسازي اموزشي در ايران با موانع عمده‌اي رو به رو شد. برخي استبداد سلطنتي را به عنوان مانع عمده معرفي مي کنند. اما نقش عوامل فرهنگي در اين ميان بسيار برجسته است‌. علماي ديني که بر حاکمان عصر قاجار و مردم ايران نفوذ فراوان داشتند، از همان اغاز به تاسيس مدارس جديد در ايران با سوء‌ظن مي‌نگريستند و ان را دريچه‌اي براي نفوذ و سلطه اجانب مي دانستند. در ژاپن اما مقاومت در برابر فرهنگ غربي جدي نبود. فرانسيس فوکوياما در مقاله‌اي با عنوان کنفوسيوس‌گرايي و مردم سالاري درباره نقش فرهنگ و باورهاي مذهبي ژاپني‌ها در فرايند مدرن شدن مي‌نويسد: « هيچ مانع اساسي فرهنگي براي ايجاد مردمسالاري در جوامع کنفوسيوسي وجود ندارد و تازه دلايل قابل توجهي وجود دارد که اين جوامع هر چه غني تر شوند بيشتر به سوي ازادسازي سياسي حرکت خواهند کرد... فکر مي‌کنم که در اين جوامع مي‌توان برخي ويژگي‌هاي معين فرهنگي را با نهادهاي مدرن آشتي داد». (ماهنامه افتاب شماره 16 ديماه 1380). برخي هم شباهت‌هاي اساسي بين فرهنگ کنفوسيوسي و فرهنگ پروتستانيسم را عامل تسريع فرايند مدرن سازي در اين جوامع مي دانند و بر تمايز جوامع پروتستاني از جوامع کاتوليک و مسلمان تاکيد مي کنند.

تاسيس دبستان

تلاش‌هاي پراکنده براي توسعه اموزش مدرن در ايران دستاورد عمده‌اي نداشت. در اواخر دوره سلطنت ناصرالدين شاه ميرزا حسن رشديه، طلبه پر شوري که از طريق يک روزنامه متعلق به اپوزيسيون با شيوه سوادآموزي نوين در کشورهاي غربي اشنا شده بود، به جاي ادامه تحصيلات علوم ديني تصميم گرفت زندگي خود را وقف توسعه اموزش از طريق روش‌هاي نوين اموزش الفبا کند. ميرزا حسن به بيروت رفت و در دانشسرايعالي بيروت متعلق به فرانسوي‌ها با شيوه‌هاي جديد سوادآموزي غربي اشنا شد. او شيوه جديدي موسوم به الفباي صوتي براي سواد اموزي به کودکان ابداع کرد. ابتدا در ايروان مرکز ارمنستان مدرسه‌اي ايراني تاسيس کرد و با استقبال ايرانيان مهاجر مواجه شد. ديدار شاه ايران در بازگشت از سفر اروپا از مدرسه رشديه، اميد او را براي تاسيس مدرسه در ايران تقويت کرد. ميرزا حسن رشديه سرانجام نخستين دبستان را در شهر تبريز تاسيس کرد. موفقيت‌هاي ميرزاحسن خشم مکتب داران را برانگيخت. انها از رئيس‌السادات روحاني شهر فتواي تخريب مدارس جديد را گرفتند و مدرسه رشديه را ويران کردند. رشديه به مشهد گريخت برخورد علماي مشهد با او مشابه تبريز بود. در مشهد عليه او فتواي مذهبي صادر کردند. به تهران امد در اين شهر هم نامهرباني ديد‌. نکته جالب اينکه برخي از مقامات حکومتي پشتيبان مدارس جديد بودند اما از بيم روحانيون مقتدر جرات ابراز نظر خود را نداشتند. نمونه اين دولتمردان روشن بين امين‌الدوله حاکم تبريز بود که مدتي بعد از ان صدر اعظم شد. در دوره حکومت او در تبريز به مدرسه رشديه حمله شد. در جريان انقلاب مشروطه برخي از روحانيون بزرگ به جمع طرفداران تاسيس مدارس جديد پيوستند که مهم‌ترين انها سيد محمد طباطبايي وهادي نجم‌ابادي بودند. حمايت بخشي از روحانيون از شيوه‌هاي جديد اموزشي و تاسيس مدارس نوين باعث تقويت مواضع طرفداران اموزش و پرورش مدرن شد‌. اما هنوز بر سر راه تحصيل دختران موانع جدي وجود داشت. در شريعت اسلام با سواد شدن دختران فاقد منع شرعي است. اما نگراني روحانيون اين بود که خروج دختران به صورت گسترده از منزل و حضور انها در کوچه و خيابان و مکان هاي عمومي مي تواند فسادآفرين باشد و يا مخاطرات اخلاقي براي دختران ايجاد کند. چنين شبهاتي مانع حمايت روحانيون روشن‌انديش از تاسيس مدارس دخترانه مي شد. تعداد مدارس دخترانه در صدر مشروطه انگشت شمار بود. نگاهي به اسامي اين مدارس از قبيل عفت، عاليات مخدرات و...  نشان از نگراني موسسين اين مدارس از فضاي فرهنگي جامعه دارد.( شماره‌هاي5 تا 10مجله لوح- محمد قايد).

پيروزي مدرنيسم

انقلاب مشروطه در سال 1905 تا حدودي راه را براي توسعه اموزش وپرورش مدرن باز کرد. اما تعارضات فرهنگي و مخالفت بخش مهمي از روحانيون و مکتب داران با مدارس جديد همچنان مانع اصلي بر سر راه گسترش مدارس جديد بود. در سال 1290 شمسي، مجلس شوراي ملي قانون اساسي فرهنگ را تصويب کرد. اين قانون تعليمات ابتدايي را براي عموم ايرانيان اجباري اعلام و خانواده‌ها را موظف کرد که فرزندان خود را از سن هفت سالگي تعليم دهند اعم از اين که در خانه باشد يا در مدرسه. نکته جالب اينکه اين قانون، مجازات بدني در مکاتب و مدارس را ممنوع اعلام کرده بود.( وزارت فرهنگ، سالنامه امار). با تاسيس حکومت ديکتاتوري پهلوي مدرنيزاسيون جامعه سرعت بيشتري گرفت. در فاصله سالهاي 1304 تا 1320 شمسي بر تعداد مدارس ابتدايي 1000 درصد و بر تعداد دبيرستان‌ها650 درصد اضافه شد. تعداد دانش‌اموزان مدارس ابتدايي 6 برابر و تعداد دانش‌اموزان دبيرستاني 3 برابر افزايش يافت. در اين مدت بودجه اموزش و پرورش 20 برابر شد. در همين فاصله زماني دانشسرايعالي براي تربيت دبيران در دو رشته ادبي و علمي تاسيس شد و از سال 1314 خانم‌ها نيز به دانشسراي عالي راه يافتند. در سال 1312 قانون تربيت معلم به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد‌. به موجب اين قانون معلم کارمند رسمي دولت محسوب مي‌شد و تربيت اموزگار توسط دانشسراهاي مقدماتي و دانشسراهاي روستايي و عشايري انجام مي شد و به اين ترتيب پايه نظام متمرکز و دولتي اموزشي از همين سال ريخته شد. در 16 سال سلطنت رضاشاه با اينکه تعداد دبستان‌هاي دولتي 10 برابر شد اما تعداد دبستان‌هاي غير دولتي که با برنامه رسمي دولتي اداره مي شدند، از 445 به 349 کاهش يافت. تعداد دبيرستان‌هاي دولتي در اين دوره دو برابر شد. روند دولتي شدن اموزش در سال‌هاي بعد تکميل شد و منجر به ايجاد سيستمي ناکارآمد و پرهزينه گرديد.

 بعد از پيروزي انقلاب مشروطه و به خصوص بعد از تشکيل ديکتاتوري شبه مدرن رضا شاهي به نظر مي رسيد که دعواي سنت و مدرنيسم که در اموزش به صورت دعواي مکتب خانه و دبستان جلوه گر شده بود، براي هميشه با پيروزي جريان مدرن حل شده است. اما اين فقط ظاهر قضيه بود. پايگاه اجتماعي مدرنيزاسيون رضاشاهي تنها قشر نازکي از شهر نشينان بودند. جريان سنتي به رهبري فکري روحانيت در اعماق جامعه به مقاومت خود ادامه مي‌داد. يکي از اشکال مقاومت ممانعت از تحصيل دختران بود. در سال 1320 تنها 28 درصد دانش اموزان مقطع ابتدايي را دختران تشکيل مي دادند. در مقطع دبيرستان 21 درصد دانش اموزان، دختر بودند. مقاومت اقشار سنتي در برابر اموزش و پرورش مدرن به اشکال مختلف تا سال 57 و پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت. يکي از اشکال اين مقاومت تاسيس مدارس خصوصي مدرن با بر نامه‌هاي خاص مذهبي از اواخر دهه 30 شمسي توسط سياستمداراني با گرايش مذهبي بود. شعار اين مدارس اين بود : از ديندار بودن خود خجالت نکشيد ما مهندس، دکتر و متخصص ديندار تربيت مي‌کنيم. فارغ‌التحصيلان اين مدارس بعد از پيروزي انقلاب تبديل به کادرهاي انقلاب شدند( امارها برگرفته از: اصلاحات اموزشي و مدرن سازي- دکتر محمدرضا سرکار آراني) .

آتش زير خاکستر

در آستانه انقلاب اسلامي آموزش و پرورش به لحاظ کمي گسترش بسيار يافته بود. در سال تحصيلي 57-58 هشت ميليون دانش‌اموز در52 هزار اموزشگاه به تحصيل مشغول بودند 5/37 درصد دانش‌اموزان دختر و5/62 درصد انها پسر بودند. 231 مدرسه به صورت غير دولتي اداره مي شدند. تعداد کارکنان اموزش وپرورش اعم از دبير واموزگار و کادر اداري و خدماتي 350 هزار نفر بود که تقريبا نيمي از انها را زنان تشکيل مي دادند. 11 درصد کارکنان اموزش و پرورش داراي مدرک تحصيلي ليسانس يا بالاتر بودند. از نظر جنسيتي تعداد کارکنان زن و مرد تقريبا برابر بود. ( امار آموزش وپرورش – دفتر طرح وبرنامه – خرداد1383). بر خلاف تصور رايج دستگاه اموزش و پرورش ايران در دوره قبل از انقلاب دستگاهي ضد ديني و حتي غير ديني نبود. مواد درسي مانند قران، ديني، فقه بخشي از برنامه رسمي دروس مدارس ايران بودند. برخي از کتاب‌هاي دروس ديني توسط روحانيون انقلابي مانند سيدمحمد بهشتي و محمد جواد باهنر تاليف مي‌شدند. داوطلبان براي ورود به مراکز تربيت معلم و يا استخدام مستقيم در اموزش وپرورش، مورد گزينش سياسي وعقيدتي قرار نمي گرفتند. بسياري از اموزگاران و دبيران داراي گرايش سياسي و مذهبي انقلابي و مخالف حکومت به اموزش وپرورش راه يافتند. سياسيون مذهبي و کمونيست مدارس را پايگاه مناسبي براي تبليغات وعضو گيري مي دانستند. ده‌ها مدرسه مذهبي مانند علوي و رفاه و... آشکارا دانش‌اموزان را تحت تعاليم مذهبي و سياسي خاص تربيت مي کردند. دبيران با کنايه‌هاي سياسي در پوشش شعر و داستان رژيم را به باد انتقاد مي‌گرفتند و دانش‌اموزان براي دبيران سياسي احترام ويژه‌اي قايل بودند. مدارس ايران بيش از انکه پايگاهي براي تبليغات سياسي حکومت باشند، فضاي مناسبي براي تبليغات ضد حکومتي بودند.

تجربه صمد بهرنگي اموزگار کمونيستي که در ابتداي دهه 40 به تبليغات سياسي در ميان کودکان اذربايجان مي پرداخت، بعد از مرگ مشکوک او مورد اقبال صدها معلم با گرايش‌هاي مارکسيستي و مذهبي قرار گرفت. معلمان با تبليغات خود مانند موريانه پايه‌هاي رژيم را مي جويدند. تلاش رژيم براي استفاده از فضاي مدارس از حد دعاي صبحگاهي و سخنراني‌هاي کسل کننده به مناسبت تولد شاه و وليعهد و سالگرد انقلاب سفيد شاهانه و... فراتر نمي‌رفت. گنجاندن کتاب انقلاب سفيد نوشته محمدرضا پهلوي به عنوان ماده درسي دبيرستان به مضحکه‌اي تبديل شد. شاه با معمايي رو به رو شده بود که تا اخرين روزهاي حيات خود از حل ان ناتوان ماند‌. مدارس و دانشگاه‌ها نهادهاي مدرني بودند که قاعدتا بايد نيروهايي تربيت مي کردند که جامعه مدرن مورد نظر شاه را بنا مي نهادند و توسعه مي دادند. اما در عمل نهادهاي اموزشي پيگيرترين دشمنان رژيم را در آغوش خود تربيت مي کردند. دانشگاه‌ها و مدارس به پايگاه مروجان بازگشت به خويش و نفي تمدن غربي تبديل شدند. معلمان مدارس و دانشگاه‌ها که سالها در اين سيستم اموزش ديده بودند و برخي از انها در دانشگاه‌هاي غربي تحصيل کرده بودند، علم طغيان برافراشتند و خواستار بازگشت به ريشه ها ونفي غربزدگي گرديدند. غربزدگي اصطلاح محبوب روشنفکران معترض ايراني بود. هرگونه تمايل ليبرالي به عنوان غربزدگي وخودباختگي فرهنگي به شدت رد وتحقير مي شد. مارکسيست ها که سرنگوني رژيم متحد غرب را به عنوان اولويت اول برگزيده بودند در حمله به ارزش هاي غربي مانند دمکراسي و حقوق بشر گوي سبقت از همگنان مذهبي خود ربوده بودند.

 التهاب در مدارس

در جريان راه پيمايي‌هاي انقلابي سال هاي 56 و57 ، معلمان بدون صف و خواسته مستقل حضور فعال داشتند. انقلاب خصلتي توده‌اي داشت و معلمان و دانش‌اموزان نيز با همان شعار‌هاي عمومي در تظاهرات خياباني شرکت کردند. اعتصاب معلمان و تعطيلي مدارس در ابان 57 ضربه‌اي کاري به رژيم در حال فروپاشي زد. محمد علي رجايي در ابان ماه 57 پس از ازادي از زندان انجمن اسلامي معلمان را با رويکردي سياسي و انقلابي تاسيس کرد(سايت انجمن اسلامي معلمان ايران ). از سوي معلمان قديمي تر، که اعتصاب سال 40 معلمان را به ياد داشتند، تلاش‌هايي براي ايجاد انجمن‌هاي صنفي مستقل معلمان صورت گرفت. اما فضاي عمومي يکسره زير سلطه سياست بود و گروه‌هاي سياسي معلمان هوادار خود را در مدارس سازماندهي مي‌کردند. هيچ گروهي در فکر ايجاد سنديکا و تشکل‌هاي صنفي براي اقشار جامعه نبود. اگر هم در جايي از عناوين سنديکا واتحاديه استفاده مي شد سرپوشي بود براي فعاليت سياسي گروه ها( ارشيو مطبوعات). انقلاب در بهمن 57 پيروز شد. دانش‌اموزان و معلمان به مدارس باز گشتند. اما سياست فضاي مدارس را يک سره تحت سيطره خود در اورده بود. پيروزمندان سهم خود را مطالبه مي کردند. همه گروه‌ها و جريان‌هاي انقلابي نگاهي سياسي به اموزش وپرورش داشتند. همگي خواستار تحول بنيادي در اين وزارت بودند. بسياري از مديران سابق از کار برکنار، برخي اخراج و تعدادي بازنشسته يا بازخريد شدند. بعد از بر کناري طاغوتي‌ها که همه انقلابيون در ان متفق‌القول بودند . دعواهاي سياسي به مدارس منتقل شد. اين منازعات چند سطح داشت: دعواي بين طرفداران گروه هاي کمونيستي و گروه هاي مذهبي، دعواي بين گروه هاي کمونيستي مانند حزب توده و چريکهاي فدايي با هم، دعواي بين طرفداران حزب جمهوري اسلامي و مجاهدين خلق و گرو‌ه‌هاي نزديک به ان. هيچ کس به اين فکر نيفتاد که جاي اين منازعات، در مدرسه نيست. نخستين وزير اموزش وپرورش دکتر غلامحسين شکوهي، از صاحب نظران مسايل اموزشي وانساني با افکار معتدل بود‌. اما در ان شرايط اشفته دستورات او از راهرو وزارت انطرف‌تر نمي‌رفت. در فضاي راديکال اوايل انقلاب که تندروي و تند گويي يک ارزش انقلابي شمرده مي شد، کسي به سخنان نرم يک وزير ميانه رو گوش نمي داد. انقلابيون تند رو نزديک به روحانيت کنترل اموزش وپرورش را به دست گرفتند. انقلاب اسلامي پيروز شده بود اما ساختارهاي سياسي، نظامي، اداري و فرهنگي کشور هنوز شکل نگرفته بود. گروه ها و احزاب سياسي و سياسي –نظامي در سراسر کشور آزادانه فعاليت مي کردند. همه آنها شاخه دانش اموزي داشتند. ديوارهاي مدرسه براي نصب اعلاميه بين گروه ها تقسيم شده بود. زنگ تفريح ميليشياي وابسته به بعضي گروه‌ها در حياط مدرسه رژه مي رفتند و شعار مي دادند. در آن شرايط بحراني رهبران انقلاب براي پاکسازي آموزش و پرورش از نيروهاي مخالف و به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب در مدارس بيش از 30 هزار جوان انقلابي تحت نام مربيان تربيتي را وارد مدارس کردند.( مطبوعات سال 58 و مشاهدات نگارنده ). مربيان پرورشي سربازان انقلاب در آموزش و پرورش ناميده شدند. آنها براي کار پرورشي به مفهوم متعارف آن نه آموزش ديده بودند و نه اعتقادي به انجام چنين کارهاي خرد و دير بازدهي داشتند. کار تثبيت نظام هنوز تمام نشده بود که جنگ با عراق آغاز شد و امور تربيتي وظيفه پشتيباني از جبهه و جنگ، تبليغات، سازماندهي واعزام معلمان و دانش‌آموزان به جبهه را نيز بر عهده گرفت. بار اصلي جنگ بعد از ارتش و سپاه بر دوش آموزش و پرورش بود. از 200 هزار شهيد جنگ 36 هزار نفر آن دانش‌اموزان بودند(نشريه نگاه – بولتن خبري اموزش و پرورش) . با ورود برخي گروه‌هاي مخالف به فاز نظامي در بهار سال شصت، بساط گروه‌هاي مخالف از مدارس برچيده شد. از آن به بعد تنها نيروهاي سياسي حاضر در مدارس، انجمن هاي اسلامي دانش آموزان و معلمان بودند که با امور تربيتي روابط نزديک و تنگاتنگي داشتند.حجاب در مدارس دخترانه از اين زمان به بعد اجباري شد. پيش از اين خانم معلم‌ها بر اساس سليقه و انتخاب خود در مدرسه لباس مي پوشيدند. ابتدا در سال 59 مانتو را توصيه کردند. بعد از آن روسري اضافه شد. در سال 60 رسما مانتو و مقنعه و شلوار به عنوان پوشش کارکنان دولت اجباري و چادر به عنوان حجاب برتر مطرح شد( ارشيو مطبوعات). از همان فرداي پيروزي انقلاب، بحث بر سر ديني کردن برنامه مدارس اغاز شد اماهيچکس تعريف مشخصي از اسلامي کردن مدارس نداشت.

آموزش و پرورش ديني

در نظام‌هاي اموزشي دنيا آموزه‌هاي ديني تبديل به موضوعي چالشي و با اهميت شده است. در فرانسه آموزش ديني در مدارس دولتي که 82 درصد دانش‌آموزان را در برمي‌گيرند، ممنوع است. البته دينداران مي‌توانند مدارس خاص خود را تاسيس کنند. چنانچه در فرانسه مدارس کاتوليک، يهودي و اسلامي خارج از سيستم دولتي وجود دارند. برخي از صاحب نظران علوم تربيتي نگاهي انتقادي به لائيسيته فرانسوي‌ها دارند و آن را نوعي نگاه ايدئولوژيکي مي دانند. در دنيا 4 الگوي آموزش ديني در مدارس مطرح است. الگوي ايدئولوژيک و هويتي به همه دانش آموزان يک ديدگاه مذهبي را آموزش مي دهد و دنيا را از ديد مذهب خاصي مي بيند. آموزش مذهبي در اين مدارس بسيار فراتر از کلاس آموزش ديني مي رود وهنگامي که با سياست اميخته مي گردد بسيار شبيه ايدئولوژي هاي امروزي مانند مارکسيسم مي شود. در چنين نظامي دروس تاريخ وادبيات و جامعه شناسي با ديد گاهي کاملا يکسويه وجانبدارانه تدريس مي شود. الگوي دوم آموزش ديني اجباري است که در آن دانش آموز درسي بنام ديني دارد ولي ساير دروس تا حدودي استقلال دارند و با آموزش ديني مخلوط نمي شوند. الگوي سوم درس ديني اختياري است يعني همه دانش آموزان مجبور به گذراندن درس ديني خاصي نيستند. در اين الگو پيروان هر مذهب ميتوانند کلاس درس خاص خودشان را داشته باشند و براي کساني که تمايلي به آموزش ديني ندارند کلاسي هم پيشنهاد نخواهد شد. سرانجام بايد از الگوي جديدي سخن گفت که در آن آموزش ديني نه از ديدگاه يک مذهب خاص که از نظر فلسفي، تاريخي و يا جامعه شناسي مطرح ميشود. در الگوي چهارم اديان بطور مقايسه اي و بدون برخورد هويتي مورد بررسي قرار ميگيرند و دانش آموز بايد ياد بگيرد با ديدگاه انتقادي و مقايسه اي به باورهاي ديني خود برخورد کند و به ساير اديان هم احترام بگذارد.( دکتر سعيد پيوندي – وبلاگ نگاه از بيرون). در ايران قبل از انقلاب الگوي دوم رايج بود. ماده درس ديني در برنامه درسي دانش اموزان وجود داشت واموزش ان اجباري بود، اما دروس ديگر از استقلال برخوردار بودند ومدرسه بر اساس رويه عرفي اداره مي شد. اما اين چيزي نبود که انقلابيون را راضي کند. الگوي مورد نظر الگوي هويتي بود. برخي حتي پيشنهاد کردند که به عصر مکتب خانه ها بر گرديم . انها شيوه اموزش حوزه هاي علميه را بهترين مي دانستند. درک انقلابيون از تربيت بسيار ساده ومکانيکي بود . انها بر اين باور بودند که با تغيير کتاب هاي درسي و انتخاب معلمان ومديراني با تفکر انقلابي و اجراي برنامه هاي سياسي-عقيدتي توسط مربيان پرورشي ، اموزش وپرورش محصولاتي يکدست انقلابي و معتقد به نظام سياسي ويا به عبارتي انسان طراز اسلامي توليد خواهد کرد.در حالي که تربيت روندي بسيار پيچيده دارد و آموزش هاي مستقيم در قالب کتاب وبرنامه درسي و سخنراني چندان موثر نيست.اين تفکر انقلابي که انسان ها مانندموم هستند ومي توان انها را به شکل دلخواه در اورد در حوزه تعليم وتربيت شکست خورده است. مسائل اخلاقي و معنوي از طريق درس دادن به نسل جوان منتقل نمي شود. اخلاق و معنويت بيشتر با تجربه و حس هاي شخصي آدم ها سرو کار دارند و موعظه بردار نيستند. در کتاب هاي درسي درباره زيان هاي دروغ و دزدي بسيار نوشته شده است ، اما دانش اموزان در جلسه امتحان حتي در درس يني جسورانه در پي تقلب هستند . معنويت گفتمان نيست، معنويت با شعور و تجربه و حس آدم ها مربوط است. معنويت نوعي زندگي کردن است و نگاه به دنيا.

دستاوردهاي اوليه

پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 تاثيرات گوناگوني برجاي نهاد. پاکسازي‌هاي سه سال اول انقلاب در سطح مديريتي و اموزشي، اموزش و پرورش را ضعيف کرد. ورودي‌هاي جديد که بر اساس معيار وفاداري به انقلاب استخدام مي شدند فاقد تخصص و تجربه لازم بودند. آشفتگي‌هاي سه سال اول زماني به ثبات رسيد که نيروهاي انقلابي نزديک به روحانيون چپگرا، گروه‌هاي ديگر را به کلي از صحنه حذف کردند. بيشتر کتاب‌هاي درسي بعد از انقلاب بلافاصله تغيير کرد. برخي عنوان‌ها حذف شد و عناوين جديد اضافه شد. محتواي کتاب هاي درسي يا به کلي تغيير کرد و يا مشمول اصلاحات کلي قرار گرفت. هدف از اين تغييرات هماهنگ کردن اموزش و پرورش با اهداف ديني و انقلابي بود. در اين سالها معاونت جديدي به نام معاونت پرورشي تشکيل شد. واژه education که در ايران به دو کلمه اموزش و پرورش ترجمه شده بود اين جدايي را طبيعي جلوه مي داد در حالي که اموزش و پرورش اشاره به مفهوم واحدي دارد و جداسازي دو مفهوم تربيت وتعليم کاري مکانيکي و در عمل غيرممکن است. در نگاه اول به نظر مي رسد که انقلاب امکانات اموزشي را توسعه داده است. امار دانش‌اموزان در سال پيروزي انقلاب اسلامي 8ميليون نفر بود که در پايان دهه اول انقلاب به 12 ميليون و800 هزار نفر رسيد که رشدي معادل 60 در صد داشته است. تعداد اموزشگاه‌ها در سال 57-58، 52300 واحد بود که در سال 67-68 به 75139 واحد رسيد که رشد معادل 6/43 داشته است. تعداد کارکنان اين وزارت هم در اين دهه رشدي معادل63 درصد داشته است.اين امار را با امار دهه پيش از ان يعني فاصله سالهاي 47-48 تا در صد افزايش داسته است. تعداد اموزشگاه ها 102 درصد وتعداد کارکنان195 درصد افزايش داشته است. بنابراين به لحاظ شاخص‌هاي کمي همه پارامترها در دهه 50 بهتر از دهه شصت است. تعداد دانش اموزان دختر در سال 57-58 ، 38 در صد تعداد کل دانش اموزان بود که اين درصد در سال 67-68 به 42 درصد افزايش يافت(امار آموزش وپرورش – دفتر طرح وبرنامه – خرداد1383 ) .

شغل انبيا

در نخستين سال پيروزي انقلاب، مرتضي مطهري از روحانيون برجسته و نظريه پرداز انقلاب اسامي با گلوله يک تروريست به قتل رسيد‌. روز شهادت او از سوي بنيانگذار انقلاب اسلامي روز معلم نام گرفت. امام خميني شغل معلمي را همان شغل انبيا ناميد. اين بزرگترين تجليل يک مرجع ديني از يک قشر اجتماعي است. شغل معلمي در سال هاي اول انقلاب اعتبار زيادي داشت. معلمان به ويژه دبيران دبيرستان‌ها از جمله اقشار متوسط جامعه به شمار مي رفتند. اما به تدريج موقعيت مالي اين شغل حتي در مقايسه با ساير کارکنان دولت تضعيف شد‌. معلمان که خود را حافظ انقلاب مي دانستند و تعداد زيادي از آنها در جبهه ها مشغول دفاع از کشور بودند از طرح آشکار مطالبات خود خودداري کردند و همين سکوت موقعيت انها را باز هم بيشتر تضعيف کرد.

سوسياليسم اسلامي

در سال 1365 محافظه کاران ناراضي از سياست‌هاي چپگراي دولت، جامعه اسلامي معلمان را در رقابت با انجمن اسلامي تاسيس کردند. اين انجمن نيز مانند انجمن اسلامي تشکلي حکومتي با ايده هاي سياسي وانقلابي بر مبناي عقايد اسلامي بود که توسط شخصيت‌هاي سياسي مانند اسدالله بادامچيان وابوالقاسم رئوفيان و منيره نوبخت تاسيس شد( سايت جامعه اسلامي معلمان). اين دو تشکل به موازات هم تا کنون به حيات خود ادامه داده اند و معمولا در موسم انتخابات، نامشان در ائتلاف‌هاي دوگانه رقيب قرار مي گيرد. در حال حاضر اين دو تشکل نه تنها در ميان معلمان فاقد پايگاه اجتماعي هستند، بلکه در ميان مديران دولتي هم نفوذي ندارند. در دهه اول انقلاب، مجالي براي بروز نارضايتي شغلي وجود نداشت. هنوز احساس فقر و تبعيض در ميان معلمان عمومي نشده بود. در اين دوره امکان تحرک شغلي فراهم بود. معلمان و مربياني که هوش، سواد و توانايي بيشتري داشتند به نهادها و ادارات ديگر منتقل شدند و موقعيت‌هاي ممتاز اداري و مالي به دست اوردند. تعدادي نيز به پاداش خدمات خود به پست‌هاي مديريتي در وزارت اموزش و پرورش دست يافتند. در زمان جنگ (59 تا 67) کالاهاي اساسي از طريق کوپن توزيع مي شد. دولت به کارمندان زمين شهري به قيمت تقريبا رايگان واگذار مي کرد. تعاوني هاي مصرف بسياري از کالا هاي مورد نياز کارمندان را تامين مي کردند. مردم به ارزش هايي مانند ساده زيستي ، فداکاري و قناعت به چشم احترام مي نگريستند. نوعي سوسياليسم اسلامي حاکم بود. معلمان چشم به آينده داشتند. امروز بسياري از معلمان دهه60 را دهه طلايي مي دانند و با نوعي نوستالوژي از ان دوره ياد مي کنند( مصاحبه نگارنده با ده ها معلم ).

دوره سازندگي

پايان جنگ، ارتحال امام خميني و شروع دوره سازندگي باعث پيدايش تکان‌ها و شکاف‌هاي جديد در جامعه و در اموزش و پرورش شد. مربيان پرورشي که کار اعزام دانش‌اموزان به جبهه و تبليغات انقلابي در مدرسه را بر عهده داشتند، نمي توانستند خود را به وظايف جديد پرورشي که کارهايي روزمره و معمولي بود، عادت دهند. باز شدن فضاي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي و رواج رانت خواري شکاف‌هاي طبقاتي را عميق تر کرد. تورم افسار گسيخته در سال‌هاي ابتداي دهه 70 به معلمان فشار طاقت فرسايي وارد کرد و قدرت خريد انها را به شدت کاهش داد. تعاوني هاي مصرف ومسکن بي رونق شدند . واگذاري زمين متوقف شد. شکل گيري طبقه جديدي از سرمايه داران با ظاهر اسلامي و متکي به رانت‌هاي دولتي اقشار معتقد به ارزش‌هاي عدالت جويانه انقلاب از جمله معلمان را آزار مي داد. اين روندي است که هنوز هم ادامه دارد. اگر توسعه مناسبات سرمايه‌داري در برخي کشورهاي جهان سوم رشد اقتصادي، پيشرفت صنعتي ورفاه عمومي به دنبال داشته است. در ايران طبقات حقوق بگير کارگر و معلم و پرستار و... توسعه بخش خصوصي را مترادف رانت خواري، گسترش شکاف فقير و غني، افزايش بيکاري و گراني و تورم مي دانند. تا قبل از 2 خرداد دو عامل مانع اعتراض جمعي معلمان مي شد: بخش بزرگي از معلمان به آرمان‌هاي انقلاب معتقد و وفادار بودند و اعتراضات صنفي را نوعي بي وفايي به انقلاب مي دانستند. تعداد زيادي از همکاران براي حفظ انقلاب جان داده بودند. تنها در جريان جنگ عراق با ايران حدود 36000 دانش آموز و بيش از 4000 معلم شهيد شده بودند. معلمان انقلابي هنوز هم منافع انقلاب و سياست را بر مصالح صنفي و معيشتي خود ترجيح مي دادند. عامل دوم ترس از مجازات بود. در آن دوره هر گونه اعتراضي به عنوان مخالفت با انقلاب تلقي مي شد و تفکيکي بين اعتراض صنفي و سياسي و مخالفت مدني و مسالمت‌آميز با مبارزات خشونت اميز مخالفان قايل نمي شدند. تلقي معلمان اين بود که اعتراض صنفي داراي هزينه بالايي است و ممکن است به اخراج از کار و زنداني شدن افراد معترض بيانجامد. معلمان زنگ‌هاي تفريح، در اشکال پوشيده‌تر و با کنايه و طنز و هزل اعتراض خود را به تورم، گراني، فساد دستگاه هاي دولتي، رانت خواري و فقر و تنگدستي معلمان بيان مي کردند و با ورود مربي پرورشي يا مدير بحث را تغيير مي دادند. هنوز شرايط ذهني وعيني براي ايجاد تشکل‌هاي صنفي فراهم نبود. اما با انتخاب محمد خاتمي معلمان با مفاهيم جديدي مانند جامعه مدني، دمکراسي، حق اعتراض و... آشنا شدند و ديگر اعتراض صنفي را در تضاد با ايده‌هاي انقلابي خود نمي ديدند. به علاوه با آمدن رئيس جمهوري که شعارش زنده باد مخالف من بود، ترس از انتقام تا حدودي کاهش يافت.

وزش نسيم

دوم خرداد 76 و انتخاب سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور نقطه عطفي در شکل گيري مبارزات صنفي معلمان بود. معلمان معترض همراه با دانش آموزان بدنه ستادهاي انتخاباتي خاتمي را تشکيل دادند و در پيروزي او نقش موثري داشتند. انرژي متراکم اقشار محروم آزاد شد. سهم فرهنگيان از اين تحول يک وزير محافظه کار بود. حسين مظفر که نخستين وزير اموزش و پرورش در دولت خاتمي بود از جمله چپگرايان دهه 60 بود که برخلاف خاتمي و اصلاح طلبان همراه او به مفاهيمي مانند ازادي، دمکراسي و جامعه مدني گرايشي نداشت. اما مديران آموزش و پرورش شهر تهران به تفکرات اصلاحي خاتمي نزديکتر بودند. اين مديران اکثرا در مقابل منتقدان نرمش بيشتري داشتند. با سازماندهي معلمان در قالب تشکل‌هاي صنفي و سياسي مخالف نبودند و حتي خود يک تشکل سياسي – صنفي به نام سازمان معلمان ايران تاسيس کردند. با اين حال تفکر اين مديران با تفکر سنديکايي فاصله داشت.

تاسيس تشکل‌هاي صنفي

اصلاح طلبان جنبش معلمي را پويش اجتماعي خرد در زير چتر جنبش کلان اصلاح طلبي مي دانستند. تعدادي از فعالان صنفي منفرد که بعد از دوم خرداد 76 به صحنه امده بودند خواستار تشکيل کانون صنفي معلمان با رويکردي غير سياسي وغير انتفاعي بودند. انها بر استقلال کانون و غير دولتي بودن ان تاکيد مي کردند. اين گروه از معلمان که خود را معلمان گچ به دست مي ناميدند با حضور مديران دولتي اصلاح طلب در رهبري تشکل‌ها مخالف بودند. به اين ترتيب از همان آغاز دو گرايش صنفي و سياسي در ميان فعالان حقوق معلم شکل گرفت و در سال 77 دو تشکل به نامهاي سازمان معلمان ايران و کانون صنفي معلمان ايران تشکيل شد. در همين زمان گروه سومي با رويکرد سياسي و اقتصادي به نام خانه معلمان به وجود آمد. اين گروه عمده فعاليت خود را بر تشکيل تعاوني‌هاي مصرف و مسکن و کمک مالي به معلمان نيازمند متمرکز کرد و در سال 81 به کلي از صحنه فعاليت صنفي حذف شد( تجربيات وخاطرات نگارنده ).

خودجوش، واژه محبوب معلمان

جنبش‌هاي اجتماعي در ايران فاقد پيوستگي و تداوم است. گسست جنبش‌هاي مدني و سياسي باعث ضعف فعاليت‌هاي دسته جمعي شده است. تجربه باشگاه مهرگان در دهه سي دورتر از ان بود که در دوره مبارزات انقلابي 57 و يا در دوره جنبش اصلاحي 2 خراد 76 استفاده شود. جنبش معلمي فاقد کادرهاي ورزيده و تئوري و سنت‌هاي مبارزاتي است. همواره بايد کار را از نقطه صفر آغاز کرد. ترس تاريخي ايرانيان از ورود به احزاب يکي از موانع توسعه تشکل هاست. معمولا هر دوره انبساط سياسي، يک دوره انقباض و سرکوب به دنبال دارد. شهروندان عادي از اينکه نامشان در جايي به عنوان عضو يک تشکيلات ولو قانوني و با پروانه رسمي ثبت شود واهمه دارند و مي گويند : امروز يک تشکل قانوني است‌، اما فردا غير قانوني مي شود. براي يک سال فعاليت بايد يک عمر حساب پس داد. عامل ديگري که کار تشکيلاتي در ايران را مشکل کرده است تسلط دولت بر همه جنبه‌هاي اقتصاد، سياست، جامعه و فرهنگ است. بخش خصوصي در حوزه اقتصاد و فرهنگ ضعيف است و توان رقابت با دستگاه عظيم دولتي را ندارد. مجموعه عوامل باعث شده که حرکت‌هاي اجتماعي خصلتي غير قابل پيش بيني، ناگهاني، هيجاني و شبه شورشي داشته باشند. اين همان چيزي است که معلمان به آن حرکت خودجوش مي گويند. ضمنا خودجوش بودن حرکت‌ها نوعي واکنش دفاعي است و معلمان تصور مي کنند بار امنيتي حرکت‌هاي خودجوش کمتر از اعتراضات سازمان يافته است( يادداشت‌هاي نگارنده – روزنامه شرق سال 82و83).

وزش طوفان

در سال 80 يک تجمع محدود براي اعتراض به لايحه بودجه منجر به سلسله راهپيمايي‌ها و تجمعاتي شد که مدت 12 روز بخش بزرگي از معلمان را به خيابان ها کشاند و اوج آن تجمع 10 هزار نفري معلمان در برابر مجلس بود . اين اعتراضات در روز 6 بهمن در ميدان پاستور تهران جايي که دفتر رياست جمهوري در انجا قرار دارد، به دنبال ضرب و شتم معلمان، بدون دستاورد ملموسي به پايان رسيد. مجددا در سال 82 با فراخوان کانون صنفي معلمان ايران بخشي از معلمان در اعتصاب عمومي شرکت کردند. در فاصله 16 تا 22 اسفند تعدادي از معلمان در مدارس حاضر مي‌شدند اما به کلاس درس نمي رفتند و در واقع در دفتر مدرسه تحصن مي کردند. با وجود گستردگي اين اعتصاب در تهران وشهرستان ها، به دليل ضعف سازماندهي، ضعف ارتباطات، نداشتن رسانه فراگير و عدم استفاده هوشمندانه فعالان صنفي از افکار عمومي و مذاکره با مسئولان براي گرفتن امتياز نتايج درخوري در پي نداشت. نکته قابل توجه اينکه هزينه فعاليت‌هاي اجتماعي به دليل تسامح دولت اصلاح طلب با معترضان نازل بود. دولت نه تنها از اهرم‌هاي اداري مانند هيات رسيدگي به تخلفات اداري براي مجازات معلمان استفاده نکرد بلکه از طرح شکايت در مراجع قضايي وامنيتي هم خودداري کرد. مجموع برخوردهايي که با معلمان صورت گرفت از اين قرار بود: در بهمن 80 تعدادي از فعالان به دادگاه نقلاب احضار و بازجويي شدند. در روز 6 بهمن در ميدان پاستور 40 نفر از معلمان دستگير وتا پايان همان روز ازاد شدند. در تابستان 83 دو نفر از اعضاي کانون به اتهام تحريک معلمان به اعتصاب بازداشت گرديدند. يکي از انها 30 روز و ديگري 50 روز بازداشت موقت بودند. پرونده اين دو نفر منجر به محکوميت نشد( ارشيو روزنامه شرق – سال 83).

فقر يا تبعيض

شايد تنها نتيجه مستقيم و ملموس اعتراضات معلمان در دوره اصلاح طلبان، تدوين لايحه مديريت خدمات کشوري بود که در ميان معلمان به لايحه نظام هماهنگ معروف شد. اين لايحه سال 84 به مجلس هفتم تقديم شد. سال 86 به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد. دولت تا کنون به بهانه تدوين ايين نامه از اجراي ان سر باز زده است. اما دليل واقعي استنکاف دولت ، بار مالي اين قانون است که در بودجه 87 کشور پيش بيني نشده است. مهم ترين خواسته معلمان اصلاح اشل پرداخت حقوق و از بين رفتن فاصله حقوق و مزاياي معلمان با ساير کارکنان دولت است. حقوق بخش هايي از کارکنان دولت دو تا سه برابر معلمان است. ميزان حقوق هيات علمي دانشگاه ها 3 تا 4 برابرحقوق دبيران اموزش و پرورش است. به نظر مي رسد اراده‌اي براي افزايش حقوق فرهنگيان ورفع مشکلات معيشتي انها در ميان مقامات دولتي وجود ندارد. وجود تبعيض عامل آزردگي و خشم معلمان است( بيانيه‌هاي متعدد کانون صنفي معلمان در سال هاي گذشته ).

حرکت معلمان در دوره اصولگرايان

زمستان سال 85 فرايند تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري و تقاضاي دولت براي استرداد اين لايحه تبديل به چالش بزرگي بين دولت و مجلس از يکسو و معلمان از سوي ديگر شد. تجمعات چند ده نفري معلمان و باز نشستگان در بهمن 85 به تجمعات با شکوه ده تا پانزده هزار نفري معمان در اواخر اسفند منجر شد. مذاکرات بين اعضاي کانون‌هاي صنفي با نمايندگان مجلس به نتيجه نرسيد. تجمعات بزرگ معلمان در مقايسه با تجمع سال 80 در مقابل مجلس به نحو شگفتي آرام و منظم بود. معلمان مي‌دانستند که بايد بهانه به دست اصولگرايان ندهند. سه تجمع بزرگ اسفند ماه 85 در محوطه شمالي ميدان بهارستان بدون‌ هيچ حادثه‌اي برگزار شد. وزير و مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش هيچ تدبيري براي مهار بحران به کار نبردند. محدث خراساني معاون وزير با سخنان نسنجيده و تحريک‌آميز خود خشم معلمان را برانگيخت. به دنبال ناتواني مسئولان اموزش و پرورش و نمايندگان مجلس در يافتن راه حلي براي مشکل، سرانجام پرونده مطالبات معلمان به مقامات انتظامي و امنيتي سپرده شد( روزنامه اعتماد – اسفند 85 وفروردين .ارديبهشت 86).

ضرب و شتم و دستگيري معلمان

در سحرگاه 23 اسفند صدها تن از نيروهاي ضد شورش و گاردهاي ويژه در ميدان بهارستان و خيابان‌هاي اطراف مستقر شدند. معلماني که براي حضور در اخرين اجتماع به ميدان بهارستان امده بودند با فضاي به کلي متفاوتي رو به رو شدند. در اين روز تجمعي برگزار نشد . معلمان قبل از اينکه موفق به تجمع شوند در پياده روها ضرب وشتم و پراکنده شدند. تا ظهر روز 23 اسفند بيش از 500 نفر دستگير شدند. تعدادي از بازداشت شدگان همان روز و بقيه دو روز بعد ازاد شدند اما 9 نفر از اعضاي رهبري تشکل‌ها روزهاي تعطيل اغاز سال نو را در زندان نگه داشتند. اين عده نيز سرانجام روز 10 فروردين ازاد شدند. اعتراضات در فروردين وارديبهشت سال 86 ادامه يافت . در فروردين ماه 86 ، بيش از 40 نفر از اعضاي کانون صنفي همدان در دفتر کانون بازداشت شدند.7 تن از اعضاي هيات مديره کانون تهران نيز در روز 22 فروردين 86 بازداشت گرديدند. روز 18 ارديبهشت در جريان تلاش معلمان براي تجمع در ميدان بهارستان 20 نفر بازداشت شدند. در ميان بازداشت شدگان سه نفر از خانم معلم‌ها از جمله ثريا دارابي مدير مسئول هفته نامه قلم معلم وجود داشتند. از ارديبهشت ماه 86 رسيدگي به پرونده معلمان اغاز شد. با استفاده از اختيارات وزير حدود 20 تن از معلمان تا زمان رسيدگي به پرونده‌هايشان موقتا از کار برکنار شدند. هيات‌هاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري براي حدود 220 تن از معلمان در سراسر کشور پرونده تشکيل دادند. به اين پرونده‌ها در ماه‌هاي بعد رسيدگي و معلمان به مجازات‌هاي مختلفي از کسر حقوق تا جابه جايي شهر محل خدمت و بازنشستگي پيش از موعد محکوم شدند و به موازات ان براي دستگير شدگان در دادسراي انقلاب پرونده با اتهام سنگين امنيتي تشکيل گرديد. روند صدور حکم براي اين دسته از معلمان کند است. تاکنون بيشتر فعالان تشکل‌ها به زندان‌هاي تعليقي از چند ماه تا 5 سال محکوم شده‌اند. در يک موردهم حکم تبرئه صادر گرديده است.( روزنامه اعتماد- سال86 ) در حال حاضر فعاليت تشکلها با موانع قانوني و اداري فراوان روبه روست. چند تشکل رسما منحل شده اند. فعاليت برخي از تشکل‌ها مانند کانون تهران به بهانه نقص مدارک به حال تعليق درآمده است. مقايسه نحوه برخورد دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا با اعتراضات صنفي معلمان نشان مي دهد که وجود حداقلي از آزادي‌ها مي تواند به رشد فعاليت‌هاي سنديکايي کمک کند. حضور جريان اصلاح طلب در حاکميت حتي اگر اختيارات اندکي داشته باشد، فضايي نيمه دمکراتيک ايجاد مي کند که در ان جامعه مدني توسعه مي يابد. اين نظريه که هرچه اوضاع بدتر و حاکميت مستبدتر باشد بهتر است و تکليف مردم يکسره مي شود يک نظريه اخرالزماني و آکنده از ياس است.

وضع موجود

وزارت آموزش و پرورش ايران، تعليم و تربيت کودکان تا پايان دوره متوسطه را برعهده دارد. 1/1 ميليون معلم و کارمند و حدود 14 ميليون دانش‌آموز که در بيش از 150هزار آموزشگاه به تحصيل مشغولند. مقاطع تحصيلي شامل دوره‌هاي آمادگي، ابتدايي، راهنمايي تحصيلي، متوسطه، پيش دانشگاهي، تربيت معلم و آموزش بزرگسالان است. دوره آمادگي شامل حدود 20هزار آموزشگاه است که در مدارس ابتدايي به صورت تشکيل مي شوند. کودکان تحت پوشش دوره آمادگي که 5 ساله هستند در سال تحصيلي 86-85 ، 550 هزار نفر بود. 11400 اموزشگاه به صورت غيرانتفاعي و بقيه به شکل دولتي اداره مي شوند. در مدارس غيرانتفاعي اولياي دانش اموزان هزينه تحصيلي فرزندان خود را مي پردازند. به رغم گذشت بيش از 20 سال از تاسيس نخستين مدارس غيرانتفاعي و تشويق مشارکت‌هاي مردمي تنها 3/6 درصد دانش‌آموزان زير پوشش مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي کنند و تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصيل در اين مدارس در 20 سال گذشته افزايش نيافته است. در سال تحصيل 85- 86 تعداد دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي کمتر از يک ميليون نفر بود. نظام آموزش و پرورش ايران به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است. 93 تا 95 درصد بودجه جاري وزارتخانه، صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي‌شود. در سال جاري سهم هزينه‌هاي پرسنلي به گفته وزير به 97 در صد بالغ شده است (امار آموزش وپرورش – دفتر طرح وبرنامه – خرداد1383 ).

به موجب قانون اساسي تحصيل تا پايان دوره متوسطه رايگان است و عمده بودجه وزارت اموزش وپرورش را دولت تامين مي‌کند. بخش کوچکي از هزينه‌ها ي جاري مدارس توسط اولياي دانش آموزان و يا خيرين تامين مي‌شود. در همين حال کارکنان اين وزارتخانه در ميان دستگاه‌هاي دولتي، پايين ترين حقوق‌ها را دريافت و همواره به کمي حقوق و مزاياي خود به صورت‌هاي مختلف اعتراض مي کنند. عمده‌ترين اعتراضات صنفي به صورت تجمع در برابر مجلس شوراي اسلامي در سالهاي 80 و 85 اتفاق افتاد.

ساختمان و کلاس

تعداد ساختمان‌هاي آموزش و پرورش با کاربري اموزشي، اداري و تربيت معلم و مالکيت دولتي يا استيجاري در مجموع 90 هزار دستگاه است که در انها بيش از120 هزار مدرسه دولتي تشکيل مي شود. 670 هزار کلاس درس در تنها 440 هزار اتاق/کلاس برگزار مي‌گردد.60 درصد ساختمان‌هاي در اختيار آموزش و پرورش يا به کلي مخروبه‌اند و بايد تخريب و نوسازي شوند و يا نياز به تعمير اساسي و مقاوم‌سازي دارند( امار آموزش وپرورش – دفتر طرح وبرنامه – خرداد1383 ). در سال 85 بودجه‌اي معادل 4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به نوسازي و بازسازي مدارس مخروبه اختصاص يافت که قرار است در مدت چهار سال در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد(خبرگزاري ايسنا فروردين 85). در سال 85، 700ميليون دلار و در سال جاري 1115 ميليون دلار از اين مبلغ، در اختيار اموزش و پرورش قرار گرفت. اما به دليل مقررات دست و پاگيراداري و مشکلات بوروکراتيک، سازمان نوسازي مدارس قادر به جذب اين بودجه و ساخت و ساز و تعمير مدارس در مقياس وسيع نبوده است. مهلت اجراي اين قانون 4 سال است و تا پايان سال 88 اين طرح بايد تکميل شود. به گفته رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، 54‌هزار مدرسه مشمول اين قانون مي شوند( خبرگزاري ايسنا- فروردين 85). بحران فضاهاي اموزشي در شهرهاي بزرگ به دليل تراکم جمعيت، از شدت بيشتري برخوردار است‌. هم‌اكنون 70 درصد مدارس شهر تهران ميانگين سني بالاي 35 سال دارند و به شدت فرسوده هستند. علاوه بر مشکلات فوق، آموزش و پرورش استان تهران با کمبود بيست هزار کلاس درس مواجه است ( مديرکل نوسازي استان تهران اسفند 86خبرگزاري ايسنا). کمبود کلاس درس در شهرهاي بزرگ باعث شده که از مدارس به صورت دو نوبته بهره برداري شود. درحال حاضر، حداقل 26 هزار مدرسه دو نوبتي در کشور وجود دارد. کمبود کلاس درس و مدرسه در حالي با چنين ابعاد غول آسايي خود نمايي مي‌کند که در 10 سال گذشته به طور متوسط سالانه 500 هزار دانش‌آموز از آمار کودکان مشغول به تحصيل کاسته شده است. جمعيت جوان متولد دهة شصت از آموزش و پرورش گذر کرده‌اند. در سال 1378 تعداد دانش‌آموزان به رقم 7/18 ميليون نفر رسيد و از آن به بعد سير نزولي جمعيت دانش‌آموزي آغاز شد و در سال تحصيلي 87-86 رقم واقعي دانش‌آموزان به حدود 5/14 ميليون نفر رسيده است(نشريه نگاه – بولتن داخلي اموزش وپرورش )، اما برخلاف پيش‌ بيني‌ها با کاهش تعداد دانش‌آموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضاهاي آموزشي حل نشد. در مجموع نه تنها مدارس ايراني، نه تنها از استحکام لازم در برابر حوادث طبيعي مانند زلزله برخوردار نيستند، بلکه نامناسب بودن فضاهاي عمومي مدارس خصوصا مدارس دخترانه از اصلي ترين معضلات آموزشي در ايران به شمار مي رود. در ساخت مدارس معمولا متناسب با بازيگوشي کودکان، ضريب ايمني ساختمان را افزايش مي دهند. اما سازه و سبک معماري مدارس ايران تناسبي با نيازهاي اموزش وپرورش مدرن ندارد. صرف نظر از مسائل ايمني، ديوارهاي بلند آجري، دروازه‌هاي اهني سنگين، راهروهاي دراز و نيمه‌تاريک واتاق‌هايي در دوسوي ان، بيشتر فضاي پادگان و زندان را تداعي مي‌کند. در اکثر مدارس دولتي فضاهاي ورزشي، ناهارخوري، سالن اجتماعات و امتحانات، کتابخانه، آزمايشگاه و کارگاه پيش بيني نشده است. حياط کوچک و اسفالت شده مدرسه محصور در ميان ساختمان وديوارهاي بلند تنها محلي است براي تنفس کوتاه دانش‌آموزان.

موضوع ورزش و فعاليت‌هاي هنري دختران يکي از گره‌هاي کور تعليم و تربيت در ايران است. رعايت حجاب اسلامي و گاهي پوشش چادر براي دختران در مدرسه اجباري است. برخي مديران مدارس نيز با برداشت‌هاي ويژه مذهبي ورزش دختران را امري غير ضروري و مذموم مي دانند. فقر حرکتي دختران باعث بروز ناهنجاري‌هاي اسکلتي در انها شده است. مساله ديگري که به پيچيدگي موضوع مي‌افزايد، اشراف ساختمان‌هاي مجاور به حياط مدرسه است. در ارتباط با اين موضوع طرحي به نام طرح استتار مدارس دخترانه تهيه و در تعدادي از مدارس اجرا شده است. بر اساس اين طرح ديوارهاي مدرسه بايد به قدري مرتفع شوند که اشراف بناهاي مجاور به حياط مدرسه منتفي شود. تا دختران هنگام ورزش توسط افراد نامحرم ديده نشوند. مجموعه اين عوامل ورزش و بازي دختران در مدرسه را از شکل طبيعي خارج کرده است.

نيروي انساني

حدود 45 درصد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان اين وزارتخانه حدود 1/1 ميليون نفر است. تقريبا 700هزار نفر از اين تعداد در کلاس هاي درس به عنوان اموزگار، دبير،هنراموز به تدريس مشغولند و400هزار نفر به عنوان کادر اداري مدرسه( مدير، معاون، دفتردار، سرايدار، متصدي ازمايشگاه و کارگاه، کتابدار ) و کارمند اداري در مناطق و سازمانها و ستاد وزارتخانه کار مي کنند. علاوه بر اين 54 هزار نيروي حق التدريس به صورت پاره وقت با اموزش و پرورش همکاري مي کنند.  حدود 40 هزار اموزشيار نهضت نيز در بخش سواداموزي بزرگسالان مشغول به کارند. دو گروه اخير از نظر حقوق و شرايط کاري در وضعيت بسيار ناپايداري قرار دارند و ارزوي انها استخدام رسمي در اموزش و پرورش است. بسياري از کارکنان اداري داراي رسته اموزشي هستند و اشتغال کارکنان اموزشي در مشاغل اداري و بالعکس به سهولت امکان پذير است و نياز به تغيير رسته شغلي ندارد‌. در بخش آمادگي 16 هزار مربي کار مي‌کنند. حدود 652 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدايي به کار مشغولند، 80 درصد آنها به عنوان معلم يا مدير- معلم در کلاس درس به تدريس مي‌پردازند. 45 درصد معلمان دوره ابتدايي مرد و 55 درصد زن هستند. مدرک تحصيلي کارکنان دوره ابتدايي به شرح زير است: 48 درصد ديپلم، 32 درصد فوق ديپلم، 19 درصد ليسانس و يک درصد کمتر از ديپلم. حدود 255 هزار نفر از کل کارمندان رسمي و پيماني آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي خدمت مي‌کنند. از اين تعداد 183 هزار نفر (67%) به کار تدريس مشغولند و بقيه در مشاغلي از قبيل مديريت، معاونت، کارهاي اداري و دفتري، نظارتي و کيفيت بخشي به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصيلات 40 درصد معلمان راهنمايي داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر، 53 درصد فوق‌ديپلم و 7 درصد ديپلم هستند. در مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي 300000 نفر مشغول به کارند که 61 درصد به عنوان دبير يا هنرآموز در کار تدريس فعاليت دارند و بقيه با عناويني مانند رئيس، معاون، متصدي آزمايشگاه و کارگاه، دفتردار، مربي پرورشي و غيره مشغول به خدمت هستند. 81 درصد کارکنان اين مقطع داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، 54 درصد مرد و 46 درصد زن هستند. آموزش و پرورش داراي حدود 50 هزار نفر کادر خدماتي و حدود 10‌هزار نفر کارمند قراردادي و حق التنظيف است‌. نگاهي به اين ‌آمار نشان مي دهد که جداسازي جنسيتي دانش‌اموزان در کليه مقاطع تحصيلي فرصت اشتغال قابل توجهي براي بيش از 500 هزار تن از زنان فراهم اورده است به گونه‌اي که بزرگترين گروه شغلي در ميان زنان شاغل، کارکنان اموزش و پرورش هستند. اموزش و پرورش با تراکم نيروي انساني مواجه است. نکته ديگر پايين بودن امار دانش‌اموختگان در ميان معلمان مدارس ابتدايي و راهنمايي است. گسترش اموزش‌هاي ضمن خدمت فرهنگيان و حرفه‌اي کردن آن و ارتباط فعال بين اموزش و پرورش و مراکز اموزش عالي دولتي و ايجاد انگيزه‌هاي معنوي و مادي در ميان معلمان براي ارتقاي سطح تحصيلات خود از جمله عوامل ارتقاي کيفي نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه است. در مراکز تربيت معلم نيز که دانشجويان پس از دو سال تحصيل مدرک تحصيلي فوق‌ديپلم دريافت مي‌کنند، حدود 3000 نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادي حدود 50000 نفر و تعداد معلمان حق التدريس بين 50 تا 100 هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضي حاجي تلاش‌هايي براي کاهش نيروهاي ستادي با حذف حود 300 پست سازماني صورت گرفت.17 هزار تن از کارکنان رسمي و پيماني وزارت در1350 اموزشگاه استثنايي، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال‌هاي اخير اموزش و پرورش بخشي از نياز انساني خود را از طريق شرکت‌هاي خدماتي تامين مي کند. در حال حاضر حدود 46هزار نيروي خدماتي قالب اين شرکت‌ها در اموزش و پرورش مشغول کار هستند( خلاصه امار اموزش وپرورش – دفتر طرح وبرنامه – 1384).

چند چالش

الف- کسري بودجه: بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش که93 تا 95 درصد آن را هزينه‌هاي پرسنلي تشکيل مي‌دهد، از سال 1383 تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعيض در پرداخت حقوق نسبت به ساير کارکنان دولت رنج مي‌برند و حقوق دريافتي آنها هيچ تناسبي با هزينه‌هاي واقعي زندگيشان ندارد. به عنوان مثال حقوق يک اموزگار در شهر تهران 50 درصد اجاره يک آپارتمان دو خوابه در منطقه جنوب تهران است. مشکلات معيشتي معلمان همه جنبه‌هاي اموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده است‌. به گونه‌اي که گفتمان غالب در اين حوزه بحث معيشت است و نه فرهنگ. تنگي معيشت هنگامي که با احساس تبعيض همراه مي شود، خشم معلمان را برمي‌انگيزد. هنگامي که مجرايي براي جاري شدن خشم در بستر اعتراض وجود ندارد، احساس افسردگي وآزردگي جايگزين مي شود. مقامات معمولا بر احياي منزلت معلمان تاکيد مي‌کنند. اما منزلت اجتماعي رابطه مستقيمي با جايگاه اقتصادي افراد دارد. کسري بودجه جاري آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پديده‌اي مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه براي پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پاياني سال هميشه با کمبود بودجه مواجه مي‌شود. هر سال بخشي از مطالبات قانوني معلمان به دليل کمبود پول به سال بعد و حتي سال‌هاي بعد به عنوان ديون منتقل مي‌شود، به طوري که يکي از وعده‌هاي هميشگي پرداخت مطالبات معوقه معلمان است. کسري بودجه اموزش و پرورش در سال جاري 2600ميليارد تومان است که به گفته سرپرست اين وزارتخانه دولت 1100ميليارد تومان ان را پرداخت مي کند. بخشي از اين کسري هزينه‌هاي حقوق و مزاياي پرسنلي است و بخش ديگر آن سرانه دانش‌آموزي است که صرف امور جاري مدارس مي شود. مديران مدارس در تنگناي عجيبي گرفتار شده‌اند از يکسو دولت با تبليغات فراوان و صدور بخشنامه اوليا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده و ازسوي ديگر دولت سرانه دانش‌اموزي را پرداخت نمي‌کند

ب- نابساماني نيروي انساني :در حالي که آموزش و پرورش در برخي مناطق و استان‌هاي محروم با کمبود دبير مواجه است، در شهرهاي بزرگ حدود 100 هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفي وزارتخانه مجبور است از معلمان حق‌التدريسي براي رفع نيازهاي خود در مناطق محروم و نيازمند و حتي در مناطق برخوردار براي بالانس نيرو استفاده کند. بين50 تا100 هزار معلم حق‌التدريسي در مدارس مشغول به کار هستند. البته امار رسمي 53 هزار نفر را نشان مي‌دهد اما مديران مدارس با استفاده از اعتباراتي که در اختيار دارند کمبود کادر اموزشي و اداري خود را از طريق به کار گيري نيروهاي حق التدريس و قرار دادي بدون مجوز رسمي اداري تامين مي کنند. آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش ديده نيز رنج مي‌برد. در گزينش معلمان شايستگي‌هاي حرفه‌اي کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. شيوه عمل هسته‌هاي گزينش بر احراز صلاحيت‌هاي عقيدتي و وفاداري سياسي معلمان به نظام متمرکز است. آموزش‌هاي ضمن خدمت معلمان ضعيف و ناکارآمد است. در اين دوره‌ها به افزايش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازي روش‌هاي تربيتي و اموزشي توجهي نمي‌شود و معلمان نيز به اين دوره‌ها صرفا به عنوان راهي براي کسب امتياز لازم براي ارتقاي گروه شغلي نگاه مي کنند. همچنين ميان رشته تحصيلي بسياري از دبيران و مواد درسي‌اي که تدريس مي‌کنند ناهماهنگي وجود دارد. چه بسا ليسانس ادبيات که فيزيک تدريس مي کند و يا ليسانس مديريت که سالها رياضي تدريس کرده است. داشتن معلومات عميق وتخصصي در رشته تدريس مي‌تواند شگفتي واحترام دانش‌آموزان را برانگيزد اما کاربرد چنداني در برنامه‌هاي اموزشي مدرسه ندارد. نکته با اهميت شيوه کلاسداري معلم و تسلط بر تمرين‌ها و سئوالهاي کتاب مرجع درسي است هر گونه بحث اضافي باعث عقب افتادن درسي بچه‌ها مي شود. به اين ترتيب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسي خلاصه و محدود مي‌شود. مدارس دولتي به نحو حيرت‌آوري از علوم روز و شيوه‌هاي جديد تدريس عقب افتاده‌اند.

ج- اموزش بدون تجهيزات: ارائه درس در کلاس و در زنگ‌هاي 85 تا 90 دقيقه‌اي که دو ساعت تدريس محسوب مي‌شود از سوي معلم به صورت سخنراني و در دروسي مانند رياضي، فيزيک و شيمي سخنراني توام با نوشتن مطالبي بر تخته سياه انجام مي شود. دانش‌آموزان در رديف‌هاي منظم روي نيمکت‌هاي چوبي که عرض آنها 25 سانتي‌متر است در وضعيتي ناراحت و متراکم مي‌نشينند و چشم به معلم و تخته سياه مي‌دوزند. آهنگ صداي معلم بعد از حدود 15 دقيقه براي دانش‌آموزان تکراري و آزار دهنده مي‌شود، ذهن اکثر بچه‌ها در يک واکنش دفاعي قفل مي کند. عده‌اي مشغول شيطنت و بازي مي‌شوند. عده‌اي به خواب مي‌روند. چند نفري هم از روي ادب يا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته‌اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است. بخش مهمي از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وايجاد نظم مي شود. انگيزه اکثر دانش‌آموزان از انجام دادن تکاليف درسي ترس از تنبيه، امتحان و نمره است. آن که حافظه‌اي قوي‌تر دارد موفق‌تر نيز هست. دانش‌آموز موفق کسي است که مطالب کتاب‌هاي درسي را مو به مو در حافظه خود جاي دهد. و روز امتحان اين مطالب را بر روي ورقه امتحاني پياده و نمره 18 تا 20 کسب کند. تناسب شگفت‌انگيزي بين معلم، کتاب درسي، برنامه‌هاي آموزشي و شيوه‌هاي مديريت در ناکار آمدي وجود دارد. دانش‌آموزان خود را با اين سيستم تطبيق مي‌دهند. حتي کالبد فيزيکي مدرسه هم با اجزاء و روابط انساني آن در تناسب است. محصول اين مجموعه هماهنگ بعد از 12 سال تدريس و تحصيل، فارغ‌التحصيلي است که در بهترين حالت مغزي انباشته از فرمول، تعاريف و معلومات پراکنده و غيرمرتبط دارد و به لحاظ رواني انساني است درگير تناقضات روحي ورواني واجتماعي.

د- بودجه اي که به مدرسه نمي رسد :‌سهم آموزش و پرورش ما از توليد ناخالص ملّي يک درصد از متوسط جهاني پايين‌تر است (5/3 درصد). امّا مهم تر اين است که همين بودجه کم نيز در سيستم ناکارآمد دولتي به درستي مصرف نمي‌شود. بر اساس بودجه جاري آموزش و پرورش در سال 85 (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصيلي 86-85 براي هر دانش‌آموز 600 هزار تومان هزينه کرده است. امّا اين سرانه فقط روي کاغذ وجود دارد به مدرسه نمي‌رسد. بر اساس محاسبه‌اي که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود 350 هزار تومان از اين مبلغ در مدرسه هزينه مي‌شود. اين محاسبه با احتساب کارکنان اداري، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزينه‌هاي آب و برق و تعميرات و ساير هزينه‌ها صورت گرفته است. راندمان اين سيستم بين 50 تا 60 درصد است. سيستم مديريت دولتي از نظر بلعيدن هزينه، چاه عميقي است که هرگز پر نمي‌شود. تجربه نشان مي‌دهد که هر چه بودجه جاري افزايش مي‌يابد رقم کسري بودجه هم به همان نسبت بزرگتر مي‌شود در عين حال ابعاد نارضايتي پرسنل هم گسترش مي يابد. بنا بر پيش‌بيني نگارنده، در سال 86 آموزش و پرورش با کسري بودجه‌اي معادل 3 هزار ميليارد تومان مواجه شد و هزينه‌هاي جاري واقعي آموزش و پرورش در سال 86، به رقمي در حدود 10هزار ميليارد تومان بالغ رسيد. اگر همين روند ادامه داشته باشد پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1390 هزينه‌هاي آموزش و پرورش به حدود 20 ميليارد دلار برسد. در اين ميان هيچ رابطه‌اي بين افزايش بودجه با روندهاي بهبود کيفيت اموزشي، اصلاح روشها، استفاده از وسائل کمک اموزشي، بهبود شرايط کار و زندگي معلمان و رضايتمندي پرسنل و... ديده نمي‌شود. براي تکميل چارت معاونت جديد پرورشي نياز به استخدام دست کم 200 هزار نيروي جديد وجود دارد و با افزايش تعداد کارکنان رقم هزينه‌هاي پرسنلي باز هم افزايش مي‌يابد. بدون برنامه‌ريزي علمي و انجام اصلاحات گسترده و استفاده از مديران اگاه به مسائل اين حوزه، افزايش بودجه تنها باعث اتلاف بيشتر منابع مالي و افزايش مشکلات خواهد شد.

ه - عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزير آموزش و پرورش، در سال 1385 حدود 5/95 درصد از بودجه مصوب استان‌ها صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان شده است. معناي اين سخن اين است که تنها 5/4 درصد بودجه به نوآوري‌هاي آموزشي، تجهيزات کمک درسي و سرمايه‌گذاري جهت بهبود کيفيت آموزش و پرورش اختصاص يافته است.علي احمدي در نشستي با نمايندگان مجلس هفتم هزينه‌هاي پرسنلي را معال 97 درصد بودجه جاري اعلام کرد. به عبارت ديگر، آموزش در مدارس کاملاً متکي به معلم است و مهم‌ترين ابزار آموزشي عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سياه. حجم مشکلات روزمره در اين وزارتخانه به اندازه‌اي زياد است که تمام وقت و انرژي وزير را مي‌گيرد و بودجه صرف مسائل روزمره مي شود. در چنين فضايي همين که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا در بيايد و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پايان ماه پرداخت شود، وزير راضي و خشنود خواهد بود. ارتقاي کيفيت هم موضوعي تزئيني است که به درد سخنراني مقامات در سالن هاي سرپوشيده مي خورد.