| تبليغات | X |
پولها به كجا ميروند؟
بازندهايم؛ چه در آموزش چه در المپيك!
مريم گلستان
هنوز ايمان نداريم که اگر آموزشهاي ابتدايي فرزندان اين کشور سامان بيابد، در آينده آنها خواهند بود که در الميپکها و المپيادها مدال خواهند آورد. نميدانيم که اگر چنين شود، ديگر نيازي به هزينه کردن ميلياردها تومان نخواهد بود.
مردمك: همزمان دو خبر را در رسانهها ميخوانيم؛ براساس تاييد دولت و مجلس، آموزش و پرورش شش هزار و750 ميليارد تومان کسري بودجه دارد. از سوي ديگر با آغاز هفته دوم رقابتهاي المپيک پکن و با باختهاي پشت سر هم ايران در اين بازيها، دبير کل کميته ملي المپيک کشور ميگويد: براي آمادهسازي کاروان ورزشي کشورمان هشت ميليارد تومان هزينه کردهايم.
هرچند تجربه نشان ميدهد به آمارهاي اعلام شده برخي مسئولان نميشود اعتماد کامل داشت و حتي در برخي موارد چند روز پس از اعلام خبر، ميگويند که نرخ به ريال محاسبه شده است و نه تومان، اما دو خبر ياد شده واقعيتي را به ما نشان ميدهد؛ واقعيتي ساده و عيان.
واقعيت آن است که هنوز نهاد آموزشي کشور فقر جانسوزي را در خود حس ميکند، در حالي که بودجه هنگفتي در جاي ديگر براي آيندهاي تاسفبار و بيسرانجام به سادگي خرج ميشود.
واقعيت آن است که ما هنوز نياموختهايم آنچه را که بر سفره داريم، چگونه ميان گرسنگان تقسيم کنيم. هنوز به اين باور نرسيدهايم که نهاد آموزشي تا چه ميزان ميتواند بر ساير نهادهاي جامعه اثر بگذارد و اگر سرمايهاي هست بايد گلوي تشنه اين نظام را سيراب کند.
هنوز ايمان نداريم که اگر آموزشهاي ابتدايي فرزندان اين کشور سامان بيابد، در آينده آنها خواهند بود که در الميپکها و المپيادها مدال خواهند آورد. نميدانيم که اگر چنين شود، ديگر نيازي به هزينه کردن ميلياردها تومان نخواهد بود.
وزارت آموزش و پرورش اکنون کاستيهاي خود را با دليل محکم «کسري بودجه» توجيه ميکند. معملمان و بازنشستگان فرهنگي از وضعيت و جايگاه خود رضايت ندارند و تعداد مدارس مناطق محروم روز به روز كمتر و از کيفيت آنها کاسته ميشود.
هيولاي مدارس غيرانتفاعي در شهرهاي بزرگ و به ويژه در تهران و تجارت کنکور در مقابل وزارتخانهاي ضعيف که هر سال مدارس ضعيفتر دولتي را تحويل جامعه ميدهد، قد راست کرده است.
اين گونه است که مدارس دولتي آشکارا به والدين توصيه ميکنند که «فرزندانتان را به کلاسهاي تقويتي بيرون از مدرسه بفرستيد»، چون آن نهاد ارزشمندي که وظيفه آموزش فرزندانتان را بر عهده داشت، ديگر پولي در بساط ندارد.
ميگذرد تا الميپک 2008 فرا ميرسد. کاروان ورزشي ايران نيز راهي ميدانها ميشود و پس از نزديک به 10 روز، هيچ مدال افتخاري نصيب کشور نميشود؛ همان داستان هميشگي که براي فوتبال کشور هم اتفاق ميافتد.
مسئولان ابراز نارضايتي ميکنند که ورزشکاران انتظارات را برآورده نکردهاند، چرا که هشت ميليارد تومان به سادگي به باد رفته است؛ هشت ميليارد توماني که ميتوانست تنها بخشي از آن و نه تمام آن، آموزش و پرورش را نجات دهد.
دو خبر را ميخوانيم و مکثي ميکنيم. يادمان ميافتد که هنوز معلوم نيست بر سر اين همه پول چه ميآيد. مردمك
ساماندهي نيروها يا بهم ريختن آموزش و پرورش!
حقنوشتههاي پراكنده: اخيرا وزير آموزش و پرورش طرحي را تحت عنوان "ساماندهي نيروي انساني" براي اجرا به تمام سازمانها و ادارات آموزش و پرورش ابلاغ كرده و تمام سازمانها را ملزم به اجراي بي چون و چراي آن نموده است كه در صورت اجرا، بايد مشكلات عديدهاي را در تمام مدارس براي سال تحصيلي آينده شاهد باشيم.
گرچه اين طرح با مخالفت نمايندگان مجلس و بسياري از كارشناسان و مديران مدارس روبرو شد و وزارت آموزش و پرورش به اجبار اصلاحاتي را درآن لحاظ نموده، ولي اصـلاحات انجام شده در طرح، تمام مشكلات قابل پيش بيني را مرتفع ننموده و در صورت اجرا معضلاتي را به دنبال خواهد داشت كه در اين مقال بعضي از مشكلات به اجمال بررسي خواهد شد.
آنچه كه وزير آموزش و پرورش را به طرّاحي چنين طرحي واداشت، در واقع ابلاغ و هشداري بود كه از طرف دولت داده شد، مبني بر اينكه "بودجه اي كه براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، به هيچ عنوان افزايش پيدا نخواهد كرد و بايد آموزش و پرورش نه تنها امسال بلكه سنوات ديگر هم با همين مقدار بودجه مشكلات پيش رو را حل كند."
از همان ابتدا كه آقاي علي احمدي سكاندار كشتي طوفان زدهي آموزش و پرورش شد، آزمايشي و به تدريج در راستاي همين طرح، اقداماتي نظير حذف فوقالعاده مناطق محروم، حذف پاداش ضمن خدمت، تقليل ساعت اضافه كاري عوامل اجرايي مدارس، حذف حق اضافه كار خرداد ماه و... را انجام داد كه باعث تعجب همگان، خصوصا فرهنگيان محترم شد ولي افسوس و صد افسوس كه هيچگاه فرهنگيان محترم خطر پيش رو را جدي نگرفتند و هيچ عكس العملي در مقابل چنين اقدامات عجيب وزير نشان ندادند و همين كه وزير محترم متوجه سكوت و بي تفاوتي فرهنگيان و وكلاي مردم در مجلس( به نظر حقير وكلاي دولت در مجلس) شد، به سرعت به سراغ "طرح ساماندهي نيروي انساني" رفت و آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
البته آقاي وزير مدّعي شدهاند كه ريخت و پاشهاي فراواني در آموزش و پرورش صورت ميگيرد كه با اجراي اين طرح صرفهجوييهاي فراواني خواهد شد كه از محل همين صرفه جوييها مشكلات بودجهاي آموزش و پرورش حل خواهد شد.
پر واضح است كه هيچ كس مخالف جلوگيري ريخت و پاش و صرفه جوييهاي منطقي نيست اما به شرط اينكه قانون اساسي زير پا گذاشته نشود و ظلم و اجحافي در حق ملت صورت نگيرد. ولي متاسفانه به شرحي كه ذيلا ذكر خواهد شد در صورت اجراي اين طرح، ضمن زير پا گذاشتن قانون اساسي، مشكلات فراواني ايجاد خواهد شد كه به همين دليل حقير اين طرح را طرحي براي ايجاد مشكلات ناميدهام.
- يكي از بند هاي اين طرح، تجميع مدارس مناطق روستايي و عشايري است. به اين شكل كه مدارس روستايي و عشايري كه كلاسهاي زير 15 نفر دارند منحل شود و دانش آموزان مدارس منحل شده جهت تحصيل همه روزه به روستاهاي مجاور، رفت و آمد نمايند. مطابق آمارهاي اعلام شده 15هزار مدرسه واجد شرايط تجميع است كه 85 درصد دانش آموزان روستايي و عشايري را شامل مي گردد.
حال اگر دقيقا اين بند موشكافي شود متوجه خواهيم شد كه تجميع مدارس اولا مشكل رفت و آمد، خصوصا در زمستان را به دنبال خواهد داشت و ثانيا بدليل اختلافات قومي و قبيلهاي در بعضي مناطق چنين طرحي، مشكلات را بيشتر خواهد كرد. حال شما خوانندهي محترم قضاوت فرماييد كه اين طرح باعث ترك تحصيل تعداد زيادي از دانشآموزان مناطق روستايي و عشايري نخواهد شد و اين محروم نمودن دانش آموزان روستايي و عشايري از تحصيل، نقض صريح قانون اساسي نيست كه دولت را موظف به فراهم نمودن شرايط تحصيل رايگان براي همگان را نموده است. چه كسي را توان انكار چنين ظلم آشكاري است؟
از طرف ديگر چنين اقدامي دقيقا مغاير با شعار عدالت محوري و مهرورزي دولت است، كه دولت نهم آن را افتخاري براي خويش تلقي مي نمايد.
- يكي ديگر از بند هاي اين طرح، يك نوبته شدن تعدادي از مدارس متوسطه، خصوصا هنرستانهاي كاردانش است، كه اجراي آن، باعث افزايش تعداد دانشآموزان كلاسها و كارگاهها خواهد شد و اين باعث تنزّل سطح كيفي آموزش خواهد شد، و ازطرف ديگر عدم استفادهي بهينه از ظرفيت كارگاهها و تجهيزات كارگاهي كه با هزينههاي فراواني تهيه شدهاند، را به دنبال خواهد داشت.
اين بند نيز مثل ساير بندها مغاير سياستهاي كلي كشور كه گسترش آموزشهاي فني و حرفهاي است، مي باشد.
- بند ديگري از اين طرح بيانگر كاهش و حذف بعضي از پستها در ادارات و مدارس است. براي نمونه نرم تعلق معاون در مدارس افزايش پيدا كرده، مثلا در مدارسي كه قبلا دو معاون تعلق مي گرفت، اكنون يك معاون تعلق مي گيرد، لابد آقاي وزير فكر كردهاند كه دانش آموزان همه گل و بلبلند و مشكلات رفتاري و انضباطي در دورهي وزارت ايشان آن قدر كم شده است كه معاونين اغلب بيكارند و بنابراين بايد تعداد معاونين كم شود. در حالي كه همگان مي دانند كه واقعيت چيز ديگري است و به نظر حقير كه مدتي هم معاون و هم مدير بودهام بايد تعداد معاونين بيشتر شود.
در پايان لازم به ذكر است كه بندهاي ديگري هم در طرح آمده كه بررسي آنها را به فرصت ديگري موكول مي نمايم. اميدواريم مسئولان محترم ذرهاي منطقيتر انديشيده، نوع نگاه خود به آموزش و پرورش را از مصرفي بودن آن به سرمايهاي بودن اين دستگاه عوض نمايند و همان گونه كه در سخنان خود به زير بنا بودن و ركن بودن آموزش و پرورش اشاره مي كنند، در عمل نيز پايند سخنان زيباي خود باشند و دانسته و ندانسته تيشه به ريشه فرهنگ نزنند.
اللهم عجل لوليك الفرج
