هشدار شديد جمهوري اسلامي به احمدي‌نژاد

آفتاب: روزنامه «جمهوري اسلامي» در سرمقاله شماره روز چهارشنبه خود نسبت به خروج دولت نهم و شخص رييس‌جمهوري از «مسير تعادل» هشدار داد و اعلام کرد که تداوم اين وضعيت، «كشور را به‌سوي يك فاجعه به پيش مي‌برد؛ فاجعه‌اي كه با هيچ وسيله‌اي قابل ‌كنترل نخواهد بود». 

اين روزنامه در سرمقاله خود توضيح داده: حوادث پياپي در يكماه و نيم اخير كه همگي حكايت از تصميم گيري هاي غيرمتعادل دارند متاسفانه بوي آزاردهنده «افراط» و فاصله گرفتن از «تعادل» را به مشام‌ها مي‌رسانند. ماجرائي كه فاصله گرفتن از تعادل و تسليم «افراط» شدن را به اوج رساند، تصميم شتاب‌زده رئيس جمهور درباره مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ايران بود. قبل از آن نوع برخورد با نظاميان نيروي دريائي انگليس كه به آب‌هاي سرزميني كشورمان تجاوز كرده بودند يك اخطار در همين زمينه بود كه جدي گرفته نشد. ماجراي بخشيدن يك بخش از استان فارس به يك شهر و بلوائي كه بر سر آن در جريان سفر رئيس جمهور به آن استان برپا شد و همه ما آنرا به حساب يك غفلت گذاشتيم و از كنارش با سكوت گذشتيم نيز مورد ديگر بود و فقره اخير نيز نوع اظهارنظر رئيس جمهور درباره برقراري رابطه با مصر است كه در مصاحبه ايشان در ابوظبي بيان شد. 

سرمقاله «جمهوري اسلامي» تاکيد دارد: اين تعداد اشتباه از يك رئيس جمهور در مدتي كمتر از يكماه‌ونيم (از 14 فروردين تا 24 ارديبهشت 86 ) آن‌هم در مسائل مهمي كه بعضي از آنها به سياست خارجي و بعضي ديگر به مديريت كشور و آبروي اشخاص و اعتبار نهادها و بنيه اقتصادي كشور مربوط مي شود، بسيار زياد است . به نظر مي‌رسد سكوت درباره اين امور جايز نيست و به معناي ترجيح دادن منافع جزئي بر مصالح كلي نظام و كشور و ملت است.

در ادامه اين مطلب آمده‌است: مي‌توان به سبك روزنامه‌هاي وابسته به دولت و رسانه‌ملي براي هر يك از اين تصميمات هورا كشيد و كف زد و تفسير و تحليل و سرمقاله منتشر كرد و البته بعد از دو سه روزي با كمال شرمندگي يكباره سكوت فرمود و يا آن تعريف و تمجيدها را پس گرفت. اما اين‌ها زيبنده رسانه‌هاي يك كشور اسلامي و انقلابي نيست معلوم است كه از باب « حب الشيئي يعمي و يصم» يا براساس «منافع و مصالح جناحي» و يا به‌صورت «دستوري» مي‌توان مرتكب چنين روش‌هائي شد ولي اصحاب چنين رسانه‌هائي قطعا نمي‌توانند به اين سئوال پاسخ بدهند كه امكانات و اموال بيت المال را آيا مي‌توان اينگونه در خدمت تمايلات قرار داد؟

در ادامه اين مطلب، به انتقاد از عملکرد دولت در هريک از اين موارد پرداخته شده که مشروح آن چنين است:

1- بازداشت نظاميان نيروي دريائي انگليس كه در سوم فروردين سال جاري به آبهاي سرزميني ايران در جنوب تجاوز كرده بودند، اقدامي شايسته و درخور تقدير بود. اين حق نيز براي مسئولان نظام وجود دارد كه به هر دليل كه خود تشخيص مي‌دهند، افراد بازداشت شده را آزاد كنند. از نوع اعلام آزادي حتي با استفاده از عنوان « عفو » هم كه بايد پس از محاكمه و تصميم گيري‌هاي قضائي باشد در مي‌گذريم و فقط اين سئوال را مطرح مي‌كنيم كه در كدام كشور و كدام عرف مرسوم است كه دزدان دريائي و متجاوزان به سرزمين اين و آن را تكريم كنند و نفر اول اجرائي كشور با آنها دست بدهد و به آنها هديه بدهند و لباس نو بپوشانند و با سلام و صلوات بدرقه‌شان كنند؟

راه صحيح اين بود كه آنها را با همان لباس خودشان سوار قايق مي‌كرديد و همراه با چند سرباز به همان نقطه دريائي كه بازداشت شده بودند، مي‌فرستاديد و به نظاميان عراقي تحويلشان مي‌داديد. اين طوري علاوه بر اينكه به اهداف سياسي خود مي‌رسيديد، آن‌همه انتقاد و سئوال را هم در افكار عمومي پديد نمي‌آورديد تا رسانه‌هاي وابسته به دولت مجبور شوند دستگيري قدرتمندانه و بدرقه ناشيانه را در يك رديف قرار دهند و هر دو را نشانه قدرت و تدبير و درايت!!! شما قلمداد كنند. 

2 ـ شورش‌هاي چند روزه اقليد عليه تصميم رئيس‌جمهور در مورد الحاق بخش « خسرو و شيرين » به آباده را نمي‌توان تاييد كرد ولي بدون ترديد آن تصميم را هم نمي‌توان تاييد كرد. حتي قبل از انقلاب شاه هم كه خود را مالك و صاحب كشور و ملت مي‌دانست به خودش اجازه نمي‌داد وقتي مردم يك شهر مي‌گويند فلان بخش را به شهر ما ملحق كن او همانجا بگويد: «مال شما باشد!» اين قبيل امور مجاري قانوني دارند و بايد مراحلي را از جنبه‌هاي سياسي و امنيتي و اجتماعي طي كنند تا به نتيجه برسند. آيا تجربيات استان شدن قزوين و تقسيم شدن خراسان به سه استان در اين زمينه براي كسي كه خود مدتي فرماندار و استاندار بود، كافي نيست! 

3 ـ مبارزه با فساد در دستگاه‌ها يك نقطه قوت براي هر دولتي است كه واقعا درصدد چنين مبارزه‌اي ( البته بدون اهداف تبليغاتي و سياسي و نان آن ‌را خوردن ) باشد. اين مبارزه اگر از سرعت و قاطعيت برخوردار باشد، يك اقدام انقلابي است. اما همين كار اگر بدون حساب و كتاب و خارج از چارچوب‌هاي قانوني  و اخلاقي و رعايت حرمت و كرامت انسان‌ها صورت بگيرد، نه تنها يك اقدام انقلابي نيست بلكه متهم ساختن انقلاب است.

تكيه بر گزارش يك فرد اخراجي از بيمه ( كه وزارت اطلاعات او را از حراست بيمه ايران اخراج كرده و توسط رئيس ديوان محاسبات به سمت بازرسي گمارده شده ‌است ) نمودن و بدون بررسي هاي قانوني حكم عزل همه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل بيمه ايران را صادر كردن خسارت‌هائي براي اقتصاد مديريت اعتماد عمومي و مهمتر از همه آبروي اشخاص و خانواده‌ها دربر دارد. 

رئيس جمهوري كه « مهرورزي نسبت به همه بندگان خدا» را شعار خود قرار داده چگونه به خود اجازه مي‌دهد با تكيه بر چنين گزارشي آن‌هم قبل از آنكه مراحل قانوني طي شود و صحت و سقم ادعاها روشن گردد به وارد شدن چنين لطماتي به آبروي اشخاصي كه بايد تحت حمايت او باشند، راضي شود؟

ترديدي نيست كه اين كار رئيس‌جمهور با قصد لطمه زدن به آبروي اين افراد صورت نگرفته ولي اين كافي نيست رئيسِ‌جمهور بايد تحفظ‌هائي داشته باشد كه مانع خدشه وارد شدن به كرامت آحاد مردم شود. فرزندان اين افراد بعد از آنكه آبروي پدران آنها از طريق تبليغات رسانه‌اي بويژه صدا و سيما برباد رفته و به حيف و ميل بيت المال متهم شدند در مدارس و دانشگاه‌ها و جامعه چگونه از حيثيت خانوادگي خود دفاع كنند؟ همسران آنها در برابر فاميل و همسايگان چه بگويند؟ خود آنها براي جبران حيثيت خود چه كنند؟ اعتماد مردم به بيمه را چگونه مي‌توان برگرداند؟ و... 

رئيس ديوان محاسبات همان است كه سال گذشته از قول يك فرد سوري گفته بود اگر قرار باشد خدا پيامبر ديگري بفرستد، او آقاي احمدي نژاد خواهد بود. همان وقت افراد زيادي از جمله عده‌اي از نمايندگان مجلس به رئيس جمهور توصيه كردند با اين فرد برخورد كند. اگر به اين توصيه عمل مي‌شد، اكنون او نمي‌توانست عامل چنين خطاي بزرگي باشد.

بعضي از اصولگرايان براي اين اقدام تعبير « پوست خربزه زير پاي رئيس جمهور گذاشتن» را به‌كار برده‌اند. اين تعبير براي تبرئه كردن رئيس جمهور خوب‌است ولي واقعيت اين‌است كه اينها بازي با الفاظ است زيرا تقصير را به گردن دوروبري ها انداختن هرگز مشكلي را حل نمي‌كند. از طريق بازي با كلماتي از قبيل «تقصير» و «قصور» نمي‌توان ضعف‌هاي اساسي را ناديده گرفت . رئيس جمهور نبايد به خود اجازه بدهد قانون را دور بزند و درباره چيزي كه نيازمند بررسي و تصميم گيري‌هاي قانوني توسط عناصر حقوقي و قضائي است، راسا تصميم بگيرد و آن‌را از طريق رسانه ملي اعلام كند.

4- شايد بتوان گفت شعارهاي بازگشت به دوران امام خميني سردادن با برقراري رابطه با مصر بدون آنكه دولت مصر از كمپ ديويد فاصله بگيرد و آنچه در فرمان حضرت امام در زمينه قطع رابطه با دولت مصر آمده (بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آقاي دكتر يزدي وزير امورخارجه با در نظر گرفتن پيمان خائنانه مصر و اسرائيل و اطاعت بي چون و چراي دولت مصر از آمريكا و صهيونيست دولت موقت جمهوري اسلامي ايران قطع روابط ديپلماتيك خود را با دولت مصر بنمايد. روح الله الموسوي الخميني 58 2 11 ) 

در دنياي امروز كه دنياي تضادها و عجايب است چيز غريبي نيست ولي تمايل نيست به برقراري رابطه با دولت حسني مبارك كه دلال صهيونيسم است و انقلابيون مصر و فلسطين و جهان عرب او را مهره آمريكا و رژيم صهيونيستي مي‌دانند را با ملتمسانه‌ترين عبارت بيان كردن در شان نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.

اينكه رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه مطبوعاتي خود در ابوظبي مي‌گويد: «ما به شكل قاطع در پي تجديد رابطه با مصر هستيم و اگر دولت مصر اعلام آمادگي كند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران در قاهره را برپا مي‌كنيم»، چه مفهومي غير از التماس براي برقراري رابطه با دولت حسني مبارك با ويژگي‌هائي كه اشاره كرديم، مي‌تواند داشته باشد؟

حتي براي برقراري رابطه با يك دولت مستقل و آزاد و مقتدر و محبوب و مردمي اين چنين ملتمسانه و سر از پا نشناخته سخن گفتن با مصالح كشور منطبق نيست، چه رسد به دولت حسني مبارك كه منفور و ضد مردمي و دلال صهيونيسم و نوكر آمريكاست. آن‌هم درست در زماني كه اجلاس شرم الشيخ به ميزباني همين دولت و با هدف خارج ساختن حاكميت از دست اكثريت شيعه عراق برگزار شد و درست در روزي كه توطئه دولت مبارك با چند كشور عربي براي سرنگوني دولت نوري‌مالكي افشا شد و درحالي‌كه هنوز پرچم شاهي بر روي قبر شاه معدوم در مسجد رفاعي قاهره خودنمائي مي كند و هرساله با ميزباني حسني مبارك مجلس يادبود شاه با حضور فرح و درباري‌ها در قاهره برگزار مي‌شود. 

ما با اين التماس و تمناي برقراري رابطه با دولت وابسته حسني مبارك چه جوابي براي انقلابيون مصر و فلسطين و جهان عرب و جهان اسلام داريم؟ با فرمان امام و مساله كمپ ديويد مي‌خواهيم چه كنيم؟

شما اگر مي‌خواهيد با حسني مبارك رابطه برقرار كنيد بسم الله ولي لااقل همان شرط‌هائي كه او قبلا پذيرفته بود ولي چون عمل نكرد حتي وزير خارجه دولت اصلاحات كه شما آنرا دولتي غير انقلابي و اهل مسامحه مي‌دانيد حاضر نشد رابطه برقرار شود را رعايت كنيد. 

وانگهي حتي اگر شرط ها هم محقق شوند اين شتابزدگي غير منطبق با واقع و قبل از طي شدن مراحل قانوني چيست كه شما را وادار مي كند بگوئيد «اگر دولت مصر اعلام آمادگي كند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا مي‌كنيم» سفارت برپا كردن كه خم رنگ رزي نيست ...