گفتگو با آقاي عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران       

(بخش نخست)

*** آقاي هاشمي گويا به تازگي دادگاه محترم انقلاب حکمي براي شما صادر کرده است، اگر مي شود در اين باره براي خوانندگان عزيز توضيح بيشتري بفرماييد.

دادگاهي که تشکيل شد، چهارمين حرکتي بود، که پس از تجمعات بهمن ماه براي من پيش آورده شده، پس از آن دستگيريها و19روز بازداشت، نامه‌ي زارت کشوربود، با کميسيون ماده‌ي 10 احزاب روبرو شديم، که شوراي مرکزي ما را از فعاليت بازمي داشت. سپس با حکم آماده به خدمت 3 ماه روبرو شديم، که به امضا معاون وزير رسيده بود.

سپس با نامه‌ي هيات تخلفات اداري روبرو شديم، که به تبعيد3 ساله به شهرري منجر شد. پس از اين ماجراها چشم به راه دادگاه بوديم اما نه به اين صورت، روز چهارشنبه17/5  تلفني بنده را براي روز يکشنبه21/5  به دادگاه احضار کردند، که دادگاهي براي محاکمه‌ي ما تشکيل شده بود.

*** آقاي هاشمي روند دادگاه چگونه بود؟

دادگاه بصورت ويژه‌اي انجام شد يعني معاون دادستان کيفر خواست را قرائت کرد، قاضي از همان ابتدا اصل قضيه را پذيرقته بود، به نظر مي رسيد حکم از قبل مشخص شده بود. دادگاه نيم ساعت تا سه ربع بدون حضور وکيل طول کشيد و همانجا هم قاضي اعلام کرد، که به نتيجه رسيده است، و حکم را هم اعلام کرد.

من در روز سه شنبه 23/5 حکم 3 سال حبس تعزيري را دريافت کردم. اما اميدوارم دادگاه  تجديد نظر، با حضور وکيل انجام شود.

*** آقاي هاشمي اتهامات شما چه بوده است؟

قاضي دو اتهام را مطرح کرد يکي بحث تباني و تجمع به قصد برهم زدن امنيت کشوربود. اتهام دوم بنده موضوع سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگيان بود، که شعبه‌ي 28 دادگاه انقلاب آن‌را در صلاحيت خود ندانست وآن‌را به دادگاه عمومي ارجاع داد. و دادگاه محترم انقلاب فقط به اتهام اخلال در امنيت رسيدگي و اين حکم را صادر کرد.

*** ازديد شما اين حکم عادلانه هست؟

من توي دادگاه هم گفتم، که اصلا بين جرم و مجازات تناسب رعايت نمي شود. ما معتقد نيستيم که هيچ اشتباهي نکرده‌ايم، بلکه براين باور هستيم که برخي رفتارهاي ما به خاطر کم تجربگي  تا اندازه‌اي از حد اعتدال خارج بوده، اما به هيچ عنوان آن تخلفات با اين جرم تناسب ندارد. حتا من به شوخي هم به قاضي دادگاه گفتم که ما به خاطر جبهه رفتن و برقراري امنيت در آن سالها يک گروه از دولت گرفتيم اکنون شما با يک تجمع مي‌گوييد امنيت کشور را به خطر انداخته‌ايد.  پس آن يک گروه را به خاطراين تجمعات از ما بگيريد، قاضي گفت: پاداش جبهه رفتنتان را در دنياي ديگر از خدا خواهيد گرفت. من باز پاسخ دادم، پس شما مجازات تخلف ما را هم به خدا واگذار کنيد تا در دنياي ديگر ما را عذاب دهد. چرا شما مجازات‌ها را دنيوي حساب مي کنيد، اما پاداش‌ها را به آخرت حواله مي دهيد؟

*** دادگاه وکالت شما را پذيرفته يا خير؟ وکيل شما پرونده را بررسي کرده يا نه؟

حق ورود به دادگاه به وکيل ما تا پايان بازجويي و بازپرسي داده نشده، با وجودي که ايشان به دادگاه مراجعه کرده اما گفتند که فقط در هنگام دادگاه مي تواند حضور پيدا کند. ايشان پرونده‌ي بنده را هنوز مطالعه نکرده اند. قرار است که پس از اين حکم پرونده را مطالعه کرده، لايحه‌ي دفاعيه را با توجه به جرم وحکم صادر شده ارائه دهد.

بخش دوم اين گفتگودر پست ديگري آورده خواهد شد.

به نقل از كانون تهران

سهام عدالت يا مقابله با جنبش فرهنگيان!       

معلمان در ايران تنها صنفي هستند, كه به رغم مانع تراشيهاي دولت و مسولان موفق شده‌اند, فعاليتهاي صنفي و سراسري و مستقل از نهادهاي دولتي را تحت عنوان كانون صنفي معلمان ايران تشكيل دهند, در اين بحث نمي خواهيم به عملكردهاي كانون بپردازيم, بلكه ميخواهيم نگاهي به عملكرد دولت در راستاي مسكوت كردن جنبش فرهنگيان بي اندازيم.

 اين صنف آگاه طي ماههاي اخير براي حق طلبي و مقابله با محروميتهاي خود عليرغم تمام تهديدها و اخراجها جنبش سراسري گسترده‌اي را در سراسر كشور به راه انداخته, خواسته محوري معلمان رفع تبعيض حقوقي و اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت است.

مقامات بيش از سه سال است كه وعده اجراي اين قانون در مورد معلمان و هماهنگ كردن نظام پرداخت آنها با كاركنان ممتاز دولت را داده اند, اما تا الان زير بار اجراي آن نرفته و بودجه آن را به تصويب نراسانده‌اند. در مقابل اعتراض معلمان, بخشي از فعالين معلمين به زندان افتاده يا احكام انفصال از خدمت يا بازنشستگي اجباري گرفته‌اند.

اين در حاليست كه سالانه بودجه‌هاي مربوط به نيروي نظامي و انتظامي افزايش صعودي دارد تا بهتر بتوانند انجام وضيفه كنند!!!.

در حالي كه, بعد از تمام اين كش و قوس ها, دامي را به عنوان سهام عدالت در مقابل معلمان گسترده اند, تا هدف بين معلمان كمرنگ شود و بين معلمان تفرقه بيفتد.

فروش اين سهام ابتدابصورت اينترنتي انجام شد, اما بعد فرم ها بصورت دستي به مدارس فرستاده شد, تا بعد از تكميل به ادارات آموزش و پرورش تحويل بدهند, براساس اين فرم هر فرهنگي بايد مشخصات خود و افراد تحت تكلفش را ذكر كند در صورتيكه گزارشگر روزنامه سرمايه در يك نظرسنجي چنين گفته است:

” پروانه .ت: فرم را تحويل دادم اما چه خودم و چه همكارانم هيچ حسابي روي اين سهام باز نكرده‌ايم صحبت خاصي هم از مسئولان حول اين موضوع نشنيده‌ايم,

معلمي ديگر :”شنيديم كه از اول مهربه هركس كه فرم را پر كرده باشد سهامي معادل پانصد هزار تومان واگذار ميشود, بعضي ها ميگويند: ارزش اين سهام دويست و پنجاه هزار تومان است و تا دوسال حق فروش نخواهيم داشت پس از دوسال ارزش سهام پانصد هزارتومان خواهد شد, حالا در اين دو سال معلمان چه كاري كنند, الله اعلم.

 اين در حاليست كه اگر مالكيت بخشي از سهام كارخانه هاي دولتي را به معلمان محروم انتقال دهند شكل درآمد ناكافي و فقر زدگي آنان را نمي‌توانند حل كنند. كارخانه‌هاي دولتي به شرطي ممكن است سود ده شوند كه كه بهره وري توليد آن ها بالا رود، بالا رفتن بهره وري توليد دراين موسسات به نوبه خود مشروط به مديريت آن است و واگذاري آن به بخشهاي كاملا خصوصي و.... در حاليكه در حال حاضر هفتاد در صد اين سهام ها در اختيار دولت است و تنها معلمين ميتوانند روي سي در صد سرمايه گذاري كنند و قانون اين كارخانه ها دولتي است , دست كم تا دوسال هم معلمين نميتوانند از اين سهام استفاده كنند, تازه بعد از دو سال اگر سود آوري كارخانه و بهره‌وري آن كامل باشد شايد بشود گفت كه فرجي حاصل شده.

اما سوال اساسي اينجاست, چرا كارگران كارخانه‌ها كه در زير بار فقر كمرشان خم شده است و حال و روزي بهتر ازمعلمان ندارند نمي‌توانند از اين سهام استفاده كنند و خودشان سهامداران كارخانه‌اي بشوند كه عمرشان را در آن سپري كرده اند؟

اينجاست كه دم خروس بيرون ميزند و  طرفند سهام عدالت بارز مي‌شود.

در حاليكه كسري در آمد و برخورد تبعيض آميز با معلمان در پرداخت حقوق, زندگي مادي آنها را فلج كره است, اين در ماندگي و فلج معيشتي داروي نقد و افزايش حقوق معلمان را مي‌طلبد, نه وعده‌هاي پنبه دانه‌اي سهام عدالت. اكثريت معلمان بر اين اشراف دارند, معلمان هم با درايت كامل اين طرح را به خود طراحان برگرداندند و با توجه به تمام تبليغات كمتر از3/1جامعه معلمان اين فرمها اينترنت را پر كرده اند به طوريكه تمديد مهلت  براي پر كردن اين فرمها نيز ثمر بخش نشد و اين نشان دهنده اين است كه علي رغم هرگونه نقض كمبودي در جنبش صنفي معلمان اما حركات و نكته سنجي‌هاي كانون و اتحاد سراسري معلمين بينانگر جنبش مستقلي است كه در عزمش واتحادش خللي نيست. به نقل از كميته معلمين آزاده